پیشبینی بهبود رشد اقتصادی در ۲۰۲۶
به گفته OECD، اثر شوک قیمت کالاهای اساسی احتمالا تا پایان سال جاری و ابتدای سال آینده ادامه خواهد داشت. کاهش قدرت خرید خانوارها و افزایش نرخهای بهره نیز بر رشد اقتصادی فشار وارد میکند. در مقابل، سرمایهگذاری و تولید مرتبط با هوش مصنوعی همچنان یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصاد جهانی خواهد بود.
اقتصاد آمریکا یکی از نقاط نسبتا قدرتمند چشمانداز OECD است. این سازمان رشد اقتصادی آمریکا را در سال ۲۰۲۶ معادل ۲.۲درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۲.۱درصد پیشبینی کرده است.
OECD میگوید سرمایهگذاری سنگین در زیرساختها و فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی همچنان از اقتصاد آمریکا حمایت میکند، اما در سمت دیگر، کاهش قدرت خرید، رشد ضعیفتر نیروی کار و کاهش پسانداز خانوارها میتواند مصرف را محدود کند.
در منطقه یورو، رشد بسیار ضعیفتر خواهد بود. OECDرشد این منطقه را برای هر دو سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود یکدرصد پیشبینی کرده است. افزایش اخیر قیمت انرژی و نرخهای بهره بالاتر در کوتاهمدت بر فعالیت اقتصادی فشار وارد میکنند، اما کاهش قیمت انرژی و افزایش هزینههای دفاعی میتواند در ادامه از رشد حمایت کند.
چین نیز با روندی متفاوت مواجه است. رشد اقتصادی این کشور از ۵درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۵درصد در سال جاری و ۴.۲درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. هند همچنان یکی از سریعترین اقتصادهای بزرگ جهان باقی میماند، هرچند رشد آن از ۷.۸درصد در سال مالی ۲۰۲۵-۲۶ به ۷.۱درصد و سپس ۶.۵درصد کاهش مییابد.
بخش مهمی از چشمانداز جدید OECD به بازار انرژی وابسته است. این سازمان در سناریوی پایه خود فرض کرده که قیمت نفت برنت در سهماهه پایانی ۲۰۲۶ به طور میانگین به حدود ۱۰۵دلار در هر بشکه برسد و سپس کاهش پیدا کند. متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۷ حدود ۸۵دلار در نظر گرفته شده است. این پیشبینی البته به عادیشدن تدریجی عرضه انرژی وابسته است. OECD تاکید میکند که ادامه اختلال در تولید و صادرات انرژی، محدودیت عبور و مرور از تنگه هرمز یا اختلال در مسیرهای جایگزین میتواند قیمت انرژی را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد.
یکی دیگر از هشدارهای مهم گزارش، افزایش نرخهای بهره بلندمدت است. OECD میگوید نرخ بازده اوراق دولتی بلندمدت در بسیاری از اقتصادهای بزرگ به بالاترین سطح خود در ۱۵سال یا بیشتر رسیده است. افزایش نگرانیها درباره پایداری مالی دولتها و حجم بالای انتشار اوراق شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی از عوامل فشار بر نرخهای بازده عنوان شدهاند. نرخهای بالاتر نیز هزینه استقراض دولتها و بخش خصوصی را افزایش میدهند.
OECD در همین رابطه هشدار میدهد دولتها با فشار فزایندهای از سمت بدهی، هزینه خدمت بدهی، افزایش هزینههای دفاعی و هزینههای ناشی از حوادث آبوهوایی مواجه هستند. این سازمان خواستار کنترل و بازتخصیص مخارج، افزایش بهرهوری بخش عمومی و تقویت درآمدهای دولتها شده است.
سناریوی بدبینانه OECD برای اقتصاد جهان
در سناریوی شبیهسازیشده OECD، اگر قیمت انرژی بالا باقی بماند، قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کند و شرایط مالی نیز سختتر شود، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ میتواند ۰.۷واحد درصد کمتر از سناریوی پایه باشد و تورم جهانی ۱.۱واحد درصد افزایش پیدا کند. در مقابل، اگر قیمت نفت و گاز از سهماهه چهارم ۲۰۲۶حدود ۱۰درصد کاهش پیدا کند، OECD برآورد میکند رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ حدود ۰.۱واحد درصد بیشتر و تورم ۰.۳واحد درصد کمتر از سناریوی پایه باشد.
طبق گزارش سپتامبر OECD اقتصاد جهانی فعلا توانسته مجموعهای از شوکهای متوالی را پشت سر بگذارد، اما چشمانداز آن بهشدت به مسیر قیمت انرژی، سیاست پولی، وضعیت مالی دولتها و عملکرد سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی وابسته است.
