فروش روزانه نفت بغداد از ۱.۳میلیون بشکه در ژوئیه به ۲.۳میلیون در ماه اوت رسید
هرمز برای عراق باز شد
سه عامل همزمان
این افزایش را نمیتوان صرفا محصول رشد تقاضای جهانی دانست؛ سه عامل همزمان آن را رقم زدهاند. نخست و مهمترین، مجوزی است که تهران -پس از درخواستهای مکرر بغداد- برای عبور بخشی از نفتکشهای عراقی از هرمز صادر کرده؛ رویترز عراق را تنها تولیدکننده خلیجفارس معرفی کرده که چنین مجوزی را دریافت کرده است. دوم، تخفیف سنگینی است که سازمان بازاریابی نفت عراق (SOMO) برای محمولههای بصره -حدود ۲۵ تا ۳۰دلار در هر بشکه- در نظر گرفته است. سوم، بازگشت خریداران آسیایی: پتروچاینا در ژوئیه و ماه اوت حدود ۶میلیون بشکه نفت عراق خریداری کرده و برای سپتامبر نیز خریداران چینی دستکم ۱۶میلیون بشکه دیگر سفارش دادهاند؛ شرکتهایی چون Zhenhua Oil، TotalEnergies، Vitol، Trafigura و Mercuria نیز به این جمع پیوستهاند. اما مجوز عبور، بهتنهایی کافی نبود؛ پیش از آن، بغداد ماهها تلاش کرده بود یک زنجیره لجستیک قابلاتکا بسازد. SOMO با شرکتهای کشتیرانی آمریکایی و آلمانی مذاکره کرد تا نفت عراق زیر پرچم این کشور از هرمز عبور کند؛ طرف آلمانی موافقت کرد، اما شرکت آمریکایی از الزام پرچم عراقی سر باز زد. همزمان، مالکان کشتی برای پذیرش ریسک منطقه، کرایه و تضمین بیمه بالاتری طلب کردند.
این جزئیات نشان میدهد مساله عراق هرگز صرفا «اجازه عبور» نبوده، بلکه یک زنجیره کامل و شکننده است: مجوز ایران شرط لازم است، اما کافی نیست. نفتکش باید پیدا شود، مالک کشتی باید ریسک را بپذیرد، بیمه باید پوشش دهد،خریدار باید تحویل را بپذیرد و در نهایت مسیر باید از نظر آمریکا نیز قابلقبول باشد. همین پیچیدگی توضیح میدهد چرا صادرات عراق، با وجود جهش اخیر، هنوز فاصله زیادی با سطح بیش از ۳.۳میلیون بشکهای پیش از جنگ دارد؛ سطحی که ۹۵ درصد آن از هرمز عبور میکرد و بغداد را به یکی از آسیبپذیرترین اقتصادهای منطقه در برابر بحران این آبراه تبدیل کرده بود. بغداد در اواخر ماه اوت حتی دو مدل را همزمان امتحان کرده است: فروش محمولههایی که نیازمند عبور نفتکش از هرمز بودند و در مناقصه دیگری، فروش نفت بصره برای انتقال کشتیبهکشتی در نزدیکی عمان و خارج از هرمز. این یعنی عراق فقط منتظر بازشدن هرمز نمانده؛ در حال ساختن یک مدل لجستیک ترکیبی است.
پارادوکس تخفیف
منطق اقتصادی پشت تخفیف سنگین SOMO ساده است: وقتی حملونقل و بیمه پرریسک شده، فروشنده باید بخشی از این ریسک را از طریق قیمت پایینتر به خریدار منتقل کند؛ اما همینجا یک پارادوکس شکل میگیرد: چرا خریداران آسیایی حاضرند برای همان نفت -با پریمیوم نسبت به شاخصهای منطقهای- بیشتر بپردازند؛ درحالیکه عراق آن را با تخفیف عرضه کرده؟ پاسخ در تفاوت زمان و مکان تحویل نهفته است: نفت ارزان در مبدأ، لزوما نفت ارزان در مقصد نیست. نفتی که توانسته از هرمز عبور کند یا از طریق انتقال کشتیبهکشتی به بیرون از آن برسد، در آسیا ارزشی بالاتر از قیمت خرید اولیه پیدا میکند. عراق، بهبیاندیگر، در حال بهرهبرداری هوشمندانه از یک شکاف قیمتی است که خودِ جنگ ایجاد کرده است.
پیروزی یا بهترین بهرهبرداری؟
پاسخ درست، نه یک «بله» ساده است و نه یک «خیر» قاطع. صادرات ۲.۳میلیون بشکهای عراق هنوز حدود یکمیلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ است و بغداد برای حفظ همین رقم، هم تخفیف سنگین داده و هم هزینههای بالاتر حمل و بیمه را پذیرفته؛ یعنی حجم صادرات بالا رفته، بیآنکه درآمد خالص به همان نسبت رشد کند. ریسک ژئوپلیتیک نیز همچنان پابرجاست: ایران هفته گذشته فهرست سیاه نفتکشهای خود را از ۴۵ به ۵۶فروند افزایش داد و هشدار داد کشتیهایی که با نفتکشهای ممنوعه انتقال کشتیبهکشتی انجام دهند نیز ممکن است مشمول محدودیت شوند؛ تهدیدی که میتواند دقیقا همان زنجیرهای را که عراق و خریدارانش برای دورزدن ریسک ساختهاند، از هم بپاشد. حمله آمریکا به سه نفتکش ایرانی در پنجم سپتامبر نیز یادآوری روشنی است که ریسک نظامی منطقه در حال افزایش است، نه کاهش؛ بنابراین هر محاسبهای درباره تداوم صادرات عراق باید با این فرض انجام شود که مجوز عبور امروز، تضمینی برای عبور فردا نیست. توصیف دقیقتر از «عراق، برنده جنگ هرمز» شاید این باشد: عراق، فعلا موفقترین بازیگر در بهرهبرداری از شکاف ایجادشده در محاصره هرمز است؛ موفقیتی که حاصل همزمانی سه عامل شکننده است: مجوز ایران، تخفیف SOMO و بازگشت خریداران آسیایی. اگر هر سه ادامه یابند، صادرات عراق میتواند بالاتر هم برود؛ اما ازبینرفتن هریک، میتواند این «برد» را بهسرعت معکوس کند.
ابزار سیاسی
فراتر از منافع اقتصادی بغداد، معنای واقعی این ماجرا برای تهران است. وقتی ایران به یک کشور اجازه عبور میدهد؛ اما عبور دیگران همچنان با محدودیت روبهرو است، «مجوز هرمز» از یک تصمیم صرفا امنیتی، به یک ابزار سیاسی و دیپلماتیک تبدیل میشود. عراق -به دلیل پیوندهای سیاسی، همجواری جغرافیایی و وزن آن در بازار انرژی منطقه- یکی از مهمترین بازیگرانی است که چنین ابزاری میتواند روی آن اِعمال شود. سوال راهبردی برای سیاستگذار ایرانی این است: آیا این مجوز باید صرفا یک تصمیم موردی و امنیتی باقی بماند یا به بخشی از یک دیپلماسی انرژی پایدار با بغداد تبدیل شود؟ اگر تهران بتواند با تسهیل یا محدودکردن این عبور، نفوذ خود را در روابط با عراق نهادینه کند -یا حتی چنین سازوکاری را به همسایگان دیگر نیز تعمیم دهد- از صرفا «نگهبان یک گذرگاه» به «تنظیمکننده بخشی از جریان نفت منطقه» ارتقا مییابد. اما این سیاست ریسک خودش را هم دارد. اگر بازار رفتار ایران را نه مدیریت امنیتی، بلکه سیاسیکردن دسترسی به هرمز تفسیر کند، شرکتهای کشتیرانی و خریداران میتوانند سریعتر از قبل به سمت مسیرهای جایگزین -انتقالهای خارج از خلیجفارس، خطوط لوله، یا کریدورهای زمینی- حرکت کنند؛ روندی که در بلندمدت میتواند اهمیت ژئوپلیتیک خودِ هرمز را کمرنگ کند. عراق این خطر را نیز بهخوبی دریافته: همزمان با تلاش برای احیای صادرات از هرمز، بغداد در حال بررسی مسیرهای جایگزین از طریق ترکیه، سوریه و اردن است. منطق این اقدام روشن است: کشوری که ۹۵درصد صادراتش به یک تنگه واحد وابسته باشد، در هر بحران بعدی نیز به همین اندازه آسیبپذیر خواهد ماند.
پرسش نهایی
بغداد در یکی از بزرگترین اختلالات انرژی دهههای اخیر نشان داد که اگر مسیر عبور، قیمت مناسب و نفتکش همزمان فراهم شوند، میتوان بخشی از یک صادرات بهظاهر ازدسترفته را احیا کرد. اما پرسش تعیینکننده، دیگر متوجه عراق نیست؛ متوجه تهران است: آیا ایران مجوز عبور نفتکشهای عراقی را صرفا یک استثنای موقت در دل یک بحران میبیند یا آن را به یک اهرم پایدار برای ساختن نفوذ تازه در بازار انرژی و سیاست عراق تبدیل خواهد کرد؟