نمایندگان: جلوی افزایش قیمتها گرفته شود
نشست مجازی بهارستان برای گرانی
به گزارش خانه ملت، حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و فشار بر معیشت خانوارها اظهار کرد: «دولت باید مراقب افزایش قیمتها باشد، البته گرانیهایی را که مربوط به جنگ است، مردم پذیرا هستند؛ اما گرانیهای بیدلیلی در جامعه وجود دارد و آنها مربوط به جنگ نیست و این گرانیها قابل پذیرش نخواهد بود و توقع مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن است که جلوی این افزایش قیمتها گرفته شود.» این سخنان در حالی مطرح شد که فضای مجلس حاکی از نگرانی نمایندگان از عدم پاسخگویی شفاف متولیان اجرایی بود.
در ادامه این نشست، رستگار یوسفی، نماینده مردم پاوه، در مجلس نیز در تذکری تند نسبت به وضعیت بازار دارو و کالاهای اساسی، از آنچه «پنهان شدن دولت پشت شرایط جنگی» خواند، انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، یوسفی با بیان مصادیقی از تورم افسارگسیخته در بخش درمان گفت: «یک ورق قرص از ۲۰۰هزار تومان به ۳میلیون تومان رسیده است و ما در حوزه انتخابیه نمیتوانیم پاسخگوی مردم باشیم و تداوم این موضوع ممکن است مشکلات بعدی را برای مردم و کشور ایجاد کند و نظارت مجلس در این میان کجا قرار دارد؟» وی با طرح پرسشی درباره جایگاه قانونی پارلمان تصریح کرد: «تا کی باید بگوییم شرایط اضطرار است و نقشآفرینی مجلس در شرایط اضطرار کجا دیده میشود؟»
این عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور با اشاره به ناترازی در حوزههای سوخت، دارو و کشاورزی، وضعیت فعلی را مطلوب دولت دانست و افزود: «استنباط من این است که وضعیت فعلی مجلس مطلوب دولت است و دولت دوست دارد نه تذکر و نه استیضاحی باشد و اینکه رئیسجمهور میگوید اگر استیضاح انجام میشد در کشور قحطی صورت میگرفت به چه معناست؟ درحالیکه شأن نظارتی مجلس در آییننامه مورد تاکید قرار گرفته است.» در پاسخ به این تذکرات، حمیدرضا حاجیبابایی که ریاست جلسه را بر عهده داشت، بار دیگر بر لزوم پاسخگویی دولت تاکید کرد و گفت: «در ابتدای جلسه مجلس مطرح کردیم که دولت باید به موضوع قیمتها رسیدگی کند و تذکر جنابعالی در نطق پیش از دستور مطالبه شد و از دولت خواستیم در رابطه با گرانیها و قسمتی از آنکه مربوط به مدیریت و عملکردهاست پاسخگو باشد و حتما شأن مردم این نیست که در این وضعیت برخی گرانیهایی را که مربوط به جنگ نیست تحمل کنند.»
بخش دیگری از نشست روز یکشنبه به بررسیهای کارشناسی و تصویب مواد «لایحه یک فوریتی مقابله با جنایات بینالمللی» اختصاص یافت. عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در تشریح جزئیات این بخش از جلسه اعلام کرد که مواد ۱۵ تا ۲۴ این لایحه با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسیده است. بر اساس ماده۱۵ این لایحه، رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تهران قرار گرفت. همچنین در ماده۱۶، رئیس قوه قضائیه موظف شد شعبه یا شعب تخصصی را در تهران برای این منظور تعیین کند که قضات آن باید حداقل دارای ۱۰سال سابقه کار قضایی و ترجیحا تخصص در حقوق کیفری بینالملل باشند.
یکی از مهمترین بخشهای مصوبات امروز، ماده۲۰ بود که به ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم اختصاص داشت. طبق این ماده، اموال و داراییهای حاصل از جرم، آلات و ادوات ارتکاب جرم و اموال تخصیص دادهشده برای جرم به نفع دولت مصادره میشود. موضوع نحوه برگزاری جلسات مجلس بهصورت مجازی، از دیگر محورهای چالشبرانگیز نشست بود. برخی نمایندگان معتقدند این شیوه برگزاری، از کارآمدی نظارتی مجلس کاسته و ارتباط مستقیم وکلای ملت با مسائل جاری جامعه را دچار اختلال کرده است. عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد، در تذکری ناظر بر آییننامه داخلی مجلس گفت: «آنچه دغدغه نمایندگان در مورد نحوه برگزاری جلسات است رعایت نمیشود و تداوم جلسات مجازی به شکل موجود صحیح نیست و آیا درخصوص تداوم این جلسات در جلسه گذشته رأیگیری شده است یا خیر؟»
گودرزی تاکید کرد که باید در نحوه برگزاری جلسات تغییراتی اعمال شود تا امکان حضور تعداد بیشتری از نمایندگان فراهم گردد. حمیدرضا حاجیبابایی در مقام رئیس جلسه، ضمن تایید این دغدغهها، از احتمال تغییر در این روند خبر داد و اظهار کرد: «آنچه که شما مطرح کردید خیلی از دوستان و نمایندگان طرح کردند و ما هم میدانیم تاثیرگذاری جلسات علنی به شکل غیر مجازی در جامعه بیشتر است و انشاءالله بتوانیم برای این موضوع به یک جمعبندی برسیم و این هفته در خصوص آن تصمیم بگیریم؛ چرا که این موضوع در هیات رئیسه مجلس نیز مطرح شد.»
