اخبار باشگاه اقتصاددانان روزنامه شماره ۶۶۵۴

بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن تعطیلی ناشی از جنگ، بالاخره در مسیر صعود قرار گرفت؛ مسیری که این‌بار برخلاف گذشته، تنها با موجی از هیجان و ورود نقدینگی توضیح داده نمی‌شود. تغییر سیاست‌های ارزی، منفی بودن نرخ بهره حقیقی و فاصله گرفتن بازار سهام از ارزش‌های حبابی، از مهم‌ترین عواملی هستند که به تداوم رشد بازار کمک کرده‌اند. با این حال، صعود شاخص به معنای حذف ریسک‌های بازار نیست؛ نرخ بهره، کسری بودجه، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های انرژی و مهم‌تر از همه ریسک‌های سیاسی همچنان می‌توانند مسیر بورس را در کوتاه‌مدت تغییر دهند. آیا رشد فعلی بورس ادامه‌دار است؟ آیا می‌توان ریسک‌های امروز را با ریزش تاریخی سال ۱۳۹۹ مقایسه کرد؟ و مهم‌تر از همه، مقصد بعدی بازار سرمایه کجاست؟ باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش می‌کند تصویری از موتورهای محرک بورس، ظرفیت آن برای جذب نقدینگی و ریسک‌های پیش‌روی این بازار ارائه کند.

بازار سرمایه پس از رشد خیره‌کننده خود در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ تا اواسط پاییز ۱۴۰۳ جز در چند مقطع کوتاه دستخوش نزول یا رکود بود. نزول بازار سرمایه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز معلول حباب شکل گرفته در قیمت سهام در ابتدای سال بود؛ اما افت و خیزهای شاخص از سال ۱۴۰۰ و تا پیش از تجاوز مرحله اول رژیم صهیونیستی در خردادماه ۱۴۰۴ عمدتا ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور بوده است. رشد نرخ بهره بدون ریسک یا سود اوراق درآمد ثابت دولتی، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش شدید اختلاف قیمتی نرخ دلار آزاد با نرخ دلار نیمایی، افزایش شدید قیمت انرژی برای صنایع و اصرار دولت بر قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌ها در دولت پیشین در کنار برخی عوامل ساختاری همچون قطعی مکرر برق در تابستان و گاز در زمستان و ابلاغ بخش‌نامه‌های متعدد و خلق‌الساعه، اصلی‌ترین دلایل رکود طولانی بازار تا زمستان ۱۴۰۳ محسوب می‌شوند.

پیش‌بینی در شرایط ناپایدار، به‌ویژه در اقتصادی که هم‌زمان تحت تاثیر متغیرهای ژئوپلیتیک و سیاسی قرار دارد، همواره با دامنه‌ای از فقدان قطعیت همراه است. در شرایط فعلی حتی اظهارات و تصمیمات سیاسی در سطح بین‌المللی، از جمله مواضع دونالد ترامپ، برای بسیاری از بازیگران اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. فعالان اقتصادی ناچارند خود را با مجموعه‌ای از سناریوها درباره تحولات نظامی، ژئوپلیتیک و سیاسی تطبیق دهند؛ از روابط میان کشورها گرفته تا این پرسش که اظهارات سیاسی تا چه اندازه واقعی است و چه مسائلی ممکن است در پشت پرده وجود داشته باشد.

عبور شاخص کل از مرز هفت‌میلیون واحد، بار دیگر یک پرسش آشنا را به صدر بحث‌های بازار آورده است: بورس تا کجا می‌تواند بالا برود؟ شاید این‌بار، بیش از آنکه پاسخ مهم باشد، خود پرسش نیاز به بازنگری داشته باشد. در اقتصادی با تورم نزدیک به ۷۰درصد، تعیین ۸ یا ۹میلیون واحد به‌عنوان سقف شاخص چندان معنایی ندارد. سقف اسمی بازار در چنین اقتصادی مدام جابه‌جا می‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که رشد قیمت‌ها تا کجا با سودآوری شرکت‌ها، تورم، نرخ ارز و ارزش دارایی‌ها قابل توضیح است و از کجا جریان پول قیمت‌ها را سریع‌تر از بنیادهای بازار حرکت می‌دهد.