نگاهی به ظرفیت ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
آیا صندوقهای طلا میتوانند وثیقه بانکی باشند؟
در این میان، یکی از ظرفیتهایی که میتواند مورد توجه قرار گیرد، استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای طلا بهعنوان وثیقه تسهیلات بانکی است. قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در ماده ۷ نگاه سنتی به وثایق را تا حد زیادی تغییر داده و طیف گستردهای از داراییهای فیزیکی و مالی را قابل توثیق دانسته است. از املاک و ماشینآلات و موجودی انبار گرفته تا مطالبات، حقوق مالی، اوراق بهادار و سایر داراییهایی که قابلیت ثبت و شناسایی دارند. همچنین با پیشبینی سامانه جامع وثایق، زیرساخت لازم برای ثبت، شناسایی و مدیریت وثایق متنوع در حال شکلگیری است.
در چنین شرایطی، این پرسش قابل طرح است که آیا واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای طلا نیز میتوانند در چارچوب مقررات مربوط، بهعنوان یک دارایی مالی قابل توثیق مورد استفاده قرار گیرند؟
پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند تعیین تکلیف و تفسیر روشن مقررات توسط نهادهای متولی است؛ اما از منظر اقتصادی، این دارایی ویژگیهایی دارد که آن را به گزینهای قابل بررسی برای وثیقه بانکی تبدیل میکند. مهمترین ویژگی، قابلیت ارزشگذاری روزانه است. بانک میتواند ارزش واحدهای صندوق را بر اساس قیمت روز بازار محاسبه کرده و با اعمال یک ضریب احتیاطی، میزان تسهیلات قابل پرداخت را تعیین کند. این موضوع با بسیاری از وثایق سنتی تفاوت دارد که ارزشگذاری آنها ممکن است زمانبر، پرهزینه و وابسته به ارزیابی کارشناسی باشد.
مزیت دیگر، قابلیت کنترل و رصد دارایی است. واحدهای صندوق طلا دارایی فیزیکی در اختیار مشتری نیست که نگهداری آن با ریسک سرقت یا هزینههای نگهداری همراه باشد. در صورت طراحی سازوکار مناسب، میتوان این واحدها را به نفع بانک مسدود کرد و در صورت نکول، فرآیند اجرای وثیقه را بر اساس ضوابط مشخص انجام داد.
این سازوکار از طرف دیگر برای تسهیلاتگیرنده نیز جذاب است. فردی که بخشی از دارایی خود را در صندوق طلا سرمایهگذاری کرده، برای تامین نقدینگی لزوما مجبور نیست آن را به فروش برساند. میتواند دارایی خود را حفظ و در عین حال از ارزش آن برای دریافت اعتبار استفاده کند. این موضوع برای تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکار اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا فروش دارایی برای تامین نقدینگی ممکن است به معنای از دست دادن بخشی از ظرفیت حفظ ارزش دارایی یا تحمیل هزینه فرصت به صاحب آن باشد.
البته نباید تصور کرد صندوقهای طلا وثیقهای بدون ریسک هستند. قیمت طلا نوسان دارد و ارزش واحدهای صندوق نیز میتواند کاهش یابد. بنابراین پذیرش این دارایی باید همراه با سازوکارهایی مانند تعیین درصد مشخصی از ارزش روز بهعنوان مبنای تسهیلات، الزام به تکمیل وثیقه در صورت کاهش ارزش و تعیین حداقل نسبت پوشش وثیقه باشد. مزیت اصلی این دارایی نه بیریسک بودن، بلکه قابل مشاهده و قابل مدیریت بودن ریسک آن است.
نکته مهم این است که هدف، الزام بانکها به پذیرش صندوقهای طلا نیست؛ بلکه ایجاد یک چارچوب شفاف و استاندارد است تا بانکها بتوانند با اتکا به مقررات روشن، این نوع دارایی را در سیاست اعتباری خود وارد کنند.
پیشنهاد میشود بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهادهای مرتبط، امکان توثیق واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای طلا را بهصورت مشخص بررسی و در صورت احراز شرایط، دستورالعمل آن را تدوین کند. در این دستورالعمل میتوان نوع صندوقهای واجد شرایط، نحوه ارزشگذاری، نسبت تسهیلات به ارزش وثیقه، نحوه مسدودسازی و همچنین فرآیند اجرای وثیقه در صورت نکول را بهروشنی تعیین کرد.
توسعه وثایق مالی میتواند گامی مهم در جهت کاهش وابستگی نظام بانکی به وثایق سنتی و افزایش دسترسی بنگاهها و اشخاص به اعتبار باشد. در این میان، صندوقهای طلا به دلیل برخورداری از بازار، قیمت روز و امکان رصد مستمر ارزش دارایی، میتوانند یکی از گزینههای جدی برای نسل جدید وثایق بانکی باشند. اگر هدف قانونگذار، تبدیل داراییهای مردم به پشتوانهای برای تامین مالی است، شاید وقت آن رسیده باشد که صندوقهای طلا نیز از حاشیه به متن این سیاست بیایند.
* کارشناس رسمی دادگستری
