پایان عصر طلایی پول ارزان در اقتصاد آمریکا
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ پس از حدود دو دهه برخورداری از نرخ بهره بسیار پایین اقتصاد ایالات متحده و سیستم مالی آن در آستانه یک دوره تعدیل سریع و دشوار قرار گرفته است. دوران پول ارزان به سر آمده و تبعات اقتصادی این تغییر بنیادین تازه در حال رخنمایی است.
به گزارش نیویورک تایمز،نرخ بهره اوراق قرضه بلندمدت دولت آمریکا در هفته جاری به بالاترین سطح خود در نزدیک به ۲۰ سال اخیر رسید و بازدهی اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان نیز سیر صعودی به خود گرفته است. مداخله اخیر وزارت خزانهداری تنها توانست وقفهای گذرا در این روند افزایشی ایجاد کند روندی که هزینه استقراض را برای خریداران مسکن کسبوکارها و حتی خود دولت فدرال به شدت بالا برده است.
عوامل متعددی محرک این افزایش نرخ بهره هستند. تورم سرسختانه کنونی با جنگی که دولت آمریکا علیه ایران به راه انداخته تشدید شده و تردیدهای جدی درباره توان و قاطعیت فدرال رزرو برای مهار این تورم وجود دارد. از سوی دیگر استقراض تهاجمی شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی و امید به رشد اقتصادی سریعتر در آینده به این روند دامن زده است. به این موارد باید نگرانیهای دیرینه درباره توانایی دولت فدرال برای مدیریت بدهیهای فزایندهاش را نیز افزود بدهی کلانی که این هفته برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد.
بازگشت به وضع عادی یا آغاز بحران؟
با این حال اقتصاددانان معتقدند فارغ از این دلایل مقطعی، افزایش نرخ بهره در واقع بازگشت به شرایطی طبیعیتر است. به گفته آنها آنچه غیرعادی بود همان دو دهه نرخ بهره بسیار پایینی بود که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بر اقتصاد جهانی سایه انداخت. میانگین نرخ بهره وام مسکن ۳۰ ساله بیش از یک دهه زیر ۵ درصد باقی ماند و نرخ بهره کوتاهمدت سالها در محدوده صفر بود. حتی امروز نیز بازدهی اوراق به معیار تاریخی پایین است، بهویژه پس از تعدیل تورم. داگلاس المندورف اقتصاددان هاروارد که پس از بحران مالی ریاست دفتر بودجه کنگره را بر عهده داشت در این باره میگوید نرخهای بهره در دو دهه گذشته به شکل غیرمعمولی پایین بودند و ما اکنون در حال جبران آن افت تاریخی هستیم و به سطحی بازگشتهایم که ۲۰ سال پیش کاملا عادی تلقی میشد.
اما نباید فراموش کرد که اقتصاد امروز آمریکا تفاوت آشکاری با آخرین دورهای دارد که نرخ بهره در این سطح قرار داشت. خانوارها کسبوکارها و کل سیستم مالی جهانی خود را با عصر پول ارزان تطبیق داده بودند. شاید مهمترین تغییر این باشد که سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی در این مدت سه برابر شده است. تارا سینکلر اقتصاددان دانشگاه جورج واشنگتن معتقد است که سیستم مالی آمریکا تا حد زیادی بر پایه فرض ماندگاری نرخ بهره پایین بازطراحی شده بود و تغییر این پیشفرض چالشهای اساسی به همراه دارد.
این افزایش نرخ بهره برای دونالد ترامپ نیز که با وعده بهبود قدرت خرید مردم روی کار آمد یک چالش سیاسی بزرگ محسوب میشود. نرخ وام مسکن که در نخستین سال بازگشت او به قدرت کاهش یافته بود دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته و نرخ سود وام خودرو و کارتهای اعتباری همچنان بالاست. ترامپ ماهها فدرال رزرو را برای کاهش هزینههای استقراض تحت فشار قرار داد و امسال کوین وارش را با همین امید به ریاست این نهاد منصوب کرد. اما تورم سرسخت که تا حدودی پیامد تصمیم شخص ترامپ برای ورود به جنگ با ایران است هرگونه کاهش نرخ بهره را از دستور کار خارج کرده است؛ سرمایهگذاران اکنون احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری را بیش از هر گزینه دیگری میدانند.
حتی اگر خواسته رئیسجمهور آمریکا محقق میشد فدرال رزرو تنها کنترل نرخ بهره کوتاهمدت را در دست دارد. آنچه برای اقتصاد واقعی اهمیت حیاتی دارد نرخ بهره بلندمدت است که توسط نیروهای بازار تعیین میشود. در دو دهه گذشته اشتهای سرمایهگذاران برای خرید بدهی دولت آمریکا سیریناپذیر به نظر میرسید. فدرال رزرو نیز به عنوان یک خریدار بزرگ با اجرای سیاستهای پولی انبساطی تقاضا برای اوراق خزانهداری را بالا نگه داشت و نرخ بهره بلندمدت را سرکوب کرد.
پس از همهگیری کرونا و تزریق تریلیونها دلار پول استقراضی به اقتصاد انتظار میرفت دولت فدرال کسری بودجه را مهار کند اما چنین اتفاقی رخ نداد. بر اساس برآوردهای دفتر بودجه کنگره لایحه مالیاتی و هزینهای که سال گذشته توسط ترامپ امضا شد طی یک دهه آینده بیش از ۴ تریلیون دلار دیگر به کسری بودجه آمریکا اضافه خواهد کرد. هانو لوستیگ اقتصاددان دانشگاه استنفورد معتقد است نگرانی فزاینده سرمایهگذاران درباره چشمانداز مالی دولت عامل اصلی افزایش اخیر بازدهی اوراق قرضه است. برای دههها سرمایهگذاران حاضر بودند در ازای امنیت و نقدشوندگی اوراق دولتی بازدهی کمتری بپذیرند، اما این مزیت امروز تقریبا از میان رفته است.
ساختار مالی اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا با یک ساختار مالی مواجه است که برای دوران نرخ بهره پایین طراحی شده بود و اکنون برآورد میشود که دولت فدرال تنها در سال جاری بیش از ۱ تریلیون دلار صرف پرداخت بهره بدهیهای خود کند. این رقم بیشتر از هزینه هر برنامه دولتی دیگری جز تامین اجتماعی و مدیکر است؛ که حتی با ثبات نرخ بهره هم در دهه آینده بهشدت بالا خواهد رفت. اگر نرخها همچنان بالا بروند، هزینه خدمات بدهی افزایش مییابد، تصویر مالی بدتر میشود و سرمایهگذاران بازدهی بالاتری طلب میکنند؛ چرخهای خودتقویتشونده که به آن بحران مالی میگویند. بیشتر اقتصاددانان چنین بحرانی را قریبالوقوع نمیدانند اما معتقدند خطرش در حال افزایش است. اگرچه اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا ادعا کرده که ایالات متحده میتواند با تکیه بر رشد اقتصادی بر این مشکل غلبه کند اما سرعت انباشت بدهیها به حدی است که جبران آن را بسیار دشوار میسازد. شرکتهای هوش مصنوعی نیز با انتشار بدهیهای کلان عملا بر سر جذب سرمایههای محدود با دولت در حال رقابت هستند.
برای فدرال رزرو این وضعیت به معنای بالاتر رفتن نرخ بهره خنثی است که اکنون کمی بیش از ۳ درصد برآورد میشود در برابر ۲.۵ درصد پیش از همهگیری. بحث اصلی سیاستگذاران اکنون این است که آیا نرخ بهره فعلی در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد توانسته ترمز اقتصاد را بکشد یا خیر؛ هدف تورمی ۲ درصدی این نهاد نیم دهه است که محقق نشده. رابرت سوکین، اقتصاددان ارشد آمریکای موسسه پیجیآیام، معتقد است تابآوری اقتصاد نشان میدهد نرخهای فعلی محدودکننده نیستند و فدرال رزرو باید طی سه نشست بعدی خود نرخ بهره را به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش دهد و سپس وضعیت اقتصاد را ارزیابی کند. در نهایت اگر روند تورم کند نشود شواهد نشان خواهد داد که سیاستهای پولی فعلی برای مهار آن به اندازه کافی سختگیرانه نبوده است./
