تجربه اندونزی از اعتراضات طبقه متوسط جامعه چه درسی به همراه داشت؟
ضرورت تغییر سیاستهای رشد
این وضعیت شاید برای ناظران بیرونی گیجکننده به نظر برسد. عملکرد اقتصاد کلان اندونزی نسبتا قوی بوده است: دو دهه رشد اقتصادی ۵درصدی، تورم پایین و کسری بودجه زیر ۳درصد از تولید ناخالص داخلی. اما هم در اندونزی و هم در سراسر آسیای نوظهور، آمار و ارقام شیک و رفاه روی کاغذ، در کنار اعتراض واقعی در خیابان قرار گرفته است. چرا حتی در کشورهایی که رشد اقتصادی دارند، احساس میکنیم توسعه سختتر شده است؟
حرف من ساده است: رشد اقتصادی ترکیب و نوع شغلها را تغییر میدهد. وقتی رشد اقتصادی دیگر نتواند شغلهای امن و امکان ارتقای طبقاتی ایجاد کند، احساس ناامنی از افراد فقیر فراتر رفته و دامان «طبقه متوسط متقاضی پیشرفت» را هم میگیرد. در این حالت، سطح انتظارات مردم بسیار سریعتر از فرصتهای موجود رشد میکند و موانع سیاسی به گره اصلی کار تبدیل میشوند.
توسعه دشوارتر شده است
رشد اقتصادی در سراسر آسیای نوظهور از زمان همهگیری کرونا کاهش یافته است که واضحترین نمونههای آن را میتوان در سریلانکا، بنگلادش و نپال دید. اما این نارضایتی و بیرمقی فقط به خاطر رشد کندتر نیست. تایلند به وضعیت کشوری با درآمد متوسط رسید، اما تلاطمهای سیاسی مانع از تغییرات بنیادی اقتصادی آن شد. فیلیپین نیز مستقیما از کشاورزی به سمت خدمات جهش کرد، نظیر مراکز تماس و ارزآوری نیروی کار خارجنشین، بدون آنکه کارخانههایی بسازد که بتوانند کارگران را به طبقه متوسط درآمدی برسانند؛ در نتیجه سهم تولید صنعتی آن در سطوحی بسیار پایینتر از همسایگانش متوقف شد. الگوی اصلی همه این موارد مشابه است: رشدی که دیگر به معنای شغل امن و پایدار نیست.
اندونزی یک استثناست؛ رشد اقتصادی آن مانند دوران پیش از کرونا روی ۵ درصد باقی ماند، با این حال باز هم دستخوش اعتراضات شد. پس مشکل اصلی، کند شدن رشد اقتصادی نیست، بلکه رشدی است که دیگر به اندازه کافی شغل امن ایجاد نمیکند.
سی سال پیش، ۵درصد رشد اقتصادی تقریبا به طور خودکار به شغلهای رسمی در بخش تولید و کارخانهها تبدیل میشد. اما این تسمهنقاله از کار افتاده است. امروزه زنجیرههای ارزش در دست چند شرکت بزرگ و قدیمی است و خودکارسازی (اتوماسیون) و بازگرداندن تولید به کشورهای مبدأ، باعث کاهش شدید کارهای «بر پایه نیروی کار» شده است؛ همان کارهایی که زمانی فارغالتحصیلان جدید را جذب میکرد. اکنون رشد اقتصادی بیشتر از طریق بخشهای سرمایهبر حرکت میکند، مانند ذوب نیکل و فرآوری معدنی که تولید و صادرات را بالا میبرند اما افراد کمی را به کار میگمارند، و همچنین از طریق بخش خدمات.
دنی رودریک، اقتصاددان دانشگاه هاروارد، این پدیده را «صنعتزدایی زودرس» مینامد: یعنی کشورها پیش از آنکه به سطح درآمدی کشورهای پیشرفته برسند، شغلهای صنعتی خود را از دست میدهند. درباره دلیل دقیق این پدیده بحث وجود دارد، اما الگوی آن روشن است، رشد اقتصادی ادامه مییابد اما نیروی کار کمتری جذب میکند. نقطه اشتراک همه این کشورها، وجود طبقه متوسطی است که آنقدر بزرگ شده که انتظارات بالایی داشته باشد، اما آنقدر امنیت ندارد که احساس آسودگی کند.
وقتی طبقه متوسط احساس ناامنی میکند، دولتها در اجرای سیاستهایی که هزینههای آشکار به مردم تحمیل میکنند، بسیار محتاط میشوند. درست در زمانی که اصلاحات اقتصادی از هر وقت دیگری ضروریتر است، انجام آن به سختترین کار تبدیل میشود.
کوچک شدن طبقه متوسط
تجربه اندونزی این تناقض را روشن میکند. فقر کاهش یافت، ثبات حفظ شد و کشور به وضعیت درآمد متوسط رسید. اما زیر این پوسته، چه نوع رشدی در جریان بود؟
پس از سال ۲۰۱۹ تغییر مهمی رخ داد. سهم طبقه متوسط از ۲۱درصد جمعیت در آن سال به ۱۶.۶درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت، درحالیکه «طبقه متوسط متقاضی پیشرفت» رشد کرد و به حدود نصف جمعیت کشور رسید، یعنی حدود ۱۳۷میلیون نفر در سال ۲۰۲۴. مرکز آمار اندونزی این گروه را خانوارهایی تعریف میکند که هزینههایشان بین ۱.۵ تا ۳.۵برابر خط فقر ملی است؛ به عبارت دیگر، خانوادههایی که دیگر فقیر نیستند اما اصلا امنیت مالی ندارند و با شوک و بحران بعدی، هیچ سپر بلایی برای محافظت از خود ندارند. طبق پژوهش اقتصاددانان دانشگاه اندونزی، حتی درحالیکه فقیرترین افراد جامعه تحت پوشش چترهای حمایتی بودند، خانوارها در دهکهای متوسط تا بالا (دهکهای ۵ تا ۸) بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ شاهد کاهش مصرف واقعی خود بودند. الگوی مخارج آنها نیز بهشدت محتاطانه است: در سراسر آسیای نوظهور، میزان مصرف نسبت به درآمد کمتر از اقتصادهای مشابه است؛ نوعی خودداری جهت ایجاد دیواری دفاعی در برابر چترهای حمایتی ضعیف دولتی، که همین امر رفاه جامعه را کاهش داده و بر نارضایتیها میافزاید.
این الگو در دیگر اقتصادهای نوظهور نیز تکرار میشود: طبق تحقیقات صندوق بینالمللی پول، طبقه متوسط در هند، تایلند، ویتنام و برزیل نیز در حال کوچک شدن است؛ جایی که از دست رفتن شغلها و افزایش هزینههای زندگی (بهویژه مسکن)، توزیع درآمد را تغییر داده است. تنها در اندونزی نیست که نارضایتیها به خشونت کشیده شده است. در شیلی، افزایش قیمت ۳۰پزویی (۴سنت آمریکا) بلیت متروی سانتیاگو در سال ۲۰۱۹، شدیدترین ناآرامیهای یک نسل اخیر در این کشور را رقم زد؛ اعتراضی که پیشگامان آن، طبقه متوسطی بودند که بهرغم سالها رشد اقتصادی، زیر فشار دستمزدهای ثابت و درجازده له شده بودند.
همانطور که «آریس آنانتا» از دانشگاه اندونزی زمانی اشاره کرده بود، «بیکاری آشکار» نوعی «رفاه تجملی» است که فقط مخصوص کسانی است که پسانداز یا حمایت خانوادگی دارند. مابقی افراد مجبورند به اقتصاد غیررسمی و سیاه پناه ببرند. در اندونزی، ۸۰درصد از شغلهای جدید ایجادشده در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ غیررسمی بودهاند که درآمد ماهانهای حدود ۱۱۴دلار داشتند؛ یعنی کمتر از حداقل دستمزد ۱۸۱دلاری. از سوی دیگر، جوانان تحصیلکرده ترجیح میدهند منتظر شغلی متناسب با آرزوهایشان بمانند تا اینکه به کارهای غیررسمی تن دهند. نتیجه این وضعیت، ظهور طبقه متوسطی است که مدرک و اعتبار بالایی دارد اما فرصت شغلی مناسبی پیش روی خود نمیبیند.
وقتی اصلاحات اقتصادی سختتر میشود
یک دهه پیش مشخص شد که یارانههای سوخت در اندونزی عمدتا به نفع خانوارهای با درآمد بالا است که خودرو و موتورسیکلت داشتند. ثروتمندان بیشترین سود را از یارانه میبردند و توان مالی تحمل حذف آن را داشتند، درحالیکه فقرای جامعه میتوانستند با پرداختهای نقدی جبران شوند. این منطق باعث شد که در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ یارانهها به طور جدی کاهش یابند. اما با افزایش درآمدهای عمومی، مالکیت وسایل نقلیه به دهکهای پایینتر هم گسترش یافت. امروزه حذف یارانهها دیگر فقط به ثروتمندان فشار نمیآورد، بلکه بر گرده طبقه متوسط متقاضی پیشرفت که نگران آینده است نیز سنگینی میکند.
با لاغر شدن بخش صنعت و تولید، نگاهها به طور طبیعی برای ایجاد شغل به سمت بخش خدمات جلب میشود. اما دوگانه قدیمی «صنعت در برابر خدمات» دیگر نمیتواند نحوه رشد اقتصادها را توضیح دهد. امروزه فرآیند تولید، «خدماتی» شده است: طراحی، نرمافزار، پشتیبانی و لجستیک و تحقیق و توسعه (R&D) ارزش بسیار بیشتری در یک محصول تولیدی ایجاد میکنند تا قطعات و مونتاژ آن. مرزبندی واقعی دیگر بین «کالاسازی» و «خدماترسانی» نیست، بلکه بین «آنچه قابل مبادله در سطح بینالمللی است» و «آنچه قابل مبادله نیست» وجود دارد. با این حال، بخش خدمات با دو محدودیت بزرگ روبهروست.
محدودیت اول «قطبیشدن» است که به «بیماری هزینهای بامول» ربط دارد؛ پدیدهای که به نام اقتصاددان آمریکایی نامگذاری شده که اولین بار در دهه ۱۹۶۰ آن را توصیف کرد. این پدیده توضیح میداد که خدمات قابلمبادله با مهارت بالا، بهرهوری را رشد میدهند اما کارگران کمی جذب میکنند. در همین حال، خدمات اشتغالزا (مانند مراقبت و سلامت، آموزش، و هتلداری و گردشگری) بهرهوری بالایی ندارند اما باید دستمزدهایی بپردازند که با رشد کلی اقتصاد بالا میرود. با افزایش سهم این خدمات کاربَر در بازار کار، هزینه نسبی آنها بالا میرود درحالیکه تولید به ازای هر کارگر درجا میزند؛ این یعنی گرانتر شدن دقیقا همان خدماتی که طبقه متوسط به آنها وابسته است.
محدودیت دوم این است که اکثر خدمات، قابل صادرات و مبادله فرامرزی نیستند. یک آرایشگر، پرستار یا صاحب دکه غذا نمیتوانند شغل خود را صادر کنند؛ بنابراین رشد اقتصادی مبتنی بر خدمات، سقف مشخصی دارد که همان قدرت خرید داخلی است (که خود به بهرهوری سایر بخشهای اقتصاد محدود است). بخش تولید و صنعت میتواند با فروش محصولاتش به سراسر جهان، از مرزهای بازار داخلی فراتر رود؛ اما بخش خدمات نمیتواند. به همین دلیل است که صنعتزدایی در سطوح درآمدی پایین مخرب است: زیرا تنها بخشی را که میتوانست کف دستمزد را برای همه ارتقا دهد، از بین میبرد.
اقتصاد سیاسی کارهای ممکن
همواره برایم این وسوسه وجود دارد که به سراغ راهحلهای بزرگ و چشمگیر بروم: یک سیاست صنعتی پرطمطراق با عنوانی دهانپرکن و نامی رسمی و باشکوه. اما اصلاحات تنها زمانی جواب میدهد که با واقعیتهای سیاسیِ در لحظه، همخوان باشد. من به عنوان وزیر دارایی سابق، این موضوع را از نزدیک لمس کردهام: همیشه فضای مانور بسیار کمتر از آن چیزی است که در برنامهها نوشته میشود. منابع، زمان و سرمایه سیاسی محدود است؛ بنابراین باید کارهای عملی و امکانپذیر را در اولویت قرار داد و جالب اینجاست که برخی از قدرتمندترین اصلاحات تقریبا هیچ هزینهای ندارند.
اولویت اصلی، محافظت از طبقه متوسط متقاضی پیشرفت است. راهحل این کار، هزینهکردهای جدید نیست، بلکه باز تنظیم دقیق برنامههاست. مصرف برق را در نظر بگیرید: شرکت دولتی برق اندونزی اطلاعات دقیق مشتریان شامل نام، آدرس و میزان مصرف هر خانه را دارد. ترکیب این دادهها با سیستمهای حمایت اجتماعی میتواند نیازمندان واقعی و طبقه متوسط نگران را با دقت بیشتری شناسایی کند تا یارانهها مستقیما به آنها داده شود و مابقی افراد قیمت واقعی را بپردازند. هدفگیری یارانهها هیچگاه کامل نیست، اما دقیقتر کردن آن جلوی هدررفت منابع را میگیرد. یارانههای نقدی مشروط را هم میتوان به همین ترتیب تنظیم کرد. قاعده کار ساده است: ابتدا جبران و حمایت کنید، سپس اصلاحات را انجام دهید.
حمایت به تنهایی کافی نیست. چالش بزرگتر، بازگرداندن توان «اشتغالزایی» به اقتصاد است. رونق بازارهای کالایی در دهه ۲۰۰۰ باعث بروز نوعی «بیماری هلندی» خفیف در اندونزی شد: شرایط خوب تجاری، سرمایهها را به سمت بخشهای معدنی و منابع جذب کرد و وجود یک بازار بزرگ داخلی نیز انگیزهای برای کارخانهها باقی نگذاشت تا در بازارهای جهانی رقابت کنند. نتیجه آن شد که امروز کمتر از ۱۰درصد از رشد صادرات ناشی از محصولات جدید در بازارهای تازه است و سرمایهها همچنان به جای صنعت و تولید، به سمت تجارت و استخراج منابع روانه میشوند.
چالش واقعی، ایجاد سریعتر شغلهای مولد و توسعهپذیر است. در گذشته، سرمایهگذاری صادراتمحور در زنجیرههای ارزش جهانی این کار را انجام میداد و سرمایه، بازار و آموزش به همراه میآورد؛ خدمات قابل صادرات نیز میتوانند گام بعدی باشند. اما مانع اصلی، کمبود مهارت است. فعالیتهای نیازمند مهارت بسیار بالا (مثل طراحی نرمافزارهای پیشرفته و مهندسیهای تخصصی) افراد کمی را جذب میکنند و خیلی سریع به سقف مهارت موجود میرسند. مسیر بهتر، جذب نیروهای با «مهارت متوسط» و ارتقای توانمندیهای آنها حین کار است: کارهایی نظیر مونتاژ قطعات الکترونیکی، تولید پوشاک و کفش صادراتی، صنایع غذایی و خدمات دیجیتالی مانند لجستیک و پشتیبانی اداری. اهمیت این موضوع با آمدن هوش مصنوعی بیش از پیش شده است، چرا که هوش مصنوعی تهدید میکند حتی میزان جذب نیروی کار در این بخشها را هم محدود کند، و این نیاز جدی را یادآور میشود که باید مهارتهای کارگران ارتقا یابد تا آنها مکمل ابزارهای هوشمند شوند، نه رقیب آنها.
این امر لزوم یک «سیاست صنعتی چابک» را ثابت میکند؛ سیاستی متمرکز بر توانمندسازی و انضباط مالی که قویترین ابزار آن، دورههای آموزشی دولتی نیست، بلکه ایجاد انگیزه برای شرکتهای بخش خصوصی است تا خودشان کارگران را آموزش دهند، چرا که آنها نیازهای واقعی بازار را بهتر میشناسند.
اما گره و مانع اصلی، اقتصاد سیاسی است. با گذشت زمان، بوروکراسی و مقررات زائد برای کسانی که مجری آن هستند درآمدزایی ایجاد میکند. کم کردن این کاغذبازیها فقط سادهسازی مراحل نیست، بلکه قطع کردن درآمد برخی از دیوانسالاران (بوروکراتها) است و آنها دست به مقاومت خواهند زد. استدلالهای خوب اقتصادی آنها را قانع نخواهد کرد؛ بخش خصوصی باید بار اصلی کار را بر دوش بکشد. اندونزی در حوزه تجارت نسبتا بسته باقی ماند و آنقدر به بازار داخلی متکی شد تا به سقف گنجایش آن رسید؛ کاهش موانع تجاری در کالاها و خدمات، شرکتها را به سمت زنجیرههای ارزش صادراتمحور میکشاند که با خود، سرمایه، بازار و آموزش میآورند. فضای کسبوکار شفافتر، دسترسی همگانیتر به خدمات مالی و مقررات سبکتر به شرکتهای خصوصی، و نه دولت، اجازه میدهد شغلهایی را که جوانان تحصیلکرده اندونزی میخواهند ایجاد کنند. نیازی به بودجه و پول جدید نیست؛ تمام آنچه نیاز است، دست برداشتن از رانتها و ایستادن در برابر گروههای ذینفعی است که از وضع موجود سود میبرند.
به همین دلیل است که نهادها و ساختارها مهمتر از هر اصلاح فردی هستند. سیاستی که فقط بر پایه اعتقاد شخص یک وزیر باشد، میتواند توسط وزیر بعدی ملغی شود. وظیفه اصلی، تثبیت اصلاحات در قالب قوانین و نهادهای پایدار است تا عمر آن از عمر فرد مبتکر آن طولانیتر شود.
یک گفتوگوی طولانی
در سراسر آسیای نوظهور و فراتر از آن، سیاست اقتصادی به تنهایی کافی نیست. با افزایش درآمدها، خواستههای طبقه متوسط از «وجود خدمات عمومی» به «خدمات عمومی کارآمد»، و از «عدالت به عنوان یک شعار» به «عدالت به عنوان یک رفتار و رویه» تغییر میکند. مردم خواهان و شایسته توضیحات صادقانه و قوانین شفاف هستند. این رشته و خواسته مشترک از سانتیاگو تا جاکارتا و مانیل کشیده شده است. اما حتی صداقت هم همیشه کافی نیست. کاهش یارانههای سوخت اندونزی در سال ۲۰۱۳ اقدامی منطقی و درست بود: جبران خسارت فقرا انجام شد و موضوع به صورت شفاف توضیح داده شد، اما باز هم مردم مقاومت کردند. «با شما بودن حق» به معنای «پذیرفته شدن از سوی مردم» نیست.
* وزیر دارایی پیشین اندونزی
