افزایش هزینههای تولید، ضرورت محاسبه عوارض بر پایه شرایط واقعی هر بنگاه را پررنگ کرده است
سهم دولت در تراز معدن
معاون وزیر صمت از اصلاح شیوه محاسبه و توجه به شرایط واقعی هر معدن، کیفیت ذخیره و هزینه استخراج خبر داده است. با این حال، فعالان معدنی معتقدند اصلاح فرمول به تنهایی برای حل مساله کافی نیست. در همین حال، رقم درآمدی حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته و برآورد اولیه دولت به حدود ۶۸هزارمیلیارد تومان رسیده است. رقمی که نسبت به سال قبل رشد ۲۳.۶درصدی دارد. این در حالی است که تجربه سالهای گذشته نشان داده میان رقم پیشبینیشده در بودجه و وصول واقعی حقوق دولتی فاصله وجود دارد و حتی اتاق ایران نیز نسبت به این شکاف و نحوه محاسبه آن هشدار داده است.
از سوی دیگر، موضوع هزینهکرد منابع نیز همچنان یکی از محورهای انتقاد فعالان معدنی است. بهویژه آنکه سهمهای قانونی برای توسعه زیرساختهای مناطق معدنی و نهادهای تخصصی بهطور کامل تخصیص نمییابد. در تازهترین اظهارنظرها، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن قزوین نیز از پرداخت نشدن کامل سهم قانونی ۳درصدی این سازمان از حقوق دولتی انتقاد کرده است. بنابراین مساله حقوق دولتی دیگر صرفا به میزان دریافتی دولت محدود نیست. هزینه استخراج، انرژی، حملونقل و تامین تجهیزات در ایام اخیر افزایش یافته است؛ بهگونهایکه تداوم فشار مالی سرمایهگذاری و تولید معدنی را محدود کرده است. بنابراین بازنگری در حقوق دولتی، بیش از افزایش یا کاهش یک نرخ، به اصلاح مبنای محاسبه، شفافیت در وصول و بازگشت واقعی منابع به بخش معدن نیاز دارد.
ضرورت بازنگری در حقوق دولتی معادن
مسعود رازفر، کارشناس معدن، با تاکید به اینکه دریافت حقوق دولتی موضوعی مختص ایران نیست، به «دنیایاقتصاد» گفت: در همه کشورهایی که منابع طبیعی و معدنی در اختیار عموم قرار دارد و امکان بهرهبرداری از این منابع فراهم شده، بخشی از منافع حاصل از این بهرهبرداری به مالک یا حاکمیت بازمیگردد. البته تعریف مالک در کشورهای مختلف متفاوت است و در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی در اختیار بخش عمومی قرار دارد. وی افزود: در ایران نیز معدن بهطور کلی در زمره انفال قرار میگیرد؛ به این معنا که مالکیت خصوصی بر اصل ذخیره معدنی وجود ندارد و بهرهبردار، مالک معدن نیست، بلکه بر اساس پروانه بهرهبرداری، مسوولیت استخراج و بهرهبرداری از ذخیره را بر عهده دارد.
رازفر با اشاره به ماده۱۴ قانون معادن گفت: بر اساس این ماده، حقوق دولتی معدن حداکثر تا ۱۰درصد از بهای ماده معدنی استخراجشده، کانهآراییشده یا فرآوریشده تعیین میشود. منابع حاصل از حقوق دولتی نیز میان بخشهای مختلف توزیع میشود. بخشی از این منابع برای زیرساختهای معدنی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد. بخشی به سازمان نظام مهندسی معدن و بخشهایی نیز به منابع طبیعی، محیط زیست، استانها و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اختصاص مییابد. در واقع فلسفه دریافت حقوق دولتی این است که بخشی از منفعت حاصل از بهرهبرداری از منابع عمومی دوباره به بخش عمومی و توسعه زیرساختهای مرتبط با معدن بازگردد.
راهبردی برای تداوم فعالیت معادن
این کارشناس معدن با بیان اینکه یکی از چالشهای قدیمی، نحوه تعیین مبنای محاسبه حقوق دولتی است، تصریح کرد: همواره این سوال مطرح بوده که این رقم باید بر اساس قیمت فروش ماده معدنی محاسبه شود یا ارزش ماده استخراجشده، ماده کانهآراییشده یا محصول فرآوریشده؟ همچنین در مواردی مبنای کارشناسی برای تعیین ارزش ماده معدنی مورد استفاده قرار میگیرد. همین تفاوت در مبنا، یکی از موضوعاتی است که همواره محل بحث میان دولت و معدنکاران بوده است.
مسعود رازفر درباره تغییرات ایجادشده در سالهای اخیر گفت: طی حدود یک دهه گذشته، یکی از اقدامات مثبت این بود که محاسبه حقوق دولتی به شکل منطقهای انجام شد و حتی این تقسیمبندی در برخی موارد جزئیتر شد. به این ترتیب، معادن مختلف صرفا بر اساس یک معیار واحد ارزیابی نشدند و تفاوتهایی مانند ظرفیت تولید و عیار ماده معدنی نیز در محاسبات مورد توجه قرار گرفت. برای مثال، یک معدن کوچک با ظرفیت پایین و عیار کمتر نباید الزاما با یک معدن بزرگ با ظرفیت بالا و عیار بیشتر شرایط یکسانی داشته باشد. منطقهای شدن محاسبات کمک کرد این تفاوتها تا حدی در تعیین حقوق دولتی لحاظ شود.
این کارشناس معدن با اشاره به ابزارهای حمایتی پیشبینیشده در قانون اظهار کرد: قانونگذار برای شرایط خاص، ابزارهایی مانند تخفیف و تقسیط حقوق دولتی را پیشبینی کرده است. برای نمونه، در مواردی که دلایل موجه وجود داشته باشد، امکان اعمال تخفیف پیشبینی شده و در برخی موارد نیز شورای عالی معادن میتواند درباره تقسیط حقوق دولتی معادن تصمیمگیری کند. به این خاطر که اگر یک بهرهبردار به دلیل شرایط خاص با مشکل مواجه شد، بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و فشار مالی ناشی از حقوق دولتی موجب توقف معدن نشود.
وی یکی دیگر از مسائل مهم را ارتباط میان رقم پیشبینیشده در بودجه و میزان تحقق حقوق دولتی دانست و گفت: میان برآوردهای بودجهای و واقعیت اقتصادی معادن فاصله وجود دارد. مثلا اگر برای یک سال رقمی حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان، در بودجه به عنوان درآمد حقوق دولتی پیشبینی شود؛ اما تنها حدود ۷۵درصد این عدد محقق شود، باید مشخص شود علت عدم تحقق بخش باقیمانده چیست؟
رازفر با اشاره به شرایط دشوار فعالیت معدنی در سالهای اخیر اظهار کرد: اکنون هزینه تولید در بخش معدن از چند جهت افزایش پیدا کرده است. تامین سوخت دشوارتر و گرانتر شده، مواد ناریه با محدودیت و افزایش قیمت روبهرو است، هزینه حملونقل بالا رفته و شرایط صادرات نیز دشوارتر شده است. از سوی دیگر، گردش نقدینگی در بسیاری از بنگاههای معدنی کاهش پیدا کرده است. در این وضعیت اگر حقوق دولتی بدون توجه به شرایط واقعی معدنکار و صرفا بر اساس روالهای گذشته مطالبه شود، میتواند فشار مضاعفی بر بنگاه وارد کند. درحالیکه بخشی از منابع حاصل از حقوق دولتی برای توسعه زیرساختها و حمایت از بخش معدن در اختیار دولت قرار میگیرد. به گفته این کارشناس معدن، اکنون زمان مناسبی است که نحوه استفاده از منابع حاصل از حقوق دولتی مورد بازنگری قرار گیرد و بهرهبرداران بتوانند از زیرساختها و خدماتی که از محل این منابع ایجاد میشود، برای کاهش هزینه تمامشده تولید استفاده کنند.
کارکرد واقعی حق انتفاع و بهره مالکانه چیست؟
مسعود رازفر در ادامه با اشاره به مفهوم «رویالتی» یا بهره مالکانه در نظامهای معدنی جهان، اظهار کرد: رویالتی واژهای با ریشه انگلیسی است و در اصل به سهمی گفته میشد که حاکمیت در قبال واگذاری امکان بهرهبرداری از زمین و منابع دریافت میکرد. این مفهوم بهتدریج وارد ادبیات اقتصادی و معدنی کشورهای مختلف شد و امروز به شکلهای متفاوتی در نظامهای بهرهبرداری از معادن مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه در ایران نیز در کنار حقوق دولتی، موضوع بهره مالکانه مطرح است، افزود: برخی معادن در اختیار شرکتهای بزرگ دولتی، موسسات عمومی یا نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی قرار دارند. در مواردی نیز دستگاههای دولتی یا عمومی به دلایل مختلف امکان یا تمایل واگذاری این معادن را ندارند، اما بهرهبرداری از آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میکنند. بهرهبرداران این معادن میتوانند شرکتهای خصوصی، دولتی یا نیمهدولتی باشند و در قبال استفاده از ذخیره معدنی، مبلغی را بهعنوان بهره مالکانه پرداخت کنند. این پرداخت از نظر ماهیت با حقوق دولتی متفاوت است و نباید این دو مفهوم را با یکدیگر یکسان دانست.
رازفر با بیان اینکه حقوق دولتی و بهره مالکانه هر دو میتوانند بهعنوان ابزار سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرند، گفت: حاکمیت از طریق این ابزارها میتواند در دورههایی که بخش معدن با فشار اقتصادی مواجه است، بخشی از هزینههای تحمیلشده به بنگاهها را کاهش دهد. لازم است در شرایط فعلی، برای معادنی که بهدلیل بدهی حقوق دولتی امکان ادامه فعالیت آنها محدود شده است، سازوکار مشخصی ایجاد شود. حتی میتوان در وزارت صنعت، معدن و تجارت یک تیم تخصصی یا کارگروه ویژه تشکیل داد تا پرونده این معادن را به صورت موردی بررسی کند و برای آنها راهکار ارائه دهد. این کارشناس معدن افزود: بدهی حقوق دولتی تنها یک بدهی مالی نیست. زمانی که معدندار بدهی انباشته داشته باشد، ممکن است بخشی از خدمات و فرآیندهای اداری دولتی نیز برای او با محدودیت مواجه شود. به همین خاطر ادامه این وضعیت میتواند فعالیت معدن را کاهش دهد و در نهایت بر اشتغال، درآمد بنگاه و گردش نقدینگی اثر بگذارد.
رازفر در ادامه به موضوع دیگری در فرآیند محاسبه حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم این است که گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی معادن یا سازمانهای استانی فرمولهایی را برای تعیین حقوق دولتی تدوین میکنند؛ اما مبنای کارشناسی برخی از این فرمولها به اندازه کافی روشن نیست. برای تعیین میزان واقعی استخراج، روشهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. در برخی معادن از نقشهبرداری هوایی استفاده میشود. در معادن انفجاری نیز ممکن است میزان استخراج بر اساس نسبت خاصی از تناژ یا مصرف مواد ناریه برآورد شود. در موارد دیگر، مبنای محاسبه تعداد کامیونهایی است که ماده معدنی را از معدن خارج میکنند.
این کارشناس معدن تصریح کرد: هر کدام از این روشها میتواند تفسیر و خطای خاص خود را داشته باشد و لزوما رقم واقعی استخراج را نشان ندهد. به همین دلیل، لازم است یک مطالعه کارشناسی منسجم انجام شود تا برای هر نوع معدن و هر منطقه، روش مشخص و قابل اتکایی برای تعیین میزان استخراج و محاسبه حقوق دولتی تعریف شود؛ زیرا اگر قرار است حقوق دولتی به شکل دقیق و عادلانه دریافت شود، ابتدا باید مبنای محاسبه آن برای دولت و بهرهبردار شفاف باشد. تفاوت شرایط معادن، روش استخراج، ظرفیت تولید، عیار ماده معدنی و هزینههای عملیاتی نیز باید در این محاسبات مورد توجه قرار گیرد تا رقم تعیینشده با واقعیت اقتصادی معدن فاصله زیادی نداشته باشد.
