دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
چرخه تعویض تلفن همراه در بازار ایران به چند سال رسیده است؟
وقتی قیمت ابتداییترین ابزار ارتباطی در زندگی روزمره، چنین فاصلهای از قدرت خرید خانوار پیدا میکند، بازار موازی و رفتارهای مصرفکننده دستخوش یک استحاله ساختاری میشود. اساسا توجه به این امر جلب نخواهد شد که فلان برند چه تکنولوژی جدیدی عرضه کرده است. وقتی دسترسی به بهترین گزینههای بازار در تیرماه برابر با دستمزد دو سال و چهار ماه یک کارگر بود، دیگر خرید از دستور کار خارج میشود و سهم تعمیر در ذهن عموم مردم بهطور طبیعی رشد میکند.
حالا سوال اینجا شکل میگیرد که در شرایط کنونی چرخه تعویض و نگهداری گوشی به چه صورت خواهد بود؟ در زمانهای که قدرت خرید مردم نسبت به گذشته افت داشته و تبعاتش به بازار گوشی تحمیل شده است، سرویسدهندگان اعتباری تا چه حدی از نیاز بازار را تامین میکنند؟
انباشت مضایق ساختاری
برای درک رفتار جدید بازار، باید از قیمت به چرخه عمر دستگاه رسید. در بازارهای جهانی، طولانی شدن زمان نگهداری گوشیهای هوشمند تا حد زیادی حاصل بلوغ سختافزاری است. به این معنا که پردازندهها آنقدر قوی شدهاند که نیازی به تعویض سالانه احساس نمیشود. گزارشها و برآوردهای موسسات تحقیقات بازار تکنولوژی نظیر Counterpoint Research و Statista نشان میدهند چرخه نگهداری جهانی گوشیهای هوشمند از حدود ۲.۴سال در سال ۲۰۱۳ به حدود ۳.۵سال در سال ۲۰۲۵ رسیده و برای سال ۲۰۲۶ عددی بین ۳.۸ تا ۴.۲سال برآورد میشود.
در ایران روزها طور دیگری میچرخند. اینجا طولانی شدن عمر دستگاه محصول برآیند انباشت مضایق ساختاری است؛ کلماتی سخت و معنایی بسیار ساده. افراد در ایران برای خرید مدلی متناسب با آنچه در دست دارند، از نظر اقتصادی مسیر همواری در پیش ندارند.
علی صدرالدینی، کارشناس و فعال بازار گوشی هوشمند، در پاسخ به این پرسش که میانگین چرخه نگهداری گوشی در ایران چقدر است، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد. او برآورد میکند که چرخه نگهداشت در ایران به ۵ تا ۶ سال رسیده است. این عدد فاصله معناداری با میانگینهای جهانی دارد. صدرالدینی البته تصریح میکند که این عدد یک آمار رسمی نیست و تخمینی برآمده از وضعیت بازار است. او در همین رابطه اظهار کرد: «در خصوص چرخه نگهداری گوشی در ایران، عوامل مختلفی تاثیرگذار بوده و هستند که طبیعتا اصلیترین دلیل، تورم، قیمت بالای گوشیهای جدید، پایین بودن قدرت خرید و همچنین تغییر اولویتهای زندگی افراد در این چند سال اخیر، بهویژه یک سال گذشته است.»
این چرخه طولانی البته در تمام ردههای بازار به یک اندازه توزیع نشده است. رفتار خریدار یک گوشی پرچمدار با خریدار یک دستگاه اقتصادی منطق یکسانی ندارد. صدرالدینی با دستهبندی برندها و ردههای قیمتی میگوید: «با توجه به موضوعاتی که بیان شد و از آنجا که افراد عموما بر اساس قدرت خرید خود گوشی را انتخاب میکنند، این میانگین چرخه نگهداری در شیائومی بیشتر و در آیفون کمتر بوده و سامسونگ هم نسبت به این دو برند حد وسط را داشته است. افرادی که گوشیهای شیائومی داشتهاند نگهداشت بیشتری ثبت کردهاند. در مقابل، افرادی که آیفون داشتهاند با توجه به قدرت خرید بیشتر، غالبا هر سال با توجه به معرفی و ورود محصول جدید، گوشی نسل قبل خود را تغییر دادهاند.»
به گفته این فعال بازار، دستگاههای اقتصادی و میانرده بار اصلی این چرخه طولانی ۵ تا ۶ساله را بر دوش میکشند: «این چرخه نگهداشت در گوشیهای اقتصادی و میانرده طولانیتر بوده است. البته مگر اینکه هزینه تعمیر گوشی در مقایسه با تعویض آن توجیه نداشته باشد و تنها در آن صورت ناچار به تعویض گوشی شوند.»
جدا از قدرت خرید، مساله ماندگاری کیفیت نیز مطرح است. صدرالدینی به تفاوت فنی آیفون در طول زمان اشاره کرد و چنین افزود: «عموما گوشیهای آیفون در بازه زمانی طولانیتری عملکرد (پرفورمنس) خود را از دست میدهند. به همین دلیل کاربر ارتباط بهتری در کار کردن با گوشی دارد و در شرایط نرمال، جدا از افرادی که میخواهند هر سال گوشی خود را بهروز کنند، نگهداشت بیشتری نسبت به سایر برندها دارد.»
تغییرات کلان در ساختار بازار گوشی
وقتی خرید دستگاه نو از استطاعت مالی جامعه خارج میشود، نخستین راه خروج از بحران در اقتصاد خانواده، دستکاری و ترمیم سختافزار موجود است. اینجا همان جایی است که نقش تعمیرکاران پررنگ میشود.
شاخصترین آماری که از قلب بازار در مصاحبه با علی صدرالدینی بیرون میآید، موید همین تغییر موقعیت است. او از یک جهش بیسابقه در بخش خدمات پس از فروش خبر میدهد: «میزان درخواست تعمیر گوشی از پارسال تا امسال برای ما ۶۰درصد افزایش داشته است.»
این رشد ۶۰درصدی در تقاضای تعمیرات، معلولی از یک زنجیره پیچیده در اقتصاد کلان و تجارت خارجی کشور است. صدرالدینی ریشههای این گرایش اجباری به تعمیر را اینگونه کالبدشکافی میکند: «موضوعات مختلفی از قبیل تورم، قدرت خرید پایین، افزایش چشمگیر قیمت گوشیها، قیمت بالای رجیستری، افت ثبتسفارش و مسائل مربوط به تخصیص ارز و همینطور به دلیل جنگ و بسته شدن بنادر، افزایش قیمت حملونقل باعث افزایش قیمت بیش از حد انتظار و نرمال شده است.» از دیدگاه او، سختتر شدن شرایط خرید یکی از تبعات این شرایط به شمار میرود. بنابراین، ادامه طبیعی همین روند، سبب گسترش سهم بازار تعمیرات در بازار گوشیهای هوشمند ایران میشود.
هنگام خواندن کلماتی که رابطه اقتصادی میان این اجزا را توصیف میکنند، احتمالا زحمتی را احساس کنید. هرگاه فاصله قیمت یک دستگاه اقتصادی نو (که اکنون از ۳۰میلیون تومان فراتر رفته) با توان پرداخت نقد خانوار بیشتر شود، هزینه چندمیلیونتومانی تعمیر بهمثابه سود اقتصادی تلقی میشود؛ البته تا زمانی که سقف هزینه تعمیر از ارزش باقیمانده دستگاه پیشی نگیرد.
نگاهی به دادههای فرعی در بازار جهانی از گزارشهای تحقیقات بازار بینالمللی در حوزه خدمات پس از فروش و تعمیرات سختافزار (Market Research Reports / Grand View Research) نیز نشان میدهد که بازار بینالمللی تعمیرات گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۵ ارزشی حدود 24.8میلیارد دلار داشته و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۲ به بیش از ۴۲میلیارد دلار برسد.
اما میان بازار جهانی و بازار ایران یک تفاوت ماهوی وجود دارد: در جهان، توسعه بازار تعمیرات بخشی از جنبشهای محیطزیستی و حق تعمیر (Right to Repair) است. در ایران ماجرا اصلا به آنجا کشیده نشده است. رشد ۶۰درصدی درخواستهای تعمیر، صورتحسابِ مستقیمِ افت قدرت خرید و انسداد شریانهای واردات و تخصیص ارز است.
مُسکنهای سنگین اعتبارات
در بازارهای جهانی، ابزارهای اعتباری و خریدهای اقساطی (مانند خدمات Buy Now, Pay Later یا BNPL) ابزاری برای تسهیل تنوع، ایجاد حق انتخاب و ارتقای سریعتر فناوری هستند؛ بازاری که ارزش آن در سال ۲۰۲۵به بیش از ۲۳۵میلیارد دلار رسیده و سهمی حدود ۵ تا ۶درصد از کل پرداختهای تجارت الکترونیک جهانی را اختیار دارد.
در ایران اما، رشد سرویسدهندگان اعتباری در نسبت با کاهش قدرت خرید تعریف میشود. گاهی دیده میشود که کاربران ایران برای خرید ضروریات و مایحتاج روزانه خود از این سرویسها استفاده میکنند.
علی صدرالدینی، فعال بازار گوشی هوشمند، نقش این بسترهای اعتباری را در نگه داشتن حداقل گردش مالی بازار حیاتی میداند. او با اشاره به سهم پررنگ این پلتفرمها میگوید: «پلتفرمهای لندتکی در این خصوص کمک زیادی داشتهاند و تقریبا برای ما سهم فروش ۴۰درصدی ایجاد کردهاند.»
او علت اقبال عمومی به این روش را ناشی از انسداد شریانهای مالی و نبود نقدینگی به تاثیر از تحمیل جنگ به کشور دانسته و میافزاید: «با توجه به کاهش قدرت خرید و نبود نقدینگی کافی تحتتاثیر مسائلی چون شرایط جنگی و اختلالات اینترنت، عموم مردم ترجیح میدهند به خرید اقساطی روی آورند.»
اما اثر تورم و جهش نرخ ارز، شریانهای اعتباری را هم بینصیب نگذاشته است. مقایسه اعداد ورودی به این پلتفرمها نشان میدهد که آورده اولیه یا پیشپرداخت لازم برای ورود به چرخه اقساط نیز دچار یک جهش چندبرابری شده است. صدرالدینی این تفاوت را با عددی صریح روشن میکند: «سال گذشته با ۶ الی ۷میلیون تومان میشد یک گوشی اقتصادی تهیه کرد، اما امسال همان گوشی بیش از ۳۰میلیون تومان شده است. به زبان سادهتر، سال گذشته با پرداخت حدود 1.5میلیون تومان پیشپرداخت در پلتفرمهای BNPL میتوانستید صاحب گوشی شوید، اما امسال همان پیشپرداخت به حدود ۱۰میلیون تومان رسیده است.»
تغییرات قیمتی و اطلاعات بهدستآمده نشان میدهد تحول یا هر شکل از دگرگونی در حال بروز دادن خود است. این تحول که نشان میدهد دامنه موجهای تورمی چگونه ابزارهای حمایتی را نیز منهدم میکند. مقایسه اعداد ورودی به پلتفرمهای اعتباری نشان میدهد که آورده اولیه یا پیشپرداخت لازم برای ورود به چرخه اقساط، دچار یک جهش بیش از ۶۰۰درصدی (بیش از ۷برابری) شده است. اصل ماجرا آنجا شرح داده میشود که به تغییرات قیمتی گوشیهای اقتصادی دقت کنیم. قیمت یک نمونه گوشی اقتصادی طی یکسال چهار برابر شده است.
بهطور مثال شاید اقتصادیترین گوشی برند سامسونگ، Samsung Galaxy A05 (China) 64/4 GB تابستان سال گذشته با قیمت حدودی 7میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشد. امروز همین گوشی در بازار بیش از ۳۰میلیون تومان قیمت دارد.
این جهش در آورده اولیه نشان میدهد که مُسکنهای اعتباری نیز تحت فشار عواملی چون نرخ ارز، محدودیتهای وارداتی و هزینه بالای رجیستری در حال سنگینتر شدن هستند و کاربران به دزهای سنگینتری از اعتبارات بانکی احتیاج پیدا کردهاند.
