مقصد بعدی بازار کجاست؟
نزول بازار سرمایه از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ باعث شد این بازار طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از نظر بازدهی نسبت به سایر بازارهای رقیب شامل مسکن و طلا عقب بماند. این روند تا استقرار دولت جدید و اتخاذ برخی تصمیمات از سوی تیم اقتصادی آن ادامه داشت. با استقرار تیم اقتصادی جدید، تغییرات برخی متغیرهای مرتبط با بازار سرمایه باعث شد انتظارات در خصوص چشمانداز بازار بهبود یافته و شاخص کل علاوه بر عبور از سقف پیشین خود، مرز روانی ۳میلیون واحدی را نیز پشت سربگذارد. مهمترین عامل در این مسیر تصمیم دولت برای افزایش شتابان نرخ ارز نیما در راستای کاهش رانت بود که بر مبلغ فروش و مقدار سود طیف وسیعی از شرکتهای فعال در بازار سرمایه اثر مثبت دارد. بهعلاوه بازگشت نرخ رشد نقدینگی به مدار صعود و تاکید مقامات دولتی بر عزم آنها برای کاهش نرخ بهره تا حدی از نگرانیهای فعالان بازار در خصوص تداوم سیاستهای پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی کاست. در عین حال شروع مجدد مذاکرات میان ایران و غرب در خصوص برنامه هستهای ایران و رفع احتمالی تحریمها، ریسکهای سیاسی و بیم بروز جنگ را به شدت کاهش داد؛ با این حال تجاوز رژیم صهیونیستی در خردادماه آن سال منجر به توقف این روند صعودی شد و بورس تهران پس از یک دوره تعطیلی بهواسطه جنگ با نزولی شدید به کانال دومیلیون و سیصدهزار واحدی بازگشت.
نکته حائز اهمیت آن است که این روند نزولی که بهواسطه تشدید ریسکهای سیاسی آغاز شده بود مجددا بهواسطه سیاستهای دولت در خصوص نرخ ارز و تلاش برای نزدیک کردن نرخ نیمایی به نرخ آزاد معکوس شد و شاخص کل تا پیش از شکلگیری موج جدیدی از تهدیدهای نظامی علیه ایران تا حدود ۴.۵میلیون واحد رشد کرد. افزایش تهدیدهای آمریکا در خصوص حمله مجدد به ایران باعث شد این شاخص مجددا در مسیر نزول قرار گیرد به گونهای که در آخرین روز فعالیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ یعنی ششم اسفندماه مقدار شاخص در کانال سهمیلیون و ششصد هزار واحدی قرار گرفت.
این افت شتابان در روزهای پایانی سال گذشته باعث شد بازار سرمایه بهرغم رشد بیشتر نسبت به چهار سال پیش از آن همچنان در قیاس با سایر بازارها بازدهی کمتری داشته باشد. این عقب افتادگی باعث شد ارزش دلاری بازار سرمایه در انتهای سال ۱۴۰۴ کماکان در مسیری نزولی سیر کند. در عین حال باید توجه داشت که رشد ۳۵درصدی شاخص کل در سال ۱۴۰۴ یا رسیدن شاخص کل به نزدیکی ۴.۵میلیون واحد در دوره صعودی بازار درآن سال به افزایش میانگین حجم معاملات روزانه و ورود پول به بازار سرمایه متناسب با تورم و رشد نقدینگی منجر نشد؛ در واقع بهرغم آنکه متوسط حجم روزانه معاملات خرد در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ از متوسط حجم معاملات در چهار سال قبل از آن بیشتر بوده است، مقایسه رشد این متغیر با میزان رشد نقدینگی و تورم از افت محسوس ارزش واقعی معاملات حکایت دارد.
تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ متوقف شد اما جنگ مذکور با حمله به برخی از مهمترین زیرساخت اقتصادی کشور که از مهمترین صنایع و شرکتهای بورسی به شمار میرفتند همراه بود. این مساله در کنار شکننده بودن آتشبس و احتمال تجاوز مجدد به ایران بسیاری از فعالان بازار سرمایه را به شدت در خصوص بازگشایی مجدد این بازار نگران کرده بود و به همین دلیل بازار سرمایه تا چند هفته پس از توقف حملات به ایران تعطیل بود.
با این حال پس از بازگشایی بازار سرمایه پس از ۸۰روز تعطیلی، شاخص بورس تهران بدون توجه به این ریسک روندی شدیدا صعودی در پیش گرفت. به نظر میرسد این اتفاق که بهرغم تداوم ریسکهای سیاسی و برقرار ماندن چالشهای ساختاری اقتصاد ایران از جمله قطعی برق و گاز صنایع به وقوع پیوست، ماحصل ترکیبی از عوامل مختلف به شرح زیر است:
الف- افزایش نرخ شدید در برخی صنایع (بهویژه صنایع ریالی) که به بهبود حاشیه سود شرکتها منجر خواهد شد؛
ب- افزایش شدید نرخ ارز نیمایی و تلقی سرمایهگذاران در خصوص تداوم این روند؛
ج- منفی شدن شدید نرخ بهره حقیقی که تقاضا برای داراییهای ریسکی مانند سهام را افزایش میدهد؛
د- اعمال برخی قوانین مانند کاهش حجم مبنا که زمینه را برای فعالیتهای سفتهبازانه فراهم میکند؛
هـ- برخی اقدامات در راستای کاهش انقباض پولی از جمله رها کردن سیاست کنترل ترازنامه.
بر این اساس به نظر میرسد مادامی که سیاستهای پولی (چه در خصوص نرخ بهره و چه در خصوص کنترل کلهای پولی) بر منوال فوق بوده و سیاست ارزی دولت بر نزدیکی نرخ نیمایی و آزاد متمرکز باشد میتوان انتظار تداوم روند صعودی بازار منطبق بر رشد نرخ ارز را داشت. در واقع روند میان و بلندمدت بازار سرمایه مشابه روندهای شکل گرفته طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ خواهد بود. با این حال باید توجه داشت که روند کوتاهمدت بازار سرمایه لزوما صعودی نخواهد بود.
برای مثال نرخ رشد نقدینگی بهرغم بازگشت به مدار صعودی، با افزایش شدید نرخ ارز نیمایی در ماههای اخیر هماهنگ نبوده و در صورت تداوم رویه فعلی احتمال افزایش نرخ بهره در ماههای آتی دور از انتظار نیست، بهخصوص زمانی که افزایش کسری بودجه دولت به واسطه بروز جنگ، انتشار اوراق بیشتر را اجتنابناپذیر ساخته است. همچنین مشکلاتی همچون قیمتگذاری دستوری و کاهش اختلاف میان نرخ ارز آزاد و نیمایی نیز بهرغم تلاشهای دولت همچنان به طور کامل مرتفع نشده است و طی روزهای اخیر به واسطه جهش شدید نرخ ارز آزاد با افزایش مواجه شده است.
تجربههای تاریخی نشان میدهد در چنین شرایطی ممکن است سیاستگذار برای جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی نرخ نیمایی را با شتابی کمتر از نرخ ارز آزاد افزایش دهد. با این حال چنان که پیشتر اشاره شد مادامی که دولت بر تداوم سیاستهای پولی و ارزی سابق خود اصرار ورزد، رشدهای محدود نرخ بهره یا توقف موقت سیاستِ نزدیکیِ نرخ نیمایی به آزاد صرفا افق کوتاهمدت بازار را تحتتاثیر منفی قرار داده و در بلندمدت بازار روندی رو به رشد خواهد داشت.
در پایان لازم به ذکر است که تمامی تحلیلهای فوق صرفا تا زمانی قابل اتکا خواهند بود که جنگ دیگری به ایران تحمیل نشده و ثبات سیاسی و اجتماعی کشور دستخوش تکانههای شدید نشود و دولت بر تداوم سیاستهای پیشین خود اصرار ورزد.
* تحلیلگر اقتصادی
