«تجارت فردا» بررسی کرد؛
سهم تورم از آتش جنگ
مواجهه نظامی چرا و چگونه سفره خانوار را کوچک میکند؟
جنگها را معمولا با تعداد زخمیها و کشتهها،خرابیها و خسارت به زیرساختها و تغییر مرزها به یاد میآوریم، اما جنگ صورتحساب دیگری هم دارد که گاهی سالها پس از خاموش شدن صدای گلولهها همچنان پرداخت میشود. این صورتحساب در صورتهای مالی شرکتها، در ارزش پول و بیش از همه در سفره خانوار ظاهر میشود. قیمتها بالا میروند، قدرت خرید کاهش پیدا میکند، پساندازها ارزش خود را از دست میدهند و گروههایی که کمترین امکان را برای محافظت از دارایی و درآمدشان دارند، بیشترین هزینه را میپردازند. تورم یکی از مهمترین مسیرهایی است که هزینه جنگ را از خط مقدم به زندگی روزمره مردم منتقل میکند. شماره جدید هفتهنامه «تجارت فردا» از همین زاویه به اقتصاد جنگ نگاه کرده است. پرسش محوری این شماره هم ساده اما مهم است، اینکه جنگ چرا و چگونه تورم را تشدید میکند؟
ایران در کمتر از یک قرن، سه تجربه متفاوت از جنگ را پشت سر گذاشته است. نخستین تجربه به شهریور ۱۳۲۰ بازمیگردد که با وجود اعلام بیطرفی ایران در جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین از شمال، جنوب و غرب وارد کشور شدند و ایران عملا به اشغال درآمد. تجربه دوم از شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد که ارتش عراق به ایران حمله کرد و جنگی ۸ساله شکل گرفت. تجربه سوم نیز از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و اقتصاد ایران را با ترکیبی از جنگ، تحریم، اختلال تجاری و محاصره دریایی روبهرو کرده است. وجه مشترک هر سه دوره، مرگ انسانها و ویرانیهای گسترده بوده، اما رفتار قیمتها در این سه مقطع یکسان نبوده است.
در سالهای جنگ جهانی دوم، اقتصاد ایران یکی از شدیدترین جهشهای تورمی تاریخ معاصر خود را تجربه کرد. اختلال گسترده در حملونقل و تجارت، کاهش عرضه کالاهای اساسی، حضور ارتشهای خارجی و افزایش شدید حجم پول، اقتصاد را با شوک همزمان عرضه و تقاضا مواجه کرد. راهآهن و بخش مهمی از ظرفیت حملونقل کشور در خدمت تدارکات متفقین قرار گرفت، واردات محدود شد و دسترسی به مواد غذایی و مواد اولیه دشوارتر شد. همزمان حجم اسکناس و مسکوک در گردش میان سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۴ حدود پنج برابر شد. نتیجه همان چیزی بود که اقتصاددانان انتظار دارند. پول بیشتری به تعقیب کالای کمتری رفت و قیمتها جهش کردند. اما چهار دهه بعد، در جریان جنگ ایران و عراق، الگوی متفاوتی شکل گرفت.
جنگ هشت سال ادامه یافت، بخش مهمی از تاسیسات نفتی، صنعتی و شهری کشور آسیب دید، درآمدهای نفتی کاهش یافت و دولت ناچار شد هزینههای سنگین نظامی و اجتماعی را تامین کند. با این حال تورم به سطوح تجربهشده در جنگ جهانی دوم نرسید. قیمتها افزایش یافتند و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا کرد، اما تورم حتی از ۳۰ درصد فراتر نرفت. همین تجربه، امروز منشأ یکی از مناقشههای مهم درباره سیاستگذاری اقتصادی شده است. گروهی پایینتر بودن نرخ تورم در دهه ۱۳۶۰ را نتیجه سیاستهایی مانند سهمیهبندی، نظام کوپنی، کنترل قیمت و مداخله گسترده دولت در اقتصاد میدانند و معتقدند در شرایط جنگی کنونی نیز میتوان با بازگشت به همان سیاستها، فشار تورمی را مهار کرد جنگ کنونی به اقتصادی ضربه زده که پیش از آغاز درگیری نیز سالها با تورم بالا، کاهش ارزش ریال، تحریم، افت سرمایهگذاری، کسری بودجه، رشد نقدینگی و نااطمینانی دستوپنجه نرم کرده است.
جنگ در چنین شرایطی الزاما خالق تورم نیست و بیشتر به بنزینی میماند که روی آتش ریخته میشود. مسیر انتقال این شوک نیز چندان پیچیده نیست. اختلال در صادرات، عرضه ارز را محدود میکند. محدود شدن واردات، هزینه دسترسی به کالا، مواد اولیه و تجهیزات را افزایش میدهد. اما شاید مهمترین کانال انتقال جنگ به تورم در اقتصاد امروز ایران، انتظارات باشد. نرخ ارز در سالهای اخیر به یکی از مهمترین علائم عمومی درباره آینده قیمتها تبدیل شده است. خانوار و بنگاه وقتی احتمال تشدید جنگ، کاهش درآمد ارزی یا محدود شدن تجارت را بالا میبیند، منتظر وقوع کامل بحران نمیماند. خانوار ممکن است بخشی از پساندازش را به ارز، طلا یا کالای بادوام تبدیل کند و بنگاه نیز قیمت امروز را با توجه به هزینه احتمالی جایگزینی کالا در آینده تعیین کند. به این ترتیب، بخشی از تورم حتی پیش از آنکه کمبود واقعی کالا رخ دهد، در بازار ظاهر میشود.
از همین منظر است که سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره کاهش صادرات و واردات در اثر تحریمها و محاصره اهمیت پیدا میکند. کاهش صادرات به معنای محدودتر شدن جریان ورود ارز نیز هست. کاهش واردات هم اگر ناشی از محدودیت تجارت باشد، میتواند دسترسی بنگاهها به مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای واسطهای را دشوارتر کند. حاصل این دو فشار میتواند ابتدا در بازار ارز و هزینه تولید و سپس در قیمت مصرفکننده دیده شود. با این حال، پرسش مهمتری در لایه زیرین پرونده اصلی این شماره قرار دارد. اینکه چرا اقتصاد ایران حتی در دورههای صلح نیز مستعد تولید تورم است؟ پاسخ متعارف اقتصاد کلان بر نقش پول تاکید دارد. تورم مزمن بدون رشد مستمر حجم پول قابل توضیح نیست. اما اگر این گزاره را بپذیریم، پرسش دیگری مطرح میشود. اینکه چرا حجم پول در اقتصاد ایران برای چند دهه با سرعت بالا افزایش پیدا کرده است؟
از اینجا بحث از اقتصاد کلان به اقتصاد سیاسی منتقل میشود. فرضیهای که در این پرونده مطرح میشود این است که تورم را میتوان صورتحساب اصلاحات انجامنشده نیز دانست. جامعه و گروههای مختلف خواستههای متعدد از جمله انرژی ارزان، ارز ترجیحی، تسهیلات بانکی، مستمری بیشتر، دستمزد بالاتر، حمایت تعرفهای، معافیت مالیاتی و انواع حمایتهای بودجهای از دولت دارند. وجود این خواستهها غیرعادی نیست اما وقتی غیرعادی میشود که مجموع مطالبات از منابع واقعی اقتصاد فراتر میرود و نظام سیاسی نمیتواند مشخص کند چه کسی باید هزینه تعدیل را بپردازد.
در چنین شرایطی، اصلاحات به تعویق میافتد. قیمت انرژی اصلاح نمیشود، کسری صندوقهای بازنشستگی ادامه پیدا میکند، بانک ناتراز به فعالیت خود ادامه میدهد، بنگاه زیانده تعطیل نمیشود و حذف هزینههای بودجهای به آینده موکول میشود. در کوتاهمدت، سیاستگذار از پرداخت هزینه سیاسی اصلاح اجتناب کرده است، اما عدم تعادل اقتصادی ناپدید نمیشود. ناترازی مانند گلوله برفی بزرگتر میشود و در نهایت به کسری بودجه، فشار بر شبکه بانکی، افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی، بیثباتی نرخ ارز و تورم منتقل میشود. میتوان این وضعیت را «سندروم تعلل» نامید. به این معنی که تصمیمهای پرهزینه امروز آنقدر به آینده منتقل میشوند تا هزینه تصمیم نگرفتن از هزینه تصمیم گرفتن بیشتر شود.
پس پول همچنان حلقه تعیینکننده تورم است، اما لزوما نخستین حلقه زنجیره نیست. برای پیدا کردن ریشه تورم باید چند گام عقبتر رفت و پرسید چه تصمیمها و چه تصمیمنگرفتنهایی اقتصاد را به نقطه خلق پول رساندهاند. به همین دلیل نیز بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل مساله تورم نیست و نمیتوان از نهادی که در انتهای زنجیره قرار دارد انتظار داشت همه ناترازیهایی را که در بودجه، شبکه بانکی، صندوقهای بازنشستگی، سیاست انرژی و دیگر بخشهای اقتصاد شکل گرفتهاند، خنثی کند. این مساله در شرایط جنگ اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
جنگ هزینههای دولت را افزایش میدهد، منابع ارزی را محدود میکند، تولید و تجارت را مختل میکند و انتظارات را تغییر میدهد. اگر چنین شوکی به اقتصادی متعادل وارد شود، یک نوع پیامد تورمی ایجاد میکند و اگر بر اقتصادی با ناترازیهای بزرگ و تورم مزمن فرود آید، نتیجه میتواند کاملا متفاوت باشد. این شاید مهمترین درس مقایسه سه تجربه جنگی ایران باشد. اینکه برای فهم تورم جنگ باید دید اقتصادی که وارد جنگ شده، پیش از شلیک نخستین گلوله در چه وضعیتی قرار داشته است.
