ریشه‌های صنعتی پیروزی راست افراطی

 مسیح میرجعفری:  افول صنعت آلمان، از دست رفتن انرژی ارزان روسیه و تشدید رقابت چین، فشار فزاینده‌ای بر اقتصاد این کشور وارد کرده و نارضایتی سیاسی را افزایش داده است. در این شرایط، حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» توانسته با وعده کاهش هزینه انرژی، احیای روابط با روسیه و محدود کردن مهاجرت، بخشی از آرای صنعتی و کارگری را جذب کند. با این حال، موانع اتحادیه اروپا، وابستگی تجاری و ساختار اقتصادی آلمان، اجرای بخش مهمی از این وعده‌ها را دشوار می‌کند.

آلمان به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی اروپا در لبه چرخش سیاسی بزرگ به سوی راست افراطی است. حزب آلترناتیو برای آلمان (AFD) توانست با کسب 44 درصد آرا در ایالت ساکسونی-آنهالت 83 کرسی پارلمان ایالتی را به دست آورد و تنها 3 کرسی با در دست گرفتن اکثریت مطلق فاصله داشت. حزب حاکم به رهبری مرتس در این ایالت شکست سنگینی خورد تا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم آلمان به پیروزی یک حزب راست افراطی نزدیک شود. ریشه این تغییر در سلیقه رای‌دهندگان آلمانی را می‌توان در صنعت‌زدایی این کشور به ویژه پس از جنگ اوکراین دانست. این وضعیت برای کارگران آلمانی قابل پذیرش نیست و از این جهت به سمت کسانی متمایل می‌شود که وعده‌های ضد مهاجرتی می‌دهند و می‌خواهند روابط با روسیه را ترمیم و کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین را متوقف کنند. به نظر می‌آید متحدان اروپایی، به ویژه فرانسه، از این تغییرات استقبال نمی‌کنند.

صنعت‌زدایی از قطب صنعتی قاره سبز

در سال 2022 با آغاز گسترده جنگ اوکراین بخش صنعت اقتصاد آلمان بر اساس آمارهای بانک جهانی تنها 2 درصد رشد کرد و پس از آن برای سه سال متوالی رشد‌های منفی را ثبت کرده است. آلمان حتی پس از بحران‌های بزرگ اقتصاد جهانی مثل بحران مالی 2008 و شیوع ویروس کرونا تنها دو سال رشد منفی در بخش صنعت ثبت کرد. وضعیت بازار کار آلمان در 3سال گذشته هم نشان از وخامت اوضاع دارد. به گزارش اداره آمار فدرال این کشور، رشد مشاغل صنعتی در سال‌های 2022 و 2023 نزدیک به صفر و در سال 2024 و 2025 منفی بوده است.

اخبار منتشرشده درباره اقتصاد آلمان نیز از موج گسترده تعدیل نیرو در این کشور حکایت دارد. در یکی از مهم‌ترین موارد، گروه فولکس‌واگن، بزرگ‌ترین خودروساز جهان، تحت‌تاثیر افت تقاضا و تشدید رقابت با خودروسازان آسیایی، برنامه گسترده‌ای برای کاهش هزینه‌ها و حذف ده‌ها هزار موقعیت شغلی در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که یکی از بزرگ‌ترین موج‌های تعدیل نیرو در تاریخ صنعت خودرو به شمار می‌رود. تیسن‌کروپ، غول فولاد و صنایع سنگین آلمان، نیز با فشارهای جدی مواجه است و برنامه‌هایی برای کاهش هزاران شغل و توقف یا تعلیق فعالیت برخی واحدهای تولیدی اعلام کرده است. شرکت‌هایی مانند شافلر و وارتا نیز از تعدیل نیرو و تعطیلی یا کوچک‌سازی برخی خطوط تولید خود در آلمان خبر داده‌اند.

جنگ اوکراین علیه صنایع آلمان

آلمان توانست سهم روسیه در تامین گاز خود را از حدود ۵۵ درصد در فوریه ۲۰۲۲ به حدود ۳۵ درصد در مه‌ همان سال کاهش دهد، اما این جایگزینی هزینه‌بر بود. گاز ارزان روسیه از طریق خط لوله منتقل می‌شد و مدت‌ها مزیت رقابتی برای شرکت‌های صنعتی آلمان بود که با هزینه‌ انرژی پایین‌ فعالیت می‌کردند. مدل صنعتی آلمان دقیقا بر پایه همین انرژی ارزان بنا شده بود. آلمان بخش مهمی از استراتژی صنعتی خود را پس از جنگ جهانی دوم بر گاز طبیعی ارزان روسیه بنا کرد. برای دهه‌ها، خطوط لوله عظیم، سوخت ارزان را مستقیما به کارخانه‌های آلمانی می‌رساندند و صنایع شیمیایی، فولاد و خودروسازی را با هزینه انرژی پایین و حاشیه سودی بالا فعال نگه می‌داشتند؛ مزیتی که بسیاری از رقبای صنعتی از آن برخوردار نبودند.

پس از آغاز جنگ اوکراین و بمب‌گذاری خطوط نورد استریم در سپتامبر ۲۰۲۲، آلمان مجبور شد به بازار پرنوسان بین‌المللی انرژی روی بیاورد و بسیاری از تحلیلگران افت تولید صنعتی آلمان را به از دست رفتن دائمی گاز ارزان روسیه پس از تحریم‌های مرتبط با اوکراین ربط می‌دهند که ساختار هزینه صنعتی آلمان را به‌طور بنیادین تغییر داد؛ آلمان برای دهه‌ها بیش از نیمی از گاز طبیعی خود را از روسیه تامین می‌کرد، اما این توقف خودخواسته آلمان را وادار کرد گاز روسیه را با واردات گران‌تر گاز طبیعی و گاز خط لوله از همسایگان اروپایی جایگزین کند و هزینه‌های بسیار بالاتری را برای همیشه تثبیت کند. در واقع تحریم‌های آلمان علیه روسیه پیش از هدف گرفتن این کشور مدل صنعتی خود را هدف گرفت. طبق مطالعه صندوق بین‌المللی پول، قطع کامل گاز روسیه می‌توانست تولید ناخالص داخلی آلمان را نسبت به سناریوی پایه، حدود 1.5 درصد در سال ۲۰۲۲،2.7 درصد در سال ۲۰۲۳ و 0.4 درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد. با این حال، آلمان با مدیریت هزینه‌های ناشی از جنگ و تنوع‌بخشی به منابع انرژی، توانست از شدت این آثار بکاهد.

شوک جنگ تجاری برای ژرمن‌ها

این دومین ضربه به صنعت آلمان است. «شوک چین» از سال ۲۰۲۰ به اقتصاد آلمان در بخش‌های خودرو و ماشین‌آلات ضربه زده است. چین که زمانی یک بازار صادراتی کلیدی بود، اکنون به رقیبی مستقیم تبدیل شده است. کسری تجاری آلمان با چین در نیمه اول ۲۰۲۶ حدود ۱۵‌میلیارد یورو نسبت به سال قبل افزایش یافت و به حدود ۵۵‌میلیارد یورو رسید؛ صادرات آلمان به چین بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت و چین از جایگاه دومین بازار صادراتی به رتبه نهم سقوط کرد.

آلمان حدود ۹ درصد از محصولات خود را به آمریکا و ۷ درصد به چین صادر می‌کند و به شدت به هر دو بازار متکی است. این یعنی جنگ تجاری آمریکا و چین، آلمان را بین دو لبه تیز قیچی نگه داشت است؛ یک لبه تعرفه‌های آمریکا و لبه دیگر هم رقابت فزاینده با چین در بازارهای سوم است. بنا بر آمار بانک جهانی آلمان در سال 2025 نزدیک به 35 درصد ارزش افزوده صنعتی منطقه یورو را خلق کرده است که نشان از اهمیت این کشور دارد. ضعیف‌شدن صنعتی آلمان برای اتحادیه اروپا به معنای ضعیف‌تر شدن، ثبات سیاسی کمتر و فروپاشی زنجیره‌های تامین در کشورهایی مانند چک، لهستان و ایتالیا است. زنجیره تامین جهانی نیز تحت‌تاثیر مسائل صنعتی آلمان قرار گرفته؛ کشورهایی که صنایع منتقل‌شده از آلمان را دریافت می‌کنند از افزایش سرمایه‌گذاری بهره می‌برند درحالی‌که آلمان برای حفظ سلطه صنعتی خود تلاش می‌کند.

کمبود 5‌ میلیون نفر نیروی‌کار

در میان کشورهای توسعه‌یافته، آلمان با یکی از سریع‌ترین روندهای پیری جمعیت روبه‌رو است. حدود 23.7 درصد از جمعیت آلمان (نزدیک به ۲۰‌میلیون نفر) اکنون در سن سالمندی قرار دارند. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، جمعیت در سن کار آلمان با نرخی نزدیک به 0.7 درصد در سال کوچک می‌شود. این عدد بزرگ‌تر از همه کشورهای دیگر گروه هفت است. موسسه تحقیقات اشتغال آلمان (IAB) برآورد کرده که حفظ حجم فعلی نیروی کار تا سال ۲۰۳۵ نیازمند مهاجرت خالص سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر است. برخی برآوردها نشان می‌دهد آلمان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است با کمبود  ۵ ‌میلیون نیروی کار مواجه شود؛ شکافی که خودکارسازی به‌تنهایی قادر به جبران آن نیست. برنامه رسمی AfD نیز مخالفت مطلق با مهاجرت نیست، بلکه بر تفکیک میان «مهاجرت پناهندگی» و «مهاجرت نیروی متخصص» تاکید دارد.

برنامه مرتس برای احیای اقتصادی

در برابر روایت حزب آلترناتیو برای آلمان، دولت ائتلافی صدراعظم فریدریش مرتس (CDU-SPD) بزرگ‌ترین برنامه سرمایه‌گذاری تاریخ پس از جنگ آلمان را کلید زده است: صندوقی ویژه به ارزش ۵۰۰‌ میلیارد یورو، تصویب‌شده در مارس ۲۰۲۵، که با دور زدن «ترمز بدهی» قانون اساسی آلمان تامین مالی می‌شود. این صندوق شامل ۳۰۰‌میلیارد یورو برای زیرساخت فدرال، ۱۰۰‌میلیارد یورو برای صندوق تحول اقلیمی و ۱۰۰‌میلیارد یورو برای پروژه‌های زیرساختی ایالت‌هاست و قرار است تا سال ۲۰۴۵ آلمان را به اقتصادی بدون تولید کربن برساند و رقابت‌پذیری صنعتی را احیا کند.

اما بیش از یک سال پس از تصویب، این برنامه با انتقاد گسترده اقتصاددانان و رسانه‌ها روبه‌رو شده است. از نظر منتقدان سرعت هزینه‌کرد به‌شدت پایین است. تا پایان آوریل ۲۰۲۶، دولت تنها حدود ۱۱‌میلیارد یورو از ۴۰‌میلیارد یورو بودجه پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۲۶ (تقریبا ۲۸ درصد) را هزینه کرده بود. بر اساس تحلیل موسسه Ifo، حدود ۹۵ درصد از بدهی جدید تخصیص‌یافته برای سال ۲۰۲۵ نه صرف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی جدید، بلکه صرف پوشش شکاف‌های بودجه جاری دولت شده است؛ موسسه اقتصادی آلمان (IW) نیز رقمی مشابه (۸۶ درصد) را برآورد کرده است. رئیس Ifo این وضعیت را «مشکلی بزرگ» توصیف کرده و رهبر حزب سبزها دولت مرتس را متهم کرده که «بدون اصلاحات و سرمایه‌گذاری واقعی، بدهی انباشته می‌کند.» این ناکامی‌ها ارزش زیادی برای پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان دارند.

راز موفقیت «ساخت آلمان»

طبق گزارش رویترز، حزب آلترناتیو برای آلمان خواهان خروج از توافق محیط‌زیستی پاریس، کاهش مالیات‌های انرژی، راه‌اندازی مجدد خطوط لوله نورد استریم و لغو تحریم‌های گاز و نفت روسیه است؛ این حزب می‌خواهد نیروگاه‌های زغال‌سنگ را حفظ کند و گسترش دهد، به انرژی هسته‌ای برگردد و حمایت از انرژی بادی و خورشیدی را متوقف کند. آلیس وایدل، رهبر حزب راست افراطی، به‌صراحت گفته: «انرژی ارزان روسیه راز موفقیت «ساخت آلمان» بود. ما به آن نیاز داریم. از دست دادن این انرژی ما را سال‌ها عقب انداخته است. صدها هزار شغل از بین رفته است. ما را به آمریکا وابسته کرده که انرژی را با قیمت بسیار بالاتر به ما می‌فروشد.»

اما اجرای این سیاست‌ها در واقعیت بسیار دشوار است. قانون اتحادیه اروپا واردات گاز روسیه را طی سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به‌طور کامل منع می‌کند و تحریم‌های جداگانه معاملات نورد استریم را محدود می‌سازد؛ کنترل ایالتی به‌طور خودکار این محدودیت‌ها را برطرف نمی‌کند. یعنی پیروزی حزب آلترناتیو برای آلمان در سطح ایالتی (یا حتی فدرال) نمی‌تواند به‌تنهایی بازگشت گاز روسیه را تضمین کند. این تصمیم در اختیار اتحادیه اروپا و ناتو است. اما سناریوی دیوانه‌وار خروج آلمان از اتحادیه اروپا است. وایدال به شکل واضحی از «دگزیت» (Dexit) صحبت می‌کند. او پیشنهاد داده که آلمان به تقلید از بریتانیا در سال 2016 یک همه‌پرسی برای خروج از اتحادیه برگزار کند. البته او همچنان تاکید دارد که اولویت آن اصلاح اتحادیه اروپا و کاهش قدرت نهادهای غیر انتخابی مثل کمیسیون اروپا خواهد بود. طبق تحلیل رسانه‌های آلمانی، این طرح از نظر حقوقی و عملی با موانع جدی روبه‌رو است.

حزب راست افراطی برای به دست آوردن قدرت نیاز به ائتلاف با احزاب دیگر دارد اما دیوار آتش سیاسی موسوم به Brandmauer همه احزاب اصلی را از همکاری با حزب آلترناتیو برای آلمان منع می‌کند. از لحاظ عددی ائتلاف این حزب با حزب مرتس، صدر اعظم فعلی، راحت‌ترین راه برای تشکیل دولت خواهد بود اما چنین چیزی هزینه سنگینی برای حزب دموکراتیک مسیحی آلمان (CDU) خواهد داشت. اگرچه حزب دموکراتیک مسیحی آلمان به صورت رسمی همکاری را رد کرده است اما در سطح محلی نشانه‌هایی از فروپاشی دیوار آتش دیده شده؛ مثلا در تورینگیا حزب دموکراتیک مسیحی آلمان با آرای حزب آلترناتیو برای آلمان یک کاهش مالیاتی را تصویب کرد. به نظر می‌آید حزب سارا واگن‌کنشت (BSW) نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت، این حزب اگرچه به لحاظ اقتصادی چپ است اما از نظر سیاسی راست محسوب می‌شود و درباره سیاست‌های مهاجرتی و روابط با روسیه با راست افراطی هم‌نظر است. وایدال بیان کرده که حزب او احتمالا پیش از ۲۰۲۹ نمی‌تواند در سطح فدرال به قدرت برسد، اما معتقد است نقش داشتن در دولت آینده «اجتناب‌ناپذیر» است.

آیا ایران شانسی برای صادرات گاز به آلمان دارد؟

در آوریل ۲۰۲۶، وایدل مستقیما جنگ ایران را ابزاری برای حمله به سیاست انرژی دولت مرتس کرد: «تهاجم نظامی به ایران، تصمیمات اشتباه سیاست انرژی دولت فدرال را بی‌رحمانه آشکار می‌کند. وقتی ۹ شرکت از ۱۰ شرکت آلمانی انتظار افت کسب‌وکار دارند، این دیگر شوک خارجی نیست بلکه نتیجه سیاستی است که سال‌هاست شکست خورده است.» او گفت دور شدن سیاسی از انرژی ارزان و قابل‌اعتماد (روسیه) با گاز طبیعی گران و بحران‌زا از آمریکا و خلیج فارس، به ویژه قطر، جایگزین شده است.

کارشناسان مدعی هستند ایران برای صادرات گاز به اروپا علاوه بر تحریم‌ها با مشکلات زیرساختی روبه‌رو است. افزایش صادرات گاز ایران به اروپا در کوتاه‌مدت حتی در صورت لغو سریع تحریم‌ها بعید است و با موانع سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد بود. حتی اگر راست‌ افراطی در سطح فدرال به قدرت برسد و بخواهد سیاست انرژی را تغییر دهد، اولویت اعلام‌شده آنها بازگشت گاز روسیه است. برای ایران، موانع تحریمی، زیرساختی مثل نبود خط لوله مستقیم، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم و حتی رقابت اقتصادی با روسیه این احتمال را عملا نزدیک صفر می‌کند. به نظر می‌آید استراتژی ایران در بلندمدت به احتمال زیاد صادرات به سوی آسیا، به ویژه هند، باشد.

چشم‌انداز صنایع «اقتصاد بیمار» اروپا

به نظر می‌آید، پیروزی راست افراطی در ساکسونی-آنهالت را نمی‌توان جدا از بحران عمیق صنعتی آلمان خواند که ریشه در دو شوک همزمان دارد: از دست رفتن انرژی ارزان روسیه پس از جنگ اوکراین، و فشار فزاینده رقابتی از سوی چین در بازارهای صادراتی سنتی آلمان. این دو عامل، در کنار سیاستگذاری‌های داخلی انرژی، اقتصاد صنعتی آلمان را وارد چهارمین سال متوالی رکود کرده و زمینه را برای رشد یک روایت سیاسی ساده اما موثر فراهم کرده است: بازگشت به گذشته با شکوه. این پیروزی با روند پیروزی سیاستمداران راست پوپولیست مثل ترامپ در آمریکا و ملونی در ایتالیا همراه است.

در انتخابات سال آینده فرانسه، مارین لوپن راست‌گرا اصلی‌ترین شانس پیروزی است. در هلند خیرت ویلدرز و در انگلستان نایجل فاراژ بیش از پیش مورد توجه رای‌دهندگان قرار گرفته‌اند. با این حال، حتی در صورت پیروزی‌های بیشتر حزب در انتخابات پیش رو (برلین و مکلنبورگ-فورپومرن در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، و ایالت‌های دیگر در ۲۰۲۷)، اجرای وعده‌های کلیدی این حزب، به‌ویژه بازگشت گاز روسیه، با موانع ساختاری در سطح اتحادیه اروپا روبه‌روست که به‌سادگی با تغییر دولت یک ایالت یا حتی دولت فدرال آلمان قابل دور زدن نیست.