برنامه کانادا برای تجدید قوای نظامی متحدان؛
پروژه تاسیس بانک جهانی دفاع در انتظار چراغ سبز غول های اقتصادی
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: تلاشها برای تاسیس یک بانک جهانی دفاع وارد مرحله تازهای شده است. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، قاطعانه از ایجاد این نهاد مالی جدید حمایت کرده است تا به متحدان خود در مسیر تجدید قوای نظامی یاری رساند. با این حال، در حالی که تنها چند هفته تا امضای توافقنامه نهایی توسط اعضای احتمالی باقی مانده، اقتصادهای بزرگ جهان هنوز بهطور قطعی برای پیوستن به این ابتکار اعلام آمادگی نکردهاند.
به گزارش رویترز، «بانک دفاع، امنیت و تابآوری» به دنبال جذب حدود صد میلیارد یورو (معادل صد و شانزده میلیارد دلار) سرمایه است تا از این منابع برای اعطای وامهای کمبهره به دولتها و پیمانکاران پروژههای دفاعی استفاده کند.
این نهاد همچنین قصد دارد برای وامدهندگانی که تامین مالی شرکتهای کوچکتر و پرریسکتر را بر عهده میگیرند، ضمانتهای لازم را فراهم کند. کانادا قرار است میزبان مقر اصلی این بانک باشد و کشورهایی نظیر آلبانی، بلژیک، یونان، لتونی، لوکزامبورگ، رومانی، ترکیه و اوکراین نیز تاکنون حمایت خود را از آن اعلام کردهاند.
به گفته مقامات مطلع، این بانک تا ماه اوت موفق به جذب حدود پنج میلیارد یورو تعهد مالی شده است. هدفگذاری اصلی رسیدن به بیست میلیارد یورو سرمایه پرداختشده و هشتاد میلیارد یورو سرمایه عندالمطالبه در مواقع لزوم است؛ اما خودداری کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا و سایر اعضای گروه هفت از پیوستن به این نهاد تا به امروز، تردیدهایی را درباره توانایی بانک برای کسب بالاترین رتبه اعتباری ایجاد کرده است. کسب این رتبه برای تضمین کمترین هزینه تامین مالی حیاتی به شمار میرود.
ویلیام پرودین، مدیرعامل یک شرکت تحلیل ریسک نهادهای چندجانبه، معتقد است که برای جلب نظر مثبت موسسات رتبهبندی، مشارکت چند دولت قدرتمند دیگر کاملا ضروری است. از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد یکی از موانع اصلی برای پیوستن اعضای جدید، تردید در این باره است که آیا این بانک اساسا میتواند تسهیلاتی ارزانتر از دولتهای دارای رتبه اعتباری بالا ارائه دهد یا خیر. علاوه بر این، عواملی چون میزان سرمایه درخواستی در شرایط تنگنای مالی دولتها، ساختار حاکمیتی بانک و همپوشانی آن با طرحهای مشابه از دیگر نگرانیهای مطرحشده هستند.
مقامات کانادایی اعلام کردهاند که پیش از امضای اساسنامه در فصل پاییز، در حال مذاکره فشرده با کشورهای مختلف هستند. جان فراگوس، سخنگوی وزیر دارایی کانادا، تاکید کرده است که روند تدوین توافقنامهها و تشکیل گروه کشورهای موسس با سرعت ادامه دارد. راب موری، بنیانگذار این بانک و رئیس پیشین بخش نوآوری ناتو، بر این باور است که این نهاد وامدهنده به کشورها کمک میکند تا در برابر تهدیدهای امنیتی فزاینده، توان نظامی خود را بازسازی کنند.
کشورهای اروپایی نیز پس از فشارهای دولت ترامپ برای تقبل سهم بیشتری از هزینههای ناتو، در حال افزایش بودجههای دفاعی خود هستند. مارک کارنی اوایل سال جاری خواستار تشکیل ائتلافی از قدرتهای میانه شد تا به آنچه گسست نظم جهانی به رهبری آمریکا میخواند پاسخ دهند. پرودین تاکید میکند که این بانک میتواند با استفاده از اهرمهای مالی مستقل از ترازنامه کشورهای وامگیرنده، سرمایهگذاری دفاعی را تقویت کند، اما برای تبدیل شدن به یک بازیگر کلیدی به حمایتهای حاکمیتی بیشتری نیاز است.
لینوس ترهورست از اندیشکده موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا نیز میگوید اگرچه اقتصادهای بزرگ اروپایی هماکنون میتوانند با هزینه کم وام بگیرند، اما عضویت در این بانک به پیمانکاران داخلی آنها اجازه میدهد به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کنند.
یکی از چالشهای مهم، همپوشانی این ابتکار با برنامههایی نظیر برنامه اقدام امنیتی اتحادیه اروپا و مکانیسم دفاع چندجانبه بریتانیا است. برخی مقامات از تامین سرمایه اولیه درخواستی و ابهام در نحوه انتخاب پروژهها ابراز نگرانی کردهاند. گفته میشود از کشورهای بزرگ خواسته شده است حدود یک میلیارد یورو در بازه زمانی سه ساله پرداخت کنند که به گفته موری، در گذر زمان از طریق سود سهام بازگشت خواهد داشت. او تاکید دارد که این طرح نه تنها بازدارندگی را تقویت میکند بلکه به توسعه فناوری، ایجاد مشاغل ماهر و رشد اقتصادی نیز میانجامد.
کانادا امیدوار است بریتانیا که پیشتر با استناد به نبود توجیه اقتصادی از پیوستن سر باز زده بود، با روی کار آمدن اندی برنهام به عنوان نخستوزیر جدید در تصمیم خود تجدیدنظر کند. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، این بانک را مکانیزمی نوآورانه خوانده و تاکید کرده است که رقابتی با برنامههای داخلی بریتانیا ندارد.
پیوستن لندن میتواند فشار صنایع آلمان بر دولت این کشور برای عضویت را نیز افزایش دهد. تاکنون آلمان تنها به عنوان ناظر در مذاکرات حضور داشته و ژاپن نیز تصمیمی برای مشارکت نگرفته است. در این میان، گروههای صنعتی در بریتانیا و آلمان در حال لابی با دولتهای خود هستند تا از خطر حذف شرکتهای داخلی از پروژههایی که توسط این بانک تامین مالی میشوند، جلوگیری کنند.
تلاش برای کسب بالاترین رتبه اعتباری با حمایت بانکهای بزرگی چون جیپی مورگان و دویچه بانک همراه شده است. این نهادهای مالی که تاکنون حدود ده میلیون دلار کمک یا خدمات ارائه کردهاند، امیدوارند در آینده از محل پروژههای بانک درآمدهای قابلتوجهی کسب کنند. اتاوا آمادگی دارد این نهاد را با همین گروه حامیان فعلی راهاندازی کند تا راه برای پیوستن سایر کشورها در آینده باز بماند؛ چرا که به گفته الیزابت رادمن، مدیر رتبهبندی نهادهای مالی در موسسه مورنینگاستار دیبیآراس، اعتبار نهادهای چندجانبه پیش از هر چیز به حمایت سهامداران اصلی آنها بستگی دارد.
