نقشه جامع فشار بر ایران

با آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که این‌بار تفاوت آن با دوره‌های پیشین، نه صرفا صدور یک قطعنامه علیه تهران، بلکه تلاش آمریکا و تروئیکای اروپایی برای انتقال دوباره پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل است. این اقدام در شرایطی دنبال می‌شود که ایران پیش از این با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از مسیر موسوم به «اسنپ‌بک»، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی مواجه شده است. با این حال، پرسش اصلی آغاز این نشست آن است که اگر قطعنامه پیشنهادی تصویب و پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شود، چه ابزار تازه‌ای در اختیار غرب قرار می‌گیرد که ایران پیش از این تجربه نکرده است؟  پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد اهمیت اقدام جدید لزوما در تحریم‌های بیشتر خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در تلاش برای ایجاد یک مبنای تازه سیاسی، حقوقی و امنیتی برای برخورد با برنامه هسته‌ای ایران است.

بازگشت به یک مسیر قدیمی

نشست فصلی شورای حکام از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور در وین آغاز می‌شود و اجرای توافق‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی و موضوعات مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران در دستور کار قرار دارد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال رایزنی برای تصویب قطعنامه‌ای هستند که از مدیرکل آژانس بخواهد مصوبات قبلی و قطعنامه جدید را به اطلاع اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی برساند و از ایران بخواهد مسائل پادمانی باقی‌مانده را برطرف و امکان راستی‌آزمایی ذخایر هسته‌ای را فراهم کند.

این اقدام از یک جهت یادآور روندی است که در سال‌های گذشته نیز طی شده بود؛ اما شرایط امروز با گذشته تفاوت اساسی دارد. ایران اکنون پس از یک دوره جنگ و حمله مستقیم به زیرساخت‌های هسته‌ای خود، با مساله‌ای مواجه است که آژانس آن را نگرانی اشاعه‌ای می‌خواند. گزارش اخیر آژانس که پیش از نشست شورای حکام منتشر شده، تاکید می‌کند که بازرسان هنوز به سایت‌های اصلی هسته‌ای ایران که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند بازنگشته‌اند و آژانس درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران اطلاعات قابل راستی‌آزمایی در اختیار ندارد. پیش از حملات، آژانس ذخیره ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد را برآورد کرده بود.

اهمیت تحولات هسته‌ای بعد از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران بسیار بیشتر شده است. حملات نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران اگرچه بخشی از ظرفیت فیزیکی برنامه هسته‌ای را هدف قرار داد، اما مساله هسته‌ای را حل نکرد. برعکس، از منظر آژانس، حملات و سپس قطع دسترسی بازرسان، بخشی از اطلاعات مورد نیاز برای نظارت را از بین برده است. ایران بعد از جنگ استدلال می‌کند که به دلیل آسیب‌دیدن برخی تاسیسات هسته‌ای در جریان حملات نظامی، این مراکز هنوز از نظر امنیتی و حفاظتی برای حضور بازرسان بین‌المللی آماده نیستند. همچنین تهران از نبود پروتکل مشخص برای سایت‌های هدف حمله سخن می‌گوید. در واقع، اختلاف کنونی دیگر صرفا اختلاف ایران و آژانس درباره چند پرسش پادمانی نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به اختلاف بر سر آینده نظام نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای ایران است.

تاکید بر تفسیر غربی

پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که اگر اسنپ‌بک قبلا فعال شده، ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت چه معنایی دارد؟ اینجا مهم‌ترین پرسش سیاسی مطرح می‌شود. تهران می‌گوید سازوکار اسنپ‌بک پیش‌تر فعال شده و بنابراین اقدام جدید غرب نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نتوانسته اهداف موردنظر را محقق کند. نمایندگی ایران در وین نیز تلاش جدید آمریکا و اروپا را نشانه شکست توهم اسنپ‌بک دانسته است.

در همین ارتباط کوروش احمدی، دیپلمات پیشین کشورمان درباره اهمیت این موضوع به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت:« از نظر حقوقی بار اولی که موضوع ایران به شورای امنیت ارجاع شد، در دستور کار این شورا قرار گرفت.» به گفته احمدی، دو تفسیر از وضعیت فعلی پرونده ایران در شورای حکام وجود دارد؛ تفسیر غربی‌ها این است که موضوع ایران همچنان در دستور کار است اما روسیه و چین می‌گویند که با مختومه شدن قطعنامه ۲۲۳۱ موضوع ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. تفسیر دبیرکل نیز همسو با غرب است.

این کارشناس تاکید کرد که اگر موضوع ایران بار دیگر به شورای امنیت ارجاع شود، چین و روسیه هم ناچار هستند تفسیر غرب را مبنی بر اینکه موضوع ایران در دستورکار شورای امنیت قرار دارد، بپذیرند. یعنی تاکید بیشتری بر این موضوع صورت بگیرد که پرونده به لحاظ حقوقی در دستور کار شورای امنیت قرار دارد. احمدی اما معتقد است که در ادامه چنین روندی احتمال تصویب تحریم‌های جدید یا راهی برای فشار بیشتر بر ایران جای تامل دارد؛ زیرا مسکو و پکن با دارا بودن حق وتو اجازه نمی‌دهند کشورهای غربی آنچه می‌خواهند را در شورای حکام علیه ایران پی بگیرند. لذا البته باید توجه داشت ارجاع پرونده به شورای امنیت به خودی خود به معنای صدور تحریم جدید یا صدور مجوز اقدام نظامی نیست. برای اعمال اقدامات جدید، شورای امنیت باید تصمیم‌های بعدی را اتخاذ کند و در اینجا روسیه و چین به‌عنوان اعضای دائم شورا و دارای حق وتو، یک مانع مهم در برابر تصویب اقدامات تنبیهی جدید هستند. به همین دلیل، حتی در صورت تصویب قطعنامه شورای حکام، تبدیل آن به یک بسته جدید و الزام‌آور از تحریم‌های شورای امنیت با عدم قطعیت جدی مواجه خواهد بود.

پیامدها

با این حال نمی‌توان ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای حکام را کاملا بدون پیامد دانست. اولین پیامد آن، تثبیت دوباره پرونده ایران به‌عنوان یک مساله امنیت بین‌المللی است. این موضوع می‌تواند فضای سیاسی و دیپلماتیک علیه تهران را تشدید کند و مذاکرات هسته‌ای را از یک مناقشه میان ایران، آمریکا و اروپا به مساله‌ای چندجانبه در شورای امنیت تبدیل کند.

دومین پیامد، افزایش فشار برای دسترسی آژانس است. هرچه پرونده بیشتر به شورای امنیت منتقل شود، درخواست برای ارائه اطلاعات درباره ذخایر اورانیوم و دسترسی به سایت‌های آسیب‌دیده، از یک مطالبه سیاسی به بخشی از یک روند رسمی بین‌المللی تبدیل می‌شود.

سومین پیامد، فراهم شدن زمینه برای اقدامات محدود کننده بیشتر در آینده است. حتی اگر روسیه و چین مانع تصویب فوری تحریم‌های تازه شوند، قرار گرفتن پرونده در شورای امنیت می‌تواند زمینه سیاسی لازم را برای فشارهای هماهنگ‌تر آمریکا و اروپا، تحریم‌های ملی و اقدامات اقتصادی و مالی جدید فراهم کند. مهم‌تر از تحریم؛ خطر پیوند خوردن پرونده هسته‌ای با پرونده جنگ است. یعنی شاید مهم‌ترین پیامد احتمالی، اقتصادی نباشد؛ بلکه امنیتی شدن بیشتر پرونده هسته‌ای است.