بازار سهام در انتظار تقویت نرخ دلار توافقی؛
نسخه رونق بورس
بررسی روند تاریخی بازار نشان میدهد؛ هرگاه فاصله میان دو نرخ ارز به محدوده ۱۰ تا ۲۰درصد کاهش یافته، بورس تهران توانسته صعودهای قابلتوجهی را تجربه کند. این در حالی است که افزایش این فاصله به سطوح بالا، معمولا با تشدید نااطمینانی و انزوای بازار سهام همراه بوده است. در شرایط کنونی، با رشد نرخ دلار غیررسمی تا مرز ۱۹۰هزار تومان، همچنان فاصلهای حدود ۲۵درصدی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی وجود دارد. این فاصله میتواند یکی از موانع مهم در مسیر رونق پایدار بازار سرمایه باشد. از این رو، یکی از متغیرهای کلیدی که در ماههای آینده میتواند شانس تداوم رشد بورس را افزایش دهد، کاهش فاصله میان نرخهای ارزی و نزدیکتر شدن شاخصهای رسمی و غیررسمی ارز است.
واکنشهای مختلف بازار
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز موجهای پیدرپی جهش ارزی، فاصله میان نرخ دلار رسمی و غیررسمی به شکل محسوسی افزایش یافت. این فاصله در تابستان۱۳۹۷ حتی از ۱۲۰درصد نیز فراتر رفت و بازار ارز را با یکی از بزرگترین دوگانگیهای قیمتی خود مواجه کرد. در سالهای بعد نیز دورههایی مانند زمستان ۱۴۰۱، بهار ۱۴۰۳ و پاییز سال گذشته، شاهد افزایش قابلتوجه فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز بودیم.
با این حال، نکته قابلتوجه آن است که در بسیاری از این مقاطع، پس از تغییر سیاستهای ارزی و کاهش فاصله قیمتی، فضای متفاوتی در بازار سهام شکل گرفت. زمستان۱۴۰۱ نمونهای قابلتوجه از این روند بود. با تغییر برخی سیاستهای ارزی و کاهش بخش قابلتوجهی از فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی، بورس تهران در ماههای بعد وارد یک دوره صعودی قدرتمند شد و تا بهار۱۴۰۲، شاخصهای سهامی رشد قابلتوجهی را تجربه کردند. در این بازه، شاخص کل بورس از کفهای ثبتشده در پاییز ۱۴۰۱ تا سقف تاریخی خود در اردیبهشت۱۴۰۲، بازدهی بیش از ۱۰۰درصدی را به ثبت رساند. این تجربه نشان داد که همگرایی نرخهای ارز و کاهش نااطمینانیهای ناشی از چندنرخی بودن ارز، میتواند با بهبود چشمانداز سودآوری شرکتها، افزایش انتظارات تورمی و ورود نقدینگی جدید، زمینهساز شکلگیری یک روند صعودی پرقدرت در بازار سرمایه شود.
پاییز سال گذشته نیز نمونه دیگری از این رابطه معنادار اتفاق افتاد. کاهش فاصله نرخهای ارزی در کنار تغییر انتظارات فعالان اقتصادی، زمینه را برای افزایش توجه سرمایهگذاران به بازار سهام فراهم کرد و بورس تهران توانست در ادامه مسیر، رکوردهای جدیدی را در نماگرهای اصلی خود به ثبت برساند.
حلقه مفقوده رونق بورس
بررسی این تجربهها نشان میدهد، رابطه میان نرخ ارز و بورس را نمیتوان صرفا با افزایش قیمت دلار توضیح داد. برای بازار سهام، کیفیت و قابلیت انتقال نرخ ارز به درآمد شرکتها نیز اهمیت بالایی دارد. در شرایطی که فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی بالا باشد، بخش قابلتوجهی از ظرفیت اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر سودآوری شرکتها در هالهای از ابهام قرار میگیرد. از این رو در شرایط فعلی کاهش فاصله ارزی میتواند به اندازه رشد نرخ دلار برای بازار سرمایه اهمیت داشته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ اگر فاصله حدود ۲۵درصدی میان نرخهای رسمی و غیررسمی در ماههای آینده کاهش یابد، زمینه برای افزایش شفافیت در درآمد و سودآوری شرکتهای صادراتمحور و در نتیجه تقویت انتظارات سرمایهگذاران فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، حتی رشد نرخ دلار نیز ممکن است نتواند به تنهایی موتور محرک قدرتمندی برای تداوم صعود بورس باشد.
در همین رابطه علیرضا خانمحمدی، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اظهار کرد: یکی از چالشهای اساسی که بازار سرمایه در سالهای گذشته، بهویژه برای شرکتهای صادراتمحور، همواره با آن مواجه بوده، فاصله میان نرخ دلار توافقی و نرخ دلار در بازار آزاد است. از آنجا که بخش عمدهای از ارزش بازار بورس تهران را شرکتهای کامودیتیمحور و صادراتی تشکیل میدهند، این موضوع بهطور مستقیم بر سودآوری آنها و در نهایت بر عملکرد کل بازار سرمایه اثرگذار بوده است. این شرکتها محصولات خود را با قیمتهای جهانی به فروش میرسانند، اما هنگام بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، ناچار بودهاند آن را با نرخی پایینتر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند.
او افزود: این اختلاف نرخ در دورههای مختلف با اشکال متفاوتی وجود داشته است؛ از زمان اجرای سیاست دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی گرفته تا دوره تخصیص ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و سپس فعالیت سامانه نیما. در تمام این سالها فاصله میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز را کاهش داده بود. به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان تلاش میکردند از روشهای مختلف، ارز خود را با نرخ واقعی به فروش برسانند یا بازگشت آن را به تعویق بیندازند؛ زیرا فروش ارز با نرخهای دستوری، بخشی از درآمد واقعی آنها را از بین میبرد.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از سیاست چندنرخی بودن ارز اظهار کرد: برخی تصور میکنند سرکوب نرخ ارز به نفع مردم است، اما در عمل نتیجه کاملا برعکس بوده است. در واقع، اصلیترین ذینفعان این سیاست، افرادی هستند که به رانت ارزی دسترسی دارند. این افراد میتوانند ارز را با نرخ پایین دریافت کرده و بدون پذیرش هیچگونه ریسکی، آن را در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش برسانند و سودهای ۳۰ تا ۴۰درصدی کسب کنند. بنابراین، منفعتی که میتوانست نصیب اقتصاد، تولیدکنندگان و سهامداران شود، به جیب گروه محدودی از رانتجویان منتقل شده است.
خانمحمدی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نیز این واقعیت را بهخوبی نشان داده است. حتی در دورهای که دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی تخصیص داده شد، برخی کالاها با آن نرخ به دست مصرفکننده نهایی نرسید یا خود ارز در بازار آزاد معامله میشد یا کالا با قیمت متناسب با نرخ آزاد به فروش میرسید. در نتیجه، مصرف کننده کالا را با قیمت واقعی خریداری میکردند؛ اما سود ناشی از اختلاف نرخ ارز نصیب واسطهها میشد. او تاکید کرد: اگر شرکتهای صادراتی امکان فروش ارز خود را با نرخ واقعی داشته باشند، منابع مالی بیشتری در اختیار خواهند داشت و این منابع میتواند صرف توسعه خطوط تولید، اجرای طرحهای توسعه، نوسازی تجهیزات، واردات فناوریهای جدید و افزایش بهرهوری شود. از سویی بخشی از این درآمد نیز در قالب سود، میان سهامداران توزیع خواهد شد که بخش عمده آنها مردم عادی هستند. بنابراین، حذف فاصله میان نرخهای ارزی، در نهایت به نفع اقتصاد، تولید و سرمایهگذاران خواهد بود.
بازارهای موازی
این کارشناس با اشاره به اینکه سایر بازارها از جمله طلا، مسکن و حتی بازار آزاد ارز بر مبنای نرخهای واقعی فعالیت میکنند، گفت: تنها بازاری که با محدودیت جدی در نرخ فروش مواجه بوده، بخش صادرات و شرکتهای بورسی است. بنابراین سرمایههای خرد به سمت بازاری حرکت کند که بازدهی بیشتری داشته و با محدودیتهای دستوری مواجه نباشد. در چنین شرایطی، تداوم قیمتگذاری دستوری نهتنها انگیزه سرمایهگذاری در تولید را کاهش میدهد، بلکه به زیان بازار سرمایه نیز تمام میشود.
علیرضا خانمحمدی خاطرنشان کرد: فاصله میان دلار توافقی و دلار آزاد در شرایط ایدهآل باید به صفر برسد؛ زیرا هیچ توجیه اقتصادی برای باقی ماندن این شکاف وجود ندارد. درآمدهای دولت و شرکتهای صادراتمحور نباید با قیمتگذاری دستوری کاهش یابد؛ درحالیکه منافع ناشی از این اختلاف به جیب گروهی محدود سرازیر میشود.
این کارشناس گفت: خوشبختانه در دولت جدید بخشی از این رویکرد اصلاح شده و با حذف نرخهای پیشین، فاصله میان دلار توافقی و بازار آزاد نسبت به گذشته کاهش یافته است. با این حال، هنوز این فاصله بهطور کامل از بین نرفته و در سالهای گذشته بهطور متوسط حدود ۲۰درصد بوده است. هرچند حذف کامل این فاصله ممکن است در کوتاهمدت آثار تورمی محدودی بر برخی کالاها داشته باشد، اما در بلندمدت به واقعیتر شدن اقتصاد، افزایش سودآوری شرکتها، تقویت تولید، رونق بازار سرمایه و در نهایت افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد.
