قطب‌نمای رشد اقتصادی

هاوسمن استدلال می‌کند که تمرکز بر صادرات می‌تواند به کشورها کمک کند تا دریابند برای دستیابی به رشد پایدار چه سیاست‌هایی را اتخاذ کنند. به این ترتیب، صادرات از یک «نتیجه رشد» به یک «قطب‌نمای رشد» تبدیل می‌شود.کشوری که فقط صادرات موجود خود را بیشتر می‌کند، ممکن است درآمد بیشتری به دست آورد؛ اما کشوری که می‌تواند پیوسته محصولات جدید، فناوری‌های جدید و قابلیت‌های جدید ایجاد کند، شانس بیشتری برای تبدیل رشد مقطعی به رشد پایدار خواهد داشت. در کشورهایی که رشد سریع را تجربه کرده‌‌اند نیز افزایش درآمد و افزایش پیچیدگی اقتصادی در بسیاری از موارد همزمان تغییر کرده‌اند.

اجماع؛ از واشنگتن تا لندن

در سال ۲۰۲۵ انتشارات مدرسه اقتصاد لندن (LSE) کتابی را با عنوان اجماع لندن منتشر کرد. در نگارش این کتاب، اقتصاددانان برجسته‌ای همچون فیلیپ آگیون، دنی رودریک و الیویه بلانچارد مشارکت داشتند. هدف این کتاب ارائه اصولی جدید برای اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی در قرن بیست و یکم بود و به موضوعات اساسی مانند نوآوری، تجارت بین‌الملل، سیاست‌های اقتصاد کلان و بازار کار می‌پرداخت. عنوان این کتاب، آن را در تقابل با اجماع واشنگتن قرار می‌داد، مجموعه‌ای از سیاست‌ها که از دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط صندوق بین‌المللی  پول و بانک جهانی برای بهبود وضعیت به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌شد و بر آزادسازی اقتصاد، حقوق مالکیت و مقررات‌زدایی متمرکز بود.

بر اساس اجماع واشنگتن کشورها با یکسان‌سازی نرخ ارز، کنترل تورم و کاهش موانع تجاری دیگر نیازی به تمرکز بر صادرات به عنوان یک راهبرد رشد اقتصادی ندارند. اما امروز کشورهای زیادی هستند که این توصیه‌ها را به دقت اجرا کرده‌اند اما نتوانسته‌اند درآمد خود را به ایالات متحده (به عنوان پردرآمدترین کشور جهان) نزدیک کنند و شکاف را کاهش دهند. حضور در تجارت بین‌المللی برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور حیاتی است چرا که رشد این کشورها همبستگی بالایی با نوسانات برون‌زا در قیمت‌ کالاهای صادراتی آنها و تلاطمات جریان‌های سرمایه بین‌المللی دارند. همچنین اقتصادهای با رشد سریع و پایدار، ترکیب سبد صادراتی خود را به طور قابل‌توجهی به سمت محصولات جدید و پیچیده‌تر تغییر می‌دهند.

تفاوت‌ها در دو منطقه از جهان به وضوح دیده می‌شود: کشورهای آسیای شرقی، از جمله چین، توانسته‌اند سبد صادراتی خود را به سرعت تغییر دهند. به این ترتیب این کشورها سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی در صنایع جدید را به دست آوردند. همین موضوع علت دست‌یافتن آنها به رشدهای بالا شد. همزمان کشورهای آمریکای لاتین به‌رغم تورم‌های مهارشده، تجارت آزاد و جریان سرمایه نتوانسته‌اند سبد صادراتی خود را متنوع کنند و از رشد پایدار اقتصادی بازمانده‌اند. تجربه کشورهای زیادی در آفریقا و خاورمیانه نیز مشابه آمریکای لاتین است.

پیگیری سیاست‌های متمایز، تفاوت کشورهای آسیای شرقی با رشدهای معجزه‌آسا و کشورهای درگیر بدهی آمریکای لاتین را رقم زده‌اند. کشورهای آسیای شرقی بر صنایع صادرات‌محور تمرکز کردند درحالی‌که کشورهای آمریکای لاتین به سمت راهبرد جانشینی واردات (به معنای تولید کالاهایی که کشور آنها را وارد می‌کند) رفتند. اینکه دقیقا چه چیزی در اقتصادهای آسیای شرقی جواب داده است همچنان یکی از سوالات اقتصاددانان است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که صرفا دست نامرئی بازار، کار اصلی را انجام داده اما برخی دیگر تصور می‌کنند که در این موضوع دست مرئی سیاست‌ صنعتی نیز فعال است.

شش واقعیت برجسته تجارت بین‌الملل

نویسنده این فصل از کتاب اجماع لندن شش واقعیت برجسته (stylized facts) در مورد رشد و روندهای آن در دهه‌های پس از اجماع واشنگتن ارائه می‌دهد. نخستین واقعیت درباره همگرایی است. از دهه ۱۹۹۰ میلادی تا امروز در عوامل مرتبط با گذر جمعیتی یعنی امید به زندگی، باروری، اشتغال سرانه و مشارکت زنان در بازار کار همگرایی وجود داشته است. حتی همگرایی عظیمی در سرانه کارگران، سرمایه به ازای هر کارگر، آموزش و شهرنشینی وجود داشته است. طبق چارچوب‌های کلاسیک اقتصادی این وضعیت باید باعث پدید آمدن همگرایی در درآمد می‌شد اما چنین اتفاقی نیفتاده است.

واقعیت دوم این است که در کشورهایی که درآمد پایینی دارند با یک دلار می‌توان مقدار بیشتری کالا و خدمات را نسبت به کشورهای توسعه‌یافته خریداری کرد. به بیان کوتاه‌تر کشورهای درآمد پایین، ارزان هستند. ‌هاوسمن نشان می‌دهد که این پدیده نه فقط در بین کشورها بلکه درون یک کشور هم صادق است. کشورها زمانی که بهره‌وری کمتری دارند درآمد پایین‌تری هم دارند؛ با افزایش بهره‌وری در یک کشور، این کشور به سمت کاهش شکاف با کشورهای پردرآمد حرکت می‌کند. اما نکته مهمی که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند این است که فاصله بهره‌وری در کالاهای قابل تجارت بیش از کالاهای غیر تجاری است یعنی در بخش‌هایی مانند خدمات در کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه‌یافته فاصله کمی دارند اما این فاصله در بخش‌هایی مانند تولید صنعتی بیشتر است.

واقعیت سومی که ریکاردو‌ هاوسمن روی آن دست می‌گذارد این است که رشد پایدار، حداقل از زمان جنگ جهانی دوم، با رشدی بیش از متناسب در صادرات همراه بوده است. به این معنا که برای دستیابی به رشد اقتصادی ۴ درصدی، صادرات باید بیش از ۴ درصد رشد کند.

واقعیت چهارم این است که کشورها از نظر سبد کالاهای قابل‌مبادله‌ای که قادر به تولید آن هستند، تفاوت‌های بنیادینی دارند. کشورهای با درآمد پایین معمولا تنها قادرند تعداد محدودی از کالاها را تولید کنند؛ درحالی‌که کشورهای ثروتمند می‌توانند همان کالاها را تولید کنند، اما علاوه بر آنها، طیف گسترده‌ای از کالاهای دیگری را نیز تولید می‌کنند که در میان کشورهای کمتری تولید می‌شوند.

واقعیت پنجم این است که حداقل در دهه ۱۹۸۰، تنها حدود ۲۰ درصد از کشورهایی که رشد قابل‌توجهی داشتند، سبد صادراتی خود را به طور قابل‌توجهی به سمت محصولات پیچیده‌تر و خاص تغییر دادند و در نهایت آخرین واقعیتی که نویسنده اشاره می‌کند این است که کشورهای با تجربه رشد سریع، سبد صادراتی خود را به‌طور قابل‌توجهی به سمت محصولات جدیدتر و پیچیده‌تر ارتقا دادند.

پیامدهای سیاستی رشد صادرات‌محور

هر نظریه اقتصادی پیامدهای سیاستی خود را دارد. اجماع واشنگتن بر این فرض استوار بود که شکست بازار یک استثنا است و قاعده بر این است که بازارها به درستی کار می‌کنند. بنابراین تمرکز سیاستگذاران بر رفع موانع و آزادسازی هرچه بیشتر بود. آنها اعتقاد داشتند که با ایجاد نظم و سپردن همه چیز به بازار، تمام بخش‌های اقتصاد من جمله صادرات خود را تنظیم می‌کنند. در طرف دیگر اجماع لندن تصور می‌کند شکست بازار پدیده‌ای فراگیر است و اشکال متنوعی دارد و برطرف کردن آنها دشوار است. اجماع لندن به جای ارائه مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها به کشورهای در حال توسعه، رشد اقتصادی را مستلزم یک فرآیند جست‌وجو برای شناسایی فرصت‌ها و موانعی می‌داند که صنایع با آنها مواجه هستند.

ریکاردو‌ هاوسمن مفهوم امکان مجاور را معرفی می‌کند: صنایعی که هنوز وجود ندارند، اما از نظر امکان‌پذیری و جذابیت، چشم‌انداز مناسبی دارند و هنوز توسعه‌ نیافته‌اند.  ابزارهای سیاستی، از جمله مناطق صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، یارانه‌های تحقیق و توسعه، یارانه‌های آموزشی، بانک‌های توسعه‌ای، نهادهای توسعه و ترویج سرمایه‌گذاری و انجمن‌های کسب‌وکار، هیچ‌کدام ‌داروی همه مسائل نیستند؛ اما می‌توان آنها را متناسب با شرایط، برای حل چالش‌هایی که در فرآیند جست‌وجو پدیدار می‌شوند، به کار گرفت. در این چارچوب، سیاستگذاری اقتصادی به یک فرآیند یادگیری تبدیل می‌شود: آزمون، شناسایی مانع، مداخله، ارزیابی و اصلاح.

درس‌هایی برای ایران

از این منظر، شاید پرسش درست برای اقتصاد ایران این نباشد که «چگونه صادرات را افزایش دهیم؟» بلکه باید پرسید: «چگونه سبد صادراتی را تغییر دهیم؟» در شرایط تحریم و محاصره، افزایش صادرات نفت برای ایران به یک هدف تبدیل شده است. اگرچه این هدف در کوتاه‌مدت می‌تواند باعث افزایش درآمدهای ارزی و گذر از بحران شود اما برای حرکت به سمت افزایش درآمد و توسعه نمی‌توان به آن بسنده کرد. مساله دشوارتر از افزایش تولید و صادرات نفت برای ایران، تولید محصولاتی است که ایران امروز صادرکننده آنها نیست اما با توجه به قابلیت‌های موجود، امکان ورود به آنها وجود دارد. در اینجا سیاستگذار به جای انتخاب اینکه بگوید چه تولید کنیم، باید بفهمد چرا چیزی که می‌توانستیم تولید کنیم، هنوز تولید نمی‌شود.

هرچند سیاست‌های اجماع واشنگتن توانست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه منجر به ثبات مالی، مهار تورم و احترام مالکیت خصوصی شود؛ الگوهای امروزی نشان می‌دهد که مسیر رشد می‌تواند پیچیده‌تر از چیزی باشد که اقتصاددانان بیش از سه دهه پیش تصور می‌کردند. تجربه نشان داد که بازار می‌تواند شکست بخورد و این شکست‌ها کم‌تعداد و با اثرات محدود نباشد. اکثر کشورهایی که به سمت جانشینی واردات رفتند شکست خوردند و کشورهایی که توسعه صادرات را انتخاب کردند به رشد پایدار رسیدند. اجماع لندن به دنبال ارائه یک چارچوب جدید برای رسیدن به رشد اقتصادی با محور قراردادن صادرات است. چارچوبی که می‌تواند یک چراغ راهنما برای سیاستگذار ایرانی باشد.