بررسی بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از آن است که بیشترین رشد سالانه دستمزدها در بخش معدن و استخراج معادن ثبت شده؛ به‌طوری که رشد دستمزدها در این بخش از منفی ۱.۵ درصد به مثبت ۵.۷ درصد رسیده است. پس از آن، بخش املاک و مستغلات با رشد ۴.۸ درصدی، ساخت‌وساز با رشد ۴.۴ درصدی و آموزش با رشد ۴.۴ درصدی، بیشترین افزایش دستمزدها را تجربه کرده‌اند.

در بخش صنعت و تولید نیز روند افزایش دستمزدها شتاب گرفته و نرخ رشد آن از ۲.۶ درصد در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ به ۳.۶ درصد در سه‌ماهه نخست سال جاری رسیده است.

در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو نیز رشد دستمزدها تقویت شده است. در آلمان رشد دستمزدها از ۲.۷ درصد به ۳.۴ درصد، در فرانسه از ۱.۴ درصد به ۱.۸ درصد، در ایتالیا از ۲.۲ درصد به ۲.۸ درصد و در اسپانیا از ۳.۸ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافته است.

در مقابل، هلند تنها اقتصاد بزرگ منطقه یورو بود که با کاهش سرعت رشد دستمزدها مواجه شد به‌گونه‌ای که نرخ رشد دستمزدها از ۴.۵ درصد در پایان سال گذشته به ۳.۲ درصد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ کاهش یافت.

***

 بانک مرکزی ارمنستان در نشست سیاستگذاری ماه ژوئن ۲۰۲۶، نرخ بهره معیار را بدون تغییر و در سطح ۶.۵ درصد حفظ کرد که ادامه رویکرد اتخاذشده در نشست قبلی این نهاد محسوب می‌شود. این بانک همچنین نرخ سود سپرده را در سطح ۵ درصد و نرخ وام‌دهی را در سطح ۸ درصد ثابت نگه داشت. تصمیم بانک مرکزی در شرایطی اتخاذ شد که نرخ تورم سالانه ارمنستان در ماه مه از ۵.۳ درصد در آوریل به ۴.۲ درصد کاهش یافته است. با این حال، تورم هسته که نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی را حذف می‌کند، با اندکی افزایش به ۵.۱ درصد رسید که نشان می‌دهد فشارهای تورمی زیربنایی همچنان در اقتصاد این کشور وجود دارد.

در نتیجه، بانک مرکزی ارمنستان میان دو عامل متضاد یعنی کاهش تورم عمومی از یک سو و تداوم فشارهای تورمی هسته از سوی دیگر، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و فعلا از تغییر نرخ‌های بهره خودداری کرده است.

در همین حال، داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ارمنستان در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. این رقم در مقایسه با رشد ۹.۸ درصدی سه‌ماهه پایانی سال گذشته کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

این میزان رشد، کندترین آهنگ رشد اقتصادی ارمنستان از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود و می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تدریجی شتاب فعالیت‌های اقتصادی در این کشور باشد.