برای عبور از فرسایش ساختاری،بازتعریف مناسبات خارجی ضرورت دارد
از کارخانه «تویوتا» تا اتاق جنگ اقتصاد
وقتی ژاپن از خاکستر برخاست
در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، صنعت ژاپن با محدودیتهای جدی مواجه بود. خودروسازی نوپایی مانند تویوتا نه سرمایه عظیم رقبای آمریکایی را داشت و نه میتوانست با ماشینآلات قدیمی با تولیدکنندگان بزرگ جهان رقابت کند. در چنین شرایطی بود که مدیران و مهندسان تویوتا رویکردی را توسعه دادند که بعدها به یکی از شناختهشدهترین الگوهای مدیریت تولید تبدیل شد: نگاهی متفاوت به مفهوم «تغییر» و «بهبود».
تغییر در یک سازمان را میتوان در سه سطح بررسی کرد:
کایزن (Kaizen): بهبود مستمر و تدریجی. اگر هر کارگر در خط تولید هر روز یک فرآیند را اندکی بهینهتر کند، مجموع این تغییرات در بلندمدت میتواند عملکرد کارخانه را به شکل محسوسی بهبود دهد.
کایکاکو (Kaikaku): تغییر بنیادی و ساختاری. زمانی که بهبودهای تدریجی دیگر پاسخگو نیست، سازمان باید بخشی از فرآیندها و ساختارهای خود را بازطراحی کند و روشهای جدیدی برای رسیدن به همان هدف بیابد.
کاکوشین (Kakushin): تحول و نوآوری بنیادین. این سطح زمانی مطرح میشود که صرف اصلاح فرآیندهای موجود کافی نیست و خلق یک محصول، فناوری یا مدل کسبوکار جدید ضرورت پیدا میکند؛ تغییری که میتواند قواعد رقابت را نیز دگرگون کند. یک کشور، البته، کارخانه نیست؛ نه فرماندهی واحد دارد، نه سازوکار شفاف سود و زیان و نه ذینفعانی که منافعشان کاملا یکسان باشد. با این حال، این سهگانه میتواند بهعنوان یک چارچوب تحلیلی، نه یک نسخه عینی، به ما کمک کند تا بفهمیم یک اقتصاد در مواجهه با مشکلات انباشته در چه مرحلهای از اصلاح قرار دارد.
کالبدشکافی یک اقتصاد فرسوده
یکی از خطاهای رایج، یکی دانستن «فرسایش اقتصادی» با «سقوط ناگهانی» است. مشکلات ساختاری معمولا در یک روز ظاهر نمیشوند. زمانی که ناترازی انرژی در برق و گاز به مسالهای مستمر تبدیل میشود، سرمایهگذاری کاهش مییابد، قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار میگیرد و خروج سرمایه انسانی و مالی افزایش پیدا میکند، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد و بازتولید ثروت نیز تضعیف میشود. در چنین شرایطی، اقتصاد لزوما یکشبه از کار نمیافتد؛ بلکه هزینه حفظ وضعیت موجود بهتدریج افزایش مییابد و بخشی از این هزینه به خانوارها و بنگاهها منتقل میشود.
جوزف شومپیتر از مفهوم «تخریب خلاق» سخن میگفت؛ فرآیندی که در آن ساختارهای قدیمی جای خود را به فعالیتها و نوآوریهای جدید میدهند. اما اگر منابع اقتصاد به جای سرمایهگذاری و نوآوری به سمت فعالیتهای غیرمولد، غیرشفاف و کوتاهمدت حرکت کنند، فرآیند نوسازی نیز تضعیف خواهد شد.
مرز میان تحریم و سیاستگذاری داخلی
باید میان اثر تحریمها و کیفیت سیاستگذاری داخلی تمایز قائل شد. تحریمها یک محدودیت خارجی مهم برای اقتصاد ایران ایجاد کردهاند و نمیتوان اثر آنها بر تجارت، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و دسترسی به منابع مالی را نادیده گرفت. در عین حال، همه مشکلات اقتصاد را نیز نمیتوان صرفا به عوامل خارجی نسبت داد. واقعیت اقتصادی در تعامل میان این دو دسته عوامل شکل میگیرد. محدودیتهای خارجی هزینه مبادلات را افزایش میدهند، اما کیفیت سیاستگذاری داخلی، نحوه تخصیص منابع و میزان انعطاف اقتصاد در برابر این محدودیتها نیز تعیینکننده است. مقایسه با چین در این زمینه میتواند آموزنده باشد؛ هرچند نباید تفاوتهای تاریخی و نهادی دو کشور را نادیده گرفت. چین در مسیر توسعه اقتصادی، تعامل گستردهتری با اقتصاد جهانی ایجاد کرد و از تجارت، سرمایهگذاری و رقابت بینالمللی برای افزایش ظرفیت تولید استفاده کرد. این مسیر البته حاصل یک تصمیم کوتاهمدت نبود و مجموعهای از اصلاحات نهادی، سیاستهای صنعتی و تغییرات تدریجی را در بر میگرفت. درس اصلی این تجربه را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: تعامل اقتصادی با جهان میتواند یکی از ابزارهای افزایش ظرفیت تولید و رفاه باشد، مشروط بر آنکه با اصلاحات داخلی و تقویت بهرهوری همراه شود. چرا با وجود مشاهده نشانههای فرسایش، تغییر مسیر دشوار است؟ یکی از توضیحات ممکن، «تله هزینههای گذشته» است. زمانی که منابع مالی، انسانی و سازمانی برای سالها در یک مسیر خاص صرف شدهاند، تغییر مسیر میتواند از نظر سیاسی، اقتصادی و سازمانی پرهزینه به نظر برسد. همین مساله ممکن است اصلاحات را به تاخیر بیندازد.
سهگانه ژاپنی در جغرافیای اقتصادی ایران
بهبود مستمر و تدریجی؛ کایزن: بخشی از سیاستگذاری اقتصادی همچنان بر اصلاحات تدریجی متمرکز است؛ از تغییر نرخها و مقررات گرفته تا اصلاحات مدیریتی و جابهجایی سیاستها. این اقدامات در شرایطی که ساختارهای اصلی اقتصاد سالم باشند، میتوانند موثر باشند. اما زمانی که مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، کاهش سرمایهگذاری و ضعف بهرهوری همزمان وجود دارد، اصلاحات جزئی ممکن است برای ایجاد تغییر محسوس کافی نباشد.
تغییرات بنیادین؛ کایکاکو: در سوی دیگر، نیاز به اصلاحات ساختاری قرار دارد. این نوع اصلاحات به معنای تغییر یکباره همهچیز نیست؛ بلکه بازطراحی قواعد و نهادهایی است که عملکرد اقتصادی را محدود کردهاند. اصلاح نظام قیمتگذاری، بهبود محیط کسبوکار، افزایش شفافیت، اصلاح ساختارهای بودجهای و ایجاد زمینه برای سرمایهگذاری میتواند در این دسته قرار گیرد.
تحول و نوآوری؛ کاکوشین: اقتصاد ایران در برخی حوزهها ممکن است به تغییرات عمیقتری نیاز داشته باشد؛ تغییراتی که تنها به اصلاح فرآیندهای موجود محدود نمیشوند و میتوانند مدلهای جدیدی برای تولید، تجارت، انرژی و تامین مالی ایجاد کنند. نکته مهم آن است که تغییرات عمیق اقتصادی به ظرفیت نهادی، منابع مالی و اعتماد عمومی نیاز دارند. اصلاحات ساختاری بدون توجه به این پیششرطها میتواند با مقاومت اجتماعی و اقتصادی مواجه شود و در نتیجه، ناپایدار بماند.
راه باریک میان دو دره
اگر اصلاحات تدریجی برای حل مشکلات انباشته کافی نباشد، اما تغییرات ناگهانی نیز هزینههای بالایی ایجاد کند، راه برونرفت کجاست؟
پاسخ را میتوان در ترکیبی از اصلاحات ساختاری و تغییرات تدریجی جستوجو کرد؛ به این معنا که برخی اصلاحات بنیادی باید همزمان با حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی پیش بروند.
این مسیر چند پیششرط مهم دارد:
۱. سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی: اصلاحات اقتصادی زمانی پایدار میشوند که جامعه آثار آنها را در زندگی روزمره خود مشاهده کند. بهبود فضای کسبوکار، افزایش پیشبینیپذیری سیاستها و کاهش نااطمینانی میتواند به تقویت این اعتماد کمک کند. اصلاحات اقتصادی بدون توجه به پیامدهای اجتماعی، احتمالا با مقاومت بیشتری مواجه خواهد شد.
۲. اکسیژن ارزی: هیچ اصلاح ساختاری بدون دسترسی پایدار به منابع مالی و ارزی نمیتواند بهسادگی پیش برود. افزایش ظرفیت صادرات، تسهیل تجارت خارجی، دسترسی بهتر به منابع مالی و کاهش هزینه مبادلات میتواند فضای بیشتری برای اجرای اصلاحات اقتصادی ایجاد کند. این به معنای وابستگی کامل به منابع خارجی نیست؛ بلکه به معنای استفاده از ظرفیت تجارت و تعامل اقتصادی برای افزایش منابع و ظرفیت تولید داخلی است.
۳. مدیریت منافع ذینفعان: اصلاحات اقتصادی معمولا بر منافع گروههای مختلف اثر میگذارند. بنابراین، سیاستگذار باید علاوه بر طراحی سیاست، سازوکاری برای مدیریت پیامدهای توزیعی و کاهش انگیزه مقاومت در برابر اصلاحات ایجاد کند. در عین حال، نباید از هزینههای انتقالی غافل شد. هر تغییر واقعی ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی بر برخی خانوارها یا بنگاهها ایجاد کند. مدیریت این هزینهها بخشی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است.
وقتی واقعیتهای اقتصادی تصمیم میگیرند
اداره اقتصادی کشوری با ابعاد ایران، تنها با اتکا به درآمدهای محدود نفتی و روشهای سنتی سیاستگذاری دشوار است. استمرار تورم، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی میتواند بهتدریج اثربخشی ابزارهای سیاستگذاری را کاهش دهد. این وضعیت به معنای یک پایان قطعی یا ازپیشتعیینشده نیست. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد اقتصادها میتوانند در برابر فشارهای ساختاری برای دورههای طولانی مقاومت کنند و حتی در مقاطع مختلف مسیر خود را اصلاح کنند. اما هرچه اصلاحات دیرتر آغاز شود، هزینه تغییر مسیر نیز میتواند افزایش یابد. از این منظر، بازتعریف مناسبات اقتصادی ایران با جهان را میتوان نه صرفا یک موضوع سیاسی، بلکه بخشی از یک مساله بزرگتر اقتصادی دانست. افزایش ظرفیت تجارت، دسترسی به فناوری و سرمایه، توسعه صادرات و کاهش هزینه مبادلات میتواند به تقویت ظرفیت تولید کمک کند. در نهایت، عبور از فرسایش ساختاری نیازمند ترکیبی از اصلاحات داخلی، افزایش بهرهوری، ثبات سیاستگذاری و تعامل اقتصادی سنجیده با جهان است. انتخاب میان «تغییر کامل» و «ادامه وضع موجود» تنها دو گزینه پیش روی سیاستگذار نیست؛ مسیر سوم، اصلاحات عمیق اما مرحلهبندیشده، میتواند امکان تغییر ساختارها را بدون ایجاد شوکهای غیرضروری فراهم کند.
