زمستان بحرانی انرژی؛
از گازوئیل ۲۰۰ دلاری تا افزایش دوباره نرخ بهره
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: جهش کمسابقه بهای نفت خام، گاز و گازوئیل، سیاستگذاران پولی و دولتها را ناچار کرده است پیامدهای اقتصادی ناشی از تنشهای اوکراین و خاورمیانه را دوباره ارزیابی کنند.
در شرایط عادی، رصد حاشیه سود پالایش نفت جایگاه چندانی در تصمیمگیری بانکهای مرکزی برای تعیین نرخ بهره ندارد، اما بازگشت التهاب به بازار حاملهای انرژی همه محاسبات را بر هم زده است.
هرچند قیمت نفت برنت از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرده، اما زنگهای خطر جدیتر در بازار سوختهای حیاتی به صدا درآمده است؛ سوختهایی که چرخ حملونقل و صنایع را به گردش درمیآورند و گرمایش زمستانی را تامین میکنند. فشار تورمی در این بخش حتی از بازار نفت خام نیز شدیدتر است و میتواند شوک عمیقتری به اقتصاد جهانی وارد کند.
به گزارش بلومبرگ در ماههای گذشته، بانکهای مرکزی تصور میکردند که از بدترین سناریوهای شوک عرضه دور ماندهاند، اما اکنون چشمانداز یک نبرد فرسایشی باعث شده بهای گازوئیل و گاز با سرعتی بالاتر از نفت اوج بگیرد.
بانک مرکزی اروپا در تازهترین ارزیابی خود، صعود بهای انرژی را تهدیدی جدی برای چشمانداز تورمی دانسته است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از افزایش اخیر نرخ بهره اعلام کرد که حاشیه سود پالایش و تفاضل قیمت فراوردهها از نفت خام، اکنون به یکی از عوامل تعیینکننده تبدیل شده است، در حالی که چند ماه پیش هیچ نقشی در تحلیلهای سیاست پولی نداشت.
همزمان اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در پارلمان بریتانیا یادآور شد که شکاف قیمت فراوردهها با نفت خام فشارهای تورمی را دوچندان کرده است. بازارهای مالی اکنون خود را برای دستکم دو مرحله افزایش دیگر در نرخهای بهره تا ماه فوریه آماده میکنند. بهای قراردادهای آتی گازوئیل در برخی نقاط جهان از بشکهای ۲۰۰ دلار فراتر رفته و با احتساب مالیات، مصرفکنندگان در برخی کشورها ارقامی بالاتر از ۳۰۰ دلار میپردازند.
بهای گاز طبیعی در اروپا نیز به دلیل افت محسوس ذخایر در آستانه فصل سرما، به اوج خود از زمان بحران سال ۲۰۲۲ رسیده و گازوئیل در آمریکا رکوردهای تاریخی ثبت کرده است.
با وجود فاصله داشتن با سناریوهای فاجعهبار اولیه، مسیر کلی بازارها نگرانکننده به نظر میرسد. هرچند جهش اخیر تا حدی ناشی از خریدهای سنگین چین بوده، اما معضل اصلی به تنگنای ظرفیت پالایشگاهی جهان برمیگردد. حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه صادرات گازوئیل این کشور را به کف تاریخی رسانده و از طرف دیگر مراکز فرآوری خاورمیانه هنوز آثار آسیبهای پیشین را بر دوش میکشند.
عبور محمولهها از تنگه هرمز که پیش از این یکپنجم انرژی جهان را تامین میکرد به وضعیت عادی برنگشته است. راهکارهای جایگزین نیز رمقی ندارند؛ آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت متوقف شده و با تداوم خریدهای پکن، انبارهای سوخت تهیتر شدهاند. حملات اخیر به زیرساختهای عربستان نیز سبب شد تا ریاض خط لوله استراتژیک شرق به غرب را که مهمترین مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز بود ببندد.
در چنین شرایطی، هزینه اجاره روزانه یک ابرنفتکش به مرز یک میلیون دلار نزدیک شده و مشتریان حاضرند برای دسترسی فوری به سوخت، هزینههای سنگینی بپردازند. نوسان قراردادهای مشتقه انرژی نیز که در حالت معمول چند سنت بود، اکنون جهشهای چند دلاری را در یک روز تجربه میکند. به تعبیر مدیران بازاریابی بینالملل شرکت نفت کویت، زمستان بسیار دشواری در انتظار اروپا خواهد بود و این تلاطمها تنها آغاز ماجراست.
در بازار گاز، بخش مهمی از محمولههای خلیج فارس امکان انتقال به مقصد را پیدا نکردهاند. معاملهگران اروپایی در حالی نگران تامین سوخت زمستانی هستند که مخازن ذخیرهسازی این قاره در سطح نگرانکنندهای قرار دارد. عقبنشینی دولتها و شرکتها از خریدهای تابستانی سبب شده است تا برآوردها نشان دهد بازگشت اروپا به بازار میتواند قیمت گاز را به بالای ۱۰۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت برساند که جهشی ۲۵ درصدی نسبت به نرخهای فعلی است. این افزایش قیمت مستقیماً توان تولید صنایع سنگین اروپا از جمله تولیدکنندگان آلومینیوم را به زیر نقطه توجیه اقتصادی کشانده است.
در بازار فیزیکی، شاخصهای اصلی نفت به ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیدهاند؛ نشانهای روشن از اینکه پالایشگاهها حاضرند برای فرآوری هر بشکه نفت خام و بهرهمندی از سود سرشار گازوئیل هر قیمتی بپردازند. آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده است که بدون حلوفصل بحرانهای ژئوپلیتیک، تنگنای عرضه نفت تشدید خواهد شد و در سال ۲۰۲۶ شدیدترین کاهش تقاضای نفت پس از دوران همهگیری به دلیل سرکوب مصرف ناشی از گرانی رخ میدهد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنش در بنادر دریای سیاه قیمت مواد غذایی را نیز به سقف چهار سال اخیر رسانده است. در نتیجه این روند، دولتها در سراسر جهان در تلهای گرفتار شدهاند که در یک سو ناچار به حمایت مالی از معیشت مردم هستند و در سوی دیگر بانکهای مرکزی برای مهار آتش تورم، چارهای جز انقباض پولی و بالا بردن دوباره نرخ بهره پیش روی خود نمیبینند.
