۷۵ همت از حقبیمهها در اختیار ۳۰ کارگزار است
هشدار بیمه مرکزی به ناترازها
از میان ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت با ناترازی مواجهاند و در سوی دیگر، ۷۵هزار میلیارد تومان حقبیمه پرداختی مردم در اختیار تنها ۲۰ تا ۳۰ کارگزار قرار دارد؛ ترکیب این دو عدد، تصویری از ساختار مالی صنعت بیمه ارائه میدهد که در آن بخشی از شرکتها با ضعف مالی دستوپنجه نرم میکنند و بخش قابلتوجهی از منابع نیز در شبکه محدودی از کارگزاران متمرکز شده است. این وضعیت در نهایت میتواند توان شرکتها برای ایفای تعهدات و پرداخت بهموقع خسارت به بیمهگذاران را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، مهمترین بخش اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی به وضعیت مالی شرکتهای بیمه و نحوه مدیریت منابع در این صنعت اختصاص داشت. موسی رضایی میرقائد با اشاره به بررسی وضعیت شرکتهای بیمه طی چهار ماه گذشته، تاکید کرد بخش مهمی از مشکلات صنعت، ریشه در عملکرد خود شرکتها و ساختارهای داخلی آنها دارد و نمیتوان تمام چالشها را به عوامل بیرونی نسبت داد. یکی از محورهای مورد اشاره، تمرکز منابع در شبکه کارگزاری بود. به گفته رضایی، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از حقبیمههای پرداختی مردم در اختیار ۲۰ تا ۳۰ کارگزار قرار دارد؛ موضوعی که بیمه مرکزی در حال بررسی دلایل و پیامدهای آن است. از سوی دیگر، از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴شرکت ناتراز هستند و ادامه فعالیت برخی از این شرکتها به اصلاح وضعیت مالی آنها گره خورده است. رضایی با اشاره به این وضعیت اعلام کرد بیمه مرکزی به ۷ تا ۸ شرکت هشدار خواهد داد و در صورت اصلاح نشدن شرایط، امکان تعلیق آنها وجود دارد. به گفته او، ضعف مالی شرکتها در نهایت تنها مساله سهامداران نیست و میتواند به زیان بیمهگذارانی منجر شود که در زمان وقوع حادثه برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه میکنند. رئیسکل بیمه مرکزی همچنین از انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای بیمه از پایان شهریورماه خبر داد. این اقدام میتواند با افزایش شفافیت، امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد شرکتها و مقایسه وضعیت مالی آنها را برای رسانهها و بیمهگذاران فراهم کند. در این میان، تاکید اصلی بیمه مرکزی بر حفظ توان پرداخت خسارت و جلوگیری از انتقال تبعات ناترازی شرکتها به زیاندیدگان است.
ناگفته نماند که مساله صنعت بیمه فقط به ناترازی چند شرکت محدود نمیشود، بلکه نحوه گردش منابع، کیفیت مدیریت ریسک و توان ایفای تعهدات نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد. اگر قرار باشد صنعت بیمه نقش پررنگتری در اقتصاد و پوشش ریسکهای مردم داشته باشد، اصلاح ساختار مالی شرکتها و شفافتر شدن جریان منابع، پیششرط این تغییر خواهد بود. در غیر این صورت، افزایش تعهدات بدون تقویت توانگری مالی میتواند شکاف میان انتظار بیمهگذاران و توان شرکتها در زمان خسارت را عمیقتر کند.
