الزام سکوهای فروش آنلاین طلا به اتصال به سامانه نظارتی و حدود مسوولیت دستگاهها بررسی شد
سامانه ناظر طلا ؛ نظارت بدون متولی؟
یک سامانه، چند پرسش
سکوهای فروش آنلاین طلا قرار است تا ۳۰ شهریور به سامانه ناظر متصل شوند؛ سامانهای که فلسفه شکلگیری آن، کنترل موجودی طلای پلتفرمها و تطبیق آن با میزان تعهدات آنهاست. به بیان دیگر، سامانه ناظر قرار است یک نظارت پیشینی ایجاد کند؛ به این معنا که پیش از انجام معامله، میزان ذخیره طلای یک سکو بررسی شود و تنها در صورت تایید، معامله اجازه انجام پیدا کند.
اصل این ایده از منظر کنترل ریسک و جلوگیری از فروش بیش از موجودی، قابل دفاع است. در بازاری که دارایی واقعی و تعهدات دیجیتال باید با یکدیگر همخوانی داشته باشند، کنترل مستمر پشتوانه میتواند یکی از ابزارهای کاهش ریسک باشد. اما مساله اصلی از جایی آغاز میشود که این ابزار نظارتی، خود با ابهامهای حقوقی و اجرایی مواجه باشد.
در واقع پرسش امروز فقط این نیست که آیا باید بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارت کرد یا خیر؟ پرسش مهمتر این است که چه نهادی، با چه اختیاری، بر اساس کدام دستورالعمل و با چه سازوکار امنیتی قرار است این نظارت را انجام دهد؟
متولی سامانه کیست؟
یکی از انتقادهای اصلی مطرحشده، فاصله گرفتن بانک مرکزی از پذیرش مسوولیت تنظیمگری این حوزه است و یک پرسش بنیادی که مسوولیت نهایی نظارت بر فعالیت سکوهای طلا با کدام نهاد است؟
حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع تاکید میکند که اصل نظارت بر فعالیت سکوهای طلا و اطمینان از وجود پشتوانه کافی برای معاملات ضروری است، اما این نظارت باید بر مبنای قانون، چارچوب مشخص و مسوولیتپذیری روشن انجام شود.
به گفته وی نمیتوان صرفا با راهاندازی یک سامانه، تکالیف جدیدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد و باید مشخص باشد متولی اصلی سامانه کدام نهاد است و حدود مسوولیت دستگاههای مختلف در قبال آن چیست.
ممکان همچنین بر ضرورت هماهنگی نهادها با بانک مرکزی تاکید کرده و میگوید موضوع تنظیمگری و نظارت تخصصی بر فعالیتهای پولی و مالی، حوزهای است که باید نقش و مسوولیت بانک مرکزی در آن بهطور دقیق مشخص شود.
سامانه بدون دستورالعمل
دومین نقد، به نبود دستورالعمل نظارتی بازمیگردد. بر اساس اظهارات مطرحشده، در مصوبه دولت برای فعالیت سکوهای فروش آنلاین طلا، تدوین دستورالعمل نظارتی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در عمل، سکوها در حالی با الزام اتصال به سامانه مواجه شدهاند که چارچوب کامل نظارتی هنوز محل پرسش است.
این مساله از آن جهت اهمیت دارد که سامانه ناظر قرار نیست صرفا یک سامانه ثبت اطلاعات باشد. قرار است اطلاعات موجودی طلا را دریافت کند، آن را با تعهدات سکو تطبیق دهد و حتی پیش از انجام معامله درباره امکان انجام آن تصمیم بگیرد. بنابراین باید مشخص باشد معیار تایید موجودی چیست، مسوولیت خطای سامانه با چه نهادی است، نحوه رسیدگی به اختلافات چگونه خواهد بود و در صورت اختلال سامانه، تکلیف معاملات و مشتریان چه میشود؟
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتوگویی تاکید کرد که «اصل نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا موضوعی قابل دفاع است»، اما نظارت زمانی اثربخش و قانونی خواهد بود که بر مبنای یک چارچوب روشن و ازپیشتعیینشده انجام شود.
ابراهیمپور معتقد است اگر در مصوبه دولت تدوین دستورالعمل برای نظارت بر سکوهای فروش آنلاین طلا پیشبینی شده، ابتدا باید این دستورالعمل تهیه و ابلاغ شود و حدود وظایف دستگاهها مشخص شود و سپس الزام کسبوکارها به اتصال به سامانه مطرح شود.
این نماینده مجلس همچنین هشدار میدهد که نمیتوان کسبوکاری را ملزم به ارائه اطلاعات به سامانهای کرد، بدون آنکه مشخص باشد متولی سامانه چه نهادی است، اطلاعات چگونه نگهداری میشود، چه دستگاههایی به آن دسترسی دارند و در صورت تخلف یا نشت اطلاعات، چه نهادی پاسخگو خواهد بود.
طلا یا داده؛ مساله فقط پشتوانه نیست
اما دامنه نگرانیها از موضوع متولی و دستورالعمل فراتر میرود. سامانه ناظر قرار است با حجم قابلتوجهی از اطلاعات اقتصادی و مالی کاربران مواجه شود؛ موضوعی که اهمیت امنیت داده را به یکی از مهمترین چالشهای این پروژه تبدیل میکند.
در متن انتقادی مطرحشده درباره سامانه، بر لزوم قرار گرفتن آن در چارچوب «ابردولت» تاکید شده است. استدلال این است که بر اساس ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه، ایجاد سامانههای جدید توسط دستگاههای اجرایی باید در معماری کلان دولت الکترونیک و الزامات امنیتی و دادهای کشور تعریف شود.
همچنین موضوع دریافت مجوزهای لازم برای ایجاد سامانههای جدید، جلوگیری از شکلگیری سامانههای موازی و رعایت الزامات قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی از دیگر مسائلی است که درباره سامانه ناظر مطرح شده است.
مساله فقط محل استقرار سامانه نیست. پرسش مهمتر، مسیر انتقال دادههاست. اگر قرار باشد دادههای مالی و معاملاتی سکوها در اختیار یک سامانه دولتی قرار گیرد، باید روشن باشد این اطلاعات از چه مسیری منتقل میشود، چه نهادی بر تبادل داده نظارت میکند و استانداردهای امنیتی مورد نیاز چگونه اعمال شده است.
از این منظر، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک، از جمله نهادهایی هستند که میتوانند درباره معماری، امنیت و نحوه تبادل دادههای سامانه ناظر پاسخگو باشند.
وقتی پای اطلاعات ۳۰میلیون شهروند در میان است
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که پای اطلاعات مالی میلیونها کاربر به میان میآید. هرچند تعداد دقیق کاربران فعال این بازار نیازمند اعلام رسمی است، اما در نقدهای مطرحشده از اطلاعات مالی حدود ۳۰میلیون شهروند سخن گفته شده است.
در چنین شرایطی، ایجاد یک سامانه متمرکز بدون مشخص شدن سازوکار حفاظت از دادهها، سطح دسترسی دستگاهها و مسوولیت حقوقی در صورت نشت اطلاعات، میتواند ریسک تازهای ایجاد کند.
ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به همین موضوع تاکید میکند که اطلاعات معاملات و داراییهای مردم دادههایی بااهمیت هستند و باید مشخص باشد چه نهادی مسوول حفاظت از آنهاست، چه دستگاههایی امکان دسترسی دارند و در صورت بروز اختلال، خطا یا نشت اطلاعات، چه مرجعی پاسخگو خواهد بود. به اعتقاد وی، هر سامانهای که اطلاعات دارایی مردم را بهصورت متمرکز جمعآوری میکند، باید از منظر حقوقی و امنیتی با حساسیت بیشتری بررسی شود.
ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی، نیز تاکید دارد که اطلاعات مالی شهروندان دادههایی نیست که بتوان با آنها به شکل سهلانگارانه برخورد کرد و دستگاههای مسوول باید پیش از بهرهبرداری، الزامات امنیتی، استانداردهای فنی و شیوه تبادل داده را مشخص و تضمین کنند.
یک نگرانی دیگر؛ خالیفروشی طلا
در کنار ابهامهای حقوقی و امنیتی، یک نگرانی اقتصادی نیز درباره بازار آنلاین طلا مطرح است: آیا موجودی طلای اعلامشده از سوی سکوها واقعا وجود دارد؟
ماهیت معاملات آنلاین طلا بهگونهای است که در صورت نبود نظارت موثر بر پشتوانه، امکان شکلگیری تعهداتی بیش از دارایی واقعی میتواند به یک ریسک جدی تبدیل شود.
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به همین نگرانی میگوید در فروش آنلاین طلا ممکن است فروش بیش از موجودی طلای فیزیکی صورت گیرد و زمینه سوءاستفاده فراهم شود.
به گفته بغزیان، اگر بانک مرکزی مسوولیت نظارت را نپذیرد، این پرسش مطرح میشود که «چه نهادی ناظر بوده، موجودی این سایتها را تایید کرده و مردم را به خرید از آنها دعوت کرده است؟»
وی با تاکید بر نقش بانک مرکزی در این حوزه معتقد است متولی مجوز دادن به چنین معاملاتی بانک مرکزی است و سامانههای مربوط باید در اختیار این بانک باشد تا بررسی شود آیا سایتها به اندازه موجودی طلای خود تعهد ایجاد کردهاند یا دچار خالیفروشی شدهاند.
مسالهای فراتر از یک سامانه
مجموع این نقدها نشان میدهد چالش سامانه ناظر را نمیتوان صرفا یک اختلاف بر سر نحوه اتصال چند پلتفرم به یک سامانه دولتی تلقی کرد. مساله در واقع به یک پرسش بزرگتر درباره معماری تنظیمگری بازار طلای آنلاین بازمیگردد.
از یک سو، وجود نظارت بر این بازار ضروری است؛ زیرا مشتری باید اطمینان داشته باشد طلایی که در بستر دیجیتال خریداری میکند، پشتوانه واقعی دارد. از سوی دیگر، ابزار نظارت نیز نمیتواند خارج از چارچوب قانون، بدون متولی روشن و بدون دستورالعمل اجرایی مشخص شکل بگیرد.
اگر بانک مرکزی تنظیمگر اصلی فعالیتهای پولی و مالی است، نقش آن در بازار طلای آنلاین باید روشن باشد؛ و اگر قرار است سامانهای با دسترسی به اطلاعات مالی میلیونها نفر ایجاد شود، جایگاه آن در معماری دولت الکترونیک، الزامات امنیتی و سازوکار پاسخگویی باید پیش از بهرهبرداری مشخص باشد.
ابزار نظارت هم باید تحت نظارت باشد
نکته کلیدی در اظهارات دو نماینده مجلس نیز همین است. ابراهیمپور تاکید میکند که نباید سامانهای را صرفا به دلیل تعیین یک مهلت زمانی برای اتصال سکوها، بدون پشتوانه حقوقی، دستورالعمل اجرایی و تعیین تکلیف الزامات امنیتی وارد مرحله اجرا کرد.
او در جمعبندی موضع خود میگوید: نظارت بر بازار طلا ضروری است، اما خود ابزار نظارت نیز باید تحت نظارت قانون قرار داشته باشد.
این جمله شاید مهمترین چالش پیش روی سامانه ناظر را خلاصه کند. هدف سامانه، کاهش ریسک بازار و حفاظت از دارایی مردم است؛ اما اگر خود سامانه از نظر حقوقی، نهادی، فنی و امنیتی با ابهام روبهرو باشد، ممکن است ابزار حل مساله به بخشی از مساله تبدیل شود.
بنابراین پیش از پایان مهلت اتصال سکوها، چند پرسش کلیدی نیازمند پاسخ روشن است: متولی نهایی سامانه ناظر کدام نهاد است؟ دستورالعمل نظارتی آن چه زمانی ابلاغ میشود؟ نقش بانک مرکزی در تنظیمگری بازار آنلاین طلا چیست؟ اطلاعات کاربران در کجا و تحت چه استانداردهایی نگهداری میشود؟ آیا الزامات ابردولت و قانون مدیریت دادهها رعایت شده است؟ مسیر تبادل داده چگونه تعیین شده و مسوولیت نشت یا خطای اطلاعات با چه نهادی خواهد بود؟
پاسخ روشن به این پرسشها، پیششرط آن است که سامانه ناظر از یک پروژه مورد مناقشه به یک ابزار واقعی برای شفافیت، اعتماد و کاهش ریسک در بازار طلای آنلاین تبدیل شود.
