«ایرانزمین» در ایستگاه احیا
اهمیت این ارقام اما تنها به اندازه آنها محدود نمیشود. مساله اصلی این است که بازگشت این داراییها چگونه میتواند به اصلاح ساختار مالی ایرانزمین کمک کند. در سالهایی که ناترازی به یکی از چالشهای نظام بانکی تبدیل شده، تامین منابع جدید برای پوشش کسریها میتواند فشار را از یک نقطه به نقطهای دیگر منتقل کند. در مقابل، تعیینتکلیف داراییهای بانک و بازگرداندن منابعی که امکان استفاده از آنها وجود نداشته است، میتواند بخشی از فرآیند اصلاح ترازنامه را شکل دهد.
تزارنامه در مسیر ترمیم
ماجرای ایرانزمین از این منظر تنها یک پرونده درباره داراییهای بانک نیست. آنچه اکنون در حال انجام است، تلاش برای تبدیل بخشی از داراییهای تعیینتکلیفشده به منابعی است که بتوانند در فرآیند اصلاح مالی بانک مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل، نقش دستگاه قضایی در این فرآیند نیز اهمیت پیدا میکند. اجرای احکام مربوط به بازگشت اموال، امکان دسترسی بانک به بخشی از داراییهایی را فراهم کرده که پیش از این در اختیار آن نبوده است.
در سوی دیگر، بانک مرکزی قرار دارد که باید منابع بازگشته را در چارچوب برنامه اصلاحی بانک هدایت کند. تحویل ۷۵همت از منابع به بانک مرکزی و برنامه تعیینتکلیف ۴۵همت دیگر، بخشی از همین فرآیند است. بنابراین، آنچه در اظهارات رئیسکل بانک مرکزی مطرح شده، از یک سو بازگشت داراییهای بانک را دنبال میکند و از سوی دیگر تلاش دارد با استفاده از این منابع فشار مالی را کاهش دهد و وضعیت بانک را اصلاح کند.
البته میان بازگشت دارایی و خروج از ناترازی فاصلهای وجود دارد. بازگشت منابع بهتنهایی بهمعنای حل کامل ناترازی نیست. اثر نهایی این اقدام به نحوه ارزشگذاری و وصول داراییها، چگونگی انعکاس آنها در ترازنامه، مدیریت منابع و همچنین اصلاح سایر بخشهای ساختار مالی بانک بستگی دارد. از همین رو، رقم ۱۱۴همت را باید بخشی از مسیر اصلاح دانست اما باید توجه داشت که پایان آن نیست.
همکاری دو قوه برای یک هدف
در روایت ارائهشده از سوی همتی، اصلاح ایرانزمین حاصل عملکرد یک نهاد واحد نیست. دستگاه قضایی بهویژه اهتمام ویژه ریاست قوه قضائیه در بازگشت اموال نقش داشته، بانک مرکزی سیاستگذاری و هدایت فرآیند اصلاح را دنبال کرده و مدیریت بانک نیز به دنبال این است منابع را در مسیر بازسازی ساختار مالی به کار گیرد. همین تقسیم نقش است که پرونده ایرانزمین را از یک اقدام منفرد به یک برنامه اصلاحی چندلایه تبدیل میکند.
رئیسکل بانک مرکزی این فرآیند را حاصل همافزایی دستگاه قضایی، مدیریت بانک ایرانزمین و رویکرد جدید بانک مرکزی دانسته و هدف آن را تقویت ساختار مالی، خروج بانک از ناترازی و بازگشت به مسیر ثبات و پایداری عنوان کرده است. در ادامه این مسیر نیز قرار است بانک با اتکا به برنامه اصلاحی خود، ظرفیتهای موجود را فعال کند و فاصله میان داراییها و تعهدات را کاهش دهد.
اهمیت این رویکرد در آن است که حل ناترازی را از مسیر شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای موجود در خود بانک دنبال میکند. اگر داراییهای بانک بازگردند اما به منابع قابل استفاده تبدیل نشوند، مساله ناترازی همچنان باقی خواهد ماند. اما اگر این داراییها در کنار اصلاحات ساختاری، مدیریت تعهدات و کنترل جریان منابع قرار گیرند، میتوانند به یکی از پایههای بازسازی مالی بانک تبدیل شوند، که این اقدام با مدیریت خوب از سوی مدیران بانک ایرانزمین در دسترس خواهد بود.
اکنون ایرانزمین یک مرحله مهم از این مسیر را پشت سر گذاشته است؛ ۱۱۴همت از اموال بانک تعیینتکلیف و بازگردانده شده، ۷۵همت از این منابع به بانک مرکزی تحویل داده شده و برای ۴۵همت دیگر نیز برنامه تعیینتکلیف و تحویل تا نیمه نخست شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. مرحله تعیینکننده اما از اینجا آغاز میشود: اینکه این منابع تا چه اندازه بتوانند در ترازنامه بانک اثر بگذارند و شکاف میان داراییها و تعهدات را کاهش دهند.
به این ترتیب، پرونده ایرانزمین را میتوان یکی از نمونههای تلاش برای اصلاح ناترازی از مسیر بازگشت داراییها و همکاری میان دستگاه قضایی، بانک مرکزی و خود بانک دانست. نتیجه نهایی این مسیر هنوز به اجرای کامل برنامه اصلاحی وابسته است، اما اگر بازگشت اموال با اصلاح ساختار مالی همراه شود، ایرانزمین میتواند از مرحله جبران ناترازی عبور کرده و وارد دورهای شود که ثبات مالی و توان ارائه خدمات پایدار، معیار اصلی ارزیابی عملکرد آن باشد. بهنوعی میتوان گفت اولین بانک احیاشده با مدیریت خوب بانک مرکزی و هدایت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه به چرخه اقتصادی کشور با قدرت بازگشته است.
