«فارنافرز» در مقالهای هشدار میدهد که وضعیت کوبا به «نقطه بیبازگشت» رسیده است
«حیات نباتی» اقتصاد هاوانا
بهرغم گمانهزنیهای قبلی مبنی بر احتمال توافق محرمانه یا مداخله نظامی ایالات متحده، مذاکرات پشتپرده میان واشنگتن و هاوانا به دلیل مخالفتهای داخلی در آمریکا و امتناع حکومت کوبا از کنارهگیری رئیسجمهور «میگل دیاز-کانل» و خصوصیسازی شرکت نفت دولتی، با شکست مواجه شد. در پاسخ،هاوانا دست به اجرای ۱۷۶ اصلاحیه اقتصادی برای توسعه بخش خصوصی زد، اما این اقدامات رضایت آمریکا را جلب نکرد و دولت ترامپ تحریمهای جدیدی علیه مقامات و شرکتهای دولتی کوبا وضع نمود. اکنون سیاست آمریکا در قبال کوبا در نوعی حالت «خلبان خودکار» قرار گرفته و واشنگتن با حفظ تحریمها، این جزیره را در وضعیتی شبیه به «حیات نباتی» نگه داشته است؛ رویکردی که ناشی از انتظار برای فروپاشی درونی نظام تکحزبی است.
اما واقعیت جاری در داخل کوبا، دگرگونیهای عمیق و مخربی را نشان میدهد. قدرت سرکوب سیاسی دستگاه امنیتی حکومت همچنان دستنخورده باقی مانده و ژنرالها و مقامات اطلاعاتی به دلیل ترس از تبعات آزادسازی سیاسی، با تمام توان مانع هرگونه اعتراض عمومی میشوند. با این حال، در سایر ابعاد، دولت کوبا دچار «هرجومرج اقتدارگرایانه» شده است؛ وضعیتی که در آن حکومت اگرچه میتواند مخالفتهای سیاسی را خفه کند، اما از ارائه ابتداییترین خدمات عمومی عاجز است.
سیستم بهداشت و درمان که زمانی مدال افتخار کوبا بود، اکنون با کمبود شدید دارو و تجهیزات مواجه شده و بیماران را مجبور به خرید آنتیبیوتیک و وسایل جراحی از بازار سیاه کرده است. حقوقهای ناچیز، پزشکان و معلمان را به سوی کارهای غیرمرتبط در بخش خصوصی یا مهاجرت سوق داده و در نتیجه، نرخ مرگومیر نوزادان از سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر شده و بیماریهای منتقله از پشه مانند «چیکونگونیا» و «تب دنگی» شیوع یافتهاند. همزمان، جرایم خشونتآمیز، سرقت، و مصرف مواد مخدر صنعتی رو به افزایش است و حضور نیروهای پلیس روزبهروز کمرنگتر و آلوده به فساد میشود. شبکههای برق و زیرساختهای شهری فرو ریختهاند؛ روندی که اگرچه با قطع واردات نفت و تحریمها تشدید شده، اما ریشه در تصمیمات نادرست حکومت دارد؛ از جمله اینکه تا سال ۲۰۲۴، سرمایهگذاری دولتی در بخش گردشگری و املاک ۳۷ برابر بخشهای بهداشت و آموزش بوده است.
در بعد اقتصادی، اقتصاد کوبا از سال ۲۰۲۰ دستکم ۱۵درصد کوچکتر شده است. حکومت برای جلوگیری از قحطی و شورش، با اکراه به رشد بخش خصوصی (شرکتهای موسوم به MIPYME) تن داده است که اکنون بخش عمدهای از فروش خردهفروشی و اشتغال را در دست دارند. هرچند شکلگیری این بازارها از گرسنگی مطلق جلوگیری کرده، اما به دلیل فقدان حاکمیت قانون و فقر شدید اکثریت مردم، نحوه ریشهدوانی آن به پدیدهای زیانبار بدل شده است. کوباییها این وضعیت را به دهه ۱۹۹۰ روسیه و فرآیند «تقسیم غنایم» (Reparto) تشبیه میکنند که در آن رانتخواران حکومت و صاحبان کسبوکارهای متصل بیشترین سود را میبرند، درحالیکه جوانان، سالمندان و «افرو-کوباییها» در فقر مطلق غوطهورند.
خطرناکترین بعد این بحران، «فروپاشی اجتماعی» است. از سال ۲۰۲۰، بین ۱۳ تا ۲۴ درصد از جمعیت کوبا به دلیل موج بیسابقه مهاجرت کشور را ترک کردهاند. با توجه به اینکه اکثر مهاجران را زنان در سن باروری تشکیل میدهند، روند پیری جمعیت به شدت شتاب گرفته و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۵۰، از هر سه کوبایی یک نفر بالای ۶۰ سال داشته باشد. خروج نیروهای متخصص، بیمارستانها و مدارس را کاملا خالی کرده است. برخلاف بحران دهه ۱۹۹۰ پس از فروپاشی شوروی که معلمان و پزشکان در کشور ماندند، این بار سرمایههای انسانی به کلی در حال خروج هستند.
با وجود این شرایط، ۷۴درصد از مردم کوبا در نظرسنجیها دولت خود را مقصر اصلی بحران میدانند و نه تحریمهای آمریکا. اما تداوم این بنبست و سیاست فشار حداکثری، کوبا را به سوی گرداب بیقانونی و جرایم سازمانیافته سوق میدهد و هزینه بازسازی آتی آن را بهشدت افزایش خواهد داد. بازسازی شبکه برق به تنهایی ۸میلیارد دلار هزینه دارد و دسترسی کوبا به نهادهای مالی بینالمللی سالها طول خواهد کشید. شاید تنها راه منطقی، ارائه پیشنهادی تازه از سوی آمریکا برای کاهش هدفمند تحریمها در ازای اصلاحات سیاسی و اقتصادی مشخص باشد؛ چرا که هزینههای تعلل و تماشای فروپاشی کامل کوبا، روزبهروز سنگینتر میشود.
