سخنگوی قوه قضائیه اثرات هماهنگی بیندستگاهی را تشریح کرد
تقسیم کار ملی در حوزه پیشگیری
به گزارش میزان، جهانگیر در پاسخ به سوالات خبرنگاران خاطرنشان کرد: علاوه بر برنامههای جاری، در شرایط خاص نیز برنامههای فوقالعادهای در دستور کار قرار میگیرد. بهعنوان نمونه، هنگامی که دشمن صهیونیستی نتوانست در جنگ ۱۲ روزه سال گذشته به اهداف خود دست یابد تلاش کرد با سوءاستفاده از برخی نارضایتیهای اقتصادی زمینه آشوب و ناامنی را در کشور فراهم کند. در سال گذشته اقدامات متعددی برای کاهش جرایم در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: نتایج این اقدامات در سال گذشته مشهود بوده و در حوزه سرقت، تغییر کاربری اراضی، زمینخواری و جرایم مرتبط با آن شاهد کاهش وقوع جرایم بودهایم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره میزان بازگشت وجوه به بیتالمال گفت: در این رابطه موضوعات مختلفی مطرح است، بخشی از آن اقداماتی است که توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام میشود؛ چه در خصوص جلوگیری از فرارهای مالیاتی و چه احقاق حقوقی که در بخشهای مختلف مانده است و برای احقاق حقوق دولتی صورت میگیرد یا در حوزههایی که ما با محکومیتهای مالی روبهرو هستیم. وی افزود: در پنج سال گذشته بیش از هزار و چهارصد همت اثربخشی فعالیتهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بوده است؛ این موارد جدای از حجم بازگشت ناشی از وصول مطالباتی است که سازمان ثبت انجام میدهد که آن هم رقم بسیار بالایی است.
جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اجارهبها و حمایت از مستأجران اظهار کرد: یکی از برنامههایی که امسال بهویژه پس از جنگ ظالمانه اخیر در دستور کار قرار گرفته، اجرای طرح «پدافند اجتماعی» است که در قالب ۱۰محور و از طریق دادگستریهای سراسر کشور دنبال میشود. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی در درجه نخست بر این بوده است که زمینه همراهی مالکان با مستأجران فراهم شود تا از افزایش اجارهبها به میزانی که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد خودداری شود.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ساماندهی کامل این حوزه نیازمند تصمیمات اجرایی دولت است، اظهار کرد: به احتمال زیاد لازم است دولت برای تعیین سقف اجارهبها تدابیر مشخصی اتخاذ کند، زیرا در شرایط خاص برخی ضمانتهای اجرایی باید از سوی هیات دولت پیشبینی و اعمال شود. در مواردی که حقوق مردم تضییع شود و رفتار صورتگرفته جنبه مجرمانه پیدا کند، دستگاه قضایی آمادگی ورود و رسیدگی را خواهد داشت.
جهانگیر گفت: رویکرد فعلی قوه قضائیه در این حوزه، تقویت همراهی و همدلی اجتماعی است. وی درخصوص افزایش قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت خودرو با افزایش سایر اقلامی که در جامعه مشاهده میشود همسان و همنما شده است. به این معنا که وقتی مواد اولیه گران میشود، بهطور طبیعی در سایر حوزهها نیز اثرگذار است؛ همچنین افزایش هزینه نیروی کار و بخشهای مختلف نیز میتواند به افزایش قیمت محصولات منجر شود. وی افزود: با توجه به نقش مهم صنعت خودرو در زندگی مردم، دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی با پیگیری موضوعات، در مقابله با گرانیها وارد عمل شدهاند و هرجا احساس شود گرانی بیدلیل رخ داده است، بلافاصله ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام دادهاند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: درخصوص گرانیهای اخیر در حوزه خودرو نیز تلاش میشود به نحوی اقدام شود که هم حقوق مصرفکننده رعایت شود و هم شرایط تولیدکنندگان و قطعهسازان به گونهای باشد که امکان ادامه فعالیت داشته باشند. وی افزود: اگر صرفا به صورت دستوری با افزایش قیمت برخی اقلام برخورد شود و سایر حوزهها مانند تامین قطعات و مواد اولیه برنامهریزی نشود، ممکن است تولیدکنندگان با ورشکستگی یا تعطیلی مواجه شوند.
