با نزدیک شدن به انتخابات اسرائیل، اروپاییها شمشیر را علیه نتانیاهو از رو بستند
محاصره اقتصادی شهرکها
«ساموئل وندل» در گزارشی برای المانیتور نوشت، با توجه به حجم بسیار ناچیز تجارتِ طرفین، تاثیر اقتصادی فوری و عملی این اقدامات احتمالا محدود خواهد بود و با چالشهایی در اجرا مواجه خواهد شد. «اران یاشیف»، استاد اقتصاد دانشگاه تلآویو، میگوید: «این تحریمها در صورت اجرا، تاثیری ناچیز خواهند داشت و عملا احساس نخواهند شد.»
پس از سالها محکومیت شهرکسازیها توسط رهبران اروپایی آن هم بدون اقدام جمعیِ متناسب، این محدودیتهای اخیر نشاندهنده تغییری قابلتوجه در سیاستهای متحدان کلیدی و شرکای تجاری اسرائیل است و میتواند هشداری جدی برای اقتصاد این رژیم تلقی شود. به گفته کارشناسان، نکته مهم اینجاست که تصمیم مشترک برای هدف قرار دادن این شهرکها -که طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند- میتواند بستری برای افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی فراهم کند و واکنشی زنجیرهای را به راه بیندازد که انزوای بینالمللی اسرائیل را عمیقتر سازد. خطر اصلی در رویهای نهفته است که این کارزار فشار اروپایی ایجاد میکند. اینکه آیا این اقدام، پیشدرآمدی برای اقداماتی است که مستقیما روابط تجاری اسرائیل را هدف قرار میدهند یا خیر را زمان مشخص خواهد کرد.
این موارد شامل «توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل» نیز میشود؛ پیمانی که به کالاهای اسرائیلی دسترسی ترجیحی به بازارهای اروپا میدهد. اتحادیه اروپا در سال۲۰۲۵ سهمی ۳۱.۷درصدی از تجارت کالای اسرائیل را به خود اختصاص داد و ارزش تجارت دوجانبه کالا میان آنها به ۵۰میلیارد دلار رسید. بریتانیا در ۸سپتامبر با اعلام ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و ایجاد سازوکاری برای تحریم شرکتها و افراد دخیل در توسعه شهرکها، پیشگام این حرکت شد و همزمان خبر داد که کشورهای دیگر نیز به این تلاش خواهند پیوست.
«اد میلیبند»، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفت که این اقدامات همچنین خدماتی از جمله ساختوساز، زیرساختها، تامین مالی و املاک و مستغلات و همچنین تبلیغات مربوط به شهرکسازیها را هدف قرار میدهد. بریتانیا میگوید که این قانون باید ظرف ۶ تا ۹ماه اجرا شود. در همان روز، فرانسه و کانادا به سرعت برنامههای مشابهی را تایید کردند؛ درحالیکه دانمارک، فنلاند، ایرلند، ایسلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد به بیانیه گستردهتری پیوستند و اعلام کردند که محدودیتهای ملی اعمال خواهند کرد، از محدودیتهای اروپایی حمایت میکنند یا اقدامات دیگری را در نظر میگیرند. ایرلند، اسپانیا و چندین کشور اروپایی دیگر پیش از این اقداماتی را علیه تجارت شهرکسازی انجام دادهاند.
اسرائیل این اقدامات را محکوم کرده و اقدامات تلافیجویانه علیه بریتانیا، از جمله بستن کنسولگری آن در شرق اورشلیم و ممنوعیت ورود چندین تبعه بریتانیایی به اسرائیل را اعلام کرد. در همین حال، پاسخ واشنگتن مبهمتر بوده است. مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، در ابتدا به تصمیم بریتانیا حمله کرد و گفت که واشنگتن میتواند تلافی کند؛ اما کاخ سفید از اظهارات او فاصله گرفت. شرایط سیاسی نقشی تعیینکننده خواهد داشت. اسرائیل در آستانه انتخابات ۲۷اکتبر قرار دارد؛ انتخاباتی که مشخص میکند آیا کابینه راستگرای افراطی کنونی میتواند قدرت را حفظ کند یا خیر. یاشیف معتقد است که نتیجه این انتخابات میتواند بر مسیر اقتصادی تاثیر بگذارد. او اظهار کرد که اگر نتانیاهو یا کابینهای مشابه در قدرت باقی بماند، «احتمال اعمال تحریمها افزایش مییابد»؛ درحالیکه اگر اپوزیسیون کابینه را تشکیل دهد، ممکن است این اقدامات دستکم بهطور موقت متوقف شوند.
«لوسی کورتزر-النبوگن»، پژوهشگر ارشد «موسسه خاورمیانه»، خاطرنشان کرد که این اقدامات در حال حاضر بهدلیل دامنه محدود و بازه زمانی طولانی برای اجرا، بیشتر پیامدهای دیپلماتیک دارند تا اقتصادی. او افزود: «اگر ابهامِ کنونی پیرامون واکنش واشنگتن را نیز به این معادله اضافه کنیم، ممکن است شاهد وضعیتی باشیم که در آن، پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی حالتی زنجیرهای پیدا کنند؛ به این معنا که همزمان با کاهش تمایل سرمایهگذاران به پذیرش ریسک و تشدید انزوای اسرائیل، این روند قدرت و شتاب بیشتری گرفته و بر اقتصاد کلان و حمایتهای دیپلماتیک از اسرائیل تاثیر بگذارد.»
