پارادایم‌شیفت در فهم بهره

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ از نخستین سال‌های پس از انقلاب، این گزاره به یک پیش‌فرض غیرقابل مناقشه تبدیل شد که بهره بانکی همان ربا است؛ بنابراین، نظام بانکداری متعارف باید کنار گذاشته شود و بانکداری بدون ربا جایگزین آن شود. بر همین اساس، قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و بانک‌ها موظف شدند روابط اعتباری خود را در قالب مجموعه‌ای از عقود شرعی مانند فروش اقساطی، مشارکت، مضاربه، سلف، جعاله و سایر قراردادهای فقهی تنظیم کنند. این رویکرد بر یک پارادایم استوار بود؛ پارادایمی که تغییر آن، دست‌کم از نگاه طراحان اولیه، نه ممکن بود و نه مشروع. اگر بهره همان ربا باشد، راهی جز حذف بهره و جایگزینی آن با قراردادهای شرعی باقی نمی‌ماند. اما اکنون، پس از گذشت بیش از چهار دهه، پرسش مهمی پیش روی ما قرار دارد. آیا تجربه عملی این نظام توانسته است اهداف اولیه خود را محقق کند؟

واقعیت آن است که بخش بزرگی از عملیات بانکی امروز، بیش از آنکه بر مبادلات واقعی کالا و خدمات استوار باشد، بر قراردادهای صوری متکی است. متقاضی تسهیلات، پیش‌فاکتور خرید کالایی را ارائه می‌کند که گاه اساسا قصد خرید آن را ندارد؛ بانک همان کالا را به‌صورت صوری خریداری می‌کند و بلافاصله با قیمتی بالاتر به همان متقاضی می‌فروشد. تفاوت قیمت نیز، در عمل، دقیقا بر اساس همان فرمول شناخته‌شده بهره، یعنی نرخ، مبلغ و مدت، محاسبه می‌شود. در قراردادهای مشارکتی نیز وضعیت تفاوت چندانی ندارد. بانک در سود شریک است، اما در عمل زیان فعالیت اقتصادی را بر عهده نمی‌گیرد و بازده مورد انتظار خود را از پیش براساس همان فرمول بهره محاسبه می‌کند. در صورت تاخیر نیز جریمه‌هایی اعمال می‌شود که از نظر اقتصادی تفاوت چندانی با افزایش نرخ بهره ندارند.