جهانگیر در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد؛
رمزگشایی از ۷۰۰ پرونده ارزی و تراستی
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ساعدینیا بیان کرد: رأی مربوطه توسط دادگستری استان قم صادر شد و در فرصت لازم، پرونده برای فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و ما منتظر هستیم که دیوان عالی کشور اعلام نظر کند. وی افزود: همانطور که میدانید در رأی صادره، همه اموال منقول و غیرمنقول نامبرده، مشمول مصادره قرار گرفته است. جهانگیر ادامه داد: نکتهای که وجود دارد، شایعاتی مطرح شده بود که برخی از کافههایی که برای وی بوده، رفع پلمب شده که این شایعه صحت ندارد. فعلا وی از کافهداری محروم است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه درباره پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم علیه ملت ایران گفت: بلافاصله پس از جنگ ۱۲روزه، اقدامات قضایی در این زمینه توسط دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر جمعآوری دادهها و مستندسازی جنایات و خسارات، پروندههایی نیز تشکیل و روند رسیدگی به آنها آغاز شد.
اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به این مدرسه اظهار کرد: پرونده این حادثه در تهران تشکیل شده و در حال رسیدگی است. بر اساس آخرین گزارشی که در روزهای اخیر دریافت کردهام، این پرونده در مسیر رسیدگی قرار دارد و پیشبینی میشود حداکثر تا ۲هفته آینده به تصمیم نهایی منجر شود. متهمان این پرونده، رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا هستند و اقدامات قضایی لازم در این خصوص در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضائیه، در مورد آخرین وضعیت پرونده کرسنت و رأی صادرشده درباره آقای زنگنه بیان کرد: در فضای مجازی، در مورد تبرئه یا محکومیت افراد، اگر مطلبی مطرح شود که قابل استناد نیست، حتما خبرنگاران عزیز این مساله را مورد توجه قرار دهند که استناد هرگونه حکمی به افراد، اعم از تبرئه یا محکومیت، باید پس از طی مجاری قانونی باشد. جهانگیر ادامه داد: درخصوص نامبرده، با توجه به پروندهای که تشکیل شده و وی نیز در آن پرونده نامشان مطرح است، رأی بدوی صادر شده و به مرحله تجدیدنظر رفته است؛ چون هنوز حکم قطعی صادر نشده، باید منتظر بمانیم تا دادگاه تجدیدنظر اعلام نظر کند. جهانگیر تاکید کرد: چون رأی فعلا غیرقطعی است، تبرئه یا محکومیت افراد در حال حاضر محلی از اعراب برای بیان ندارد.
وی درباره آخرین وضعیت تشکیل پرونده برای تعدادی از معاونان وزارت صمت در زمینه صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته فرآیند صدور کارتهای بازرگانی بهگونهای اصلاح شد که بررسی دقیق اهلیت افراد و اینکه متقاضی واقعا تاجر و دارای سابقه فعالیت تجاری است یا خیر، مورد توجه کافی قرار نگرفت و همین موضوع زمینه سوءاستفاده از کارت ملی افرادی را فراهم کرد که سابقه و توانایی فعالیت تجاری نداشتند. جهانگیر افزود: در پی دستور رئیس قوه قضائیه در سال گذشته، هیات ویژهای به ریاست سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد تا به تخلفات این حوزه ورود کند و موضوع صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را مورد بررسی قرار دهد. وی گفت: در حال حاضر مشخص شده است که چند هزار نفر با استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای زمینه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین فرار صادرکنندگان واقعی از پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی را فراهم کردهاند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود ۱۱میلیارد دلار نزد تراستیها و سوءاستفاده از یکمیلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از این منابع و همچنین تشکیل ۵۹پرونده در این زمینه، درباره نحوه این سوءاستفادهها، بازدارندگی قوانین و ضعف احتمالی در قانون یا نظارت اظهار کرد: در موضوع تراستیها، کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، صادرکنندگانی که کالا صادر کرده و تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند و همچنین کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند، مقولههای جداگانهای هستند که باید هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار گیرند.
وی ادامه داد: درخصوص موضوع کلان تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، بر اساس آخرین آماری که دریافت کردهام، ۵۸۳فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی تهران ارسال شده است. همچنین ۱۱۷پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و این پروندهها در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است. جهانگیر تصریح کرد: در مجموع، ۷۰۰پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند، تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
