ارزیابی شاخصهای ایمنی، از فاصله معنادار معادن ایران با استانداردهای جهانی حکایت دارد
معدنکاری در کمربند حادثه
بر اساس دادههای رسمی، در سال۱۴۰۰ تنها حدود ۲۳درصد معادن فعال کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) بودهاند؛ آماری که اگرچه بهتنهایی بیانگر ناایمن بودن سایر معادن نیست، اما نشان میدهد مدیریت ساختاری ایمنی هنوز در بخش بزرگی از معادن نهادینه نشده است. از سوی دیگر، سازمان بینالمللی کار (ILO) معدنکاری را همچنان یکی از پرخطرترین مشاغل جهان میداند و تاکید میکند که با وجود سهم حدود یکدرصدی این بخش از اشتغال جهانی، معادن همچنان سهمی نامتناسب از حوادث مرگبار شغلی را به خود اختصاص میدهند. شکاف ایمنی معادن ایران بیش از آنکه ناشی از نبود دانش فنی باشد، نتیجه ضعف در اجرای مقررات، فرسودگی فناوری، کمرنگ بودن فرهنگ ایمنی و نگاه هزینهای به سرمایهگذاری در این حوزه است؛ مسائلی که در صورت بیتوجهی، میتوانند هر لحظه یک حادثه صنعتی را به بحرانی انسانی و اقتصادی تبدیل کنند.
ناهمگونی و فاصله با استانداردهای جهانی
محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و مواد تربیت مدرس، با اشاره به وضعیت ایمنی معادن کشور به «دنیایاقتصاد» گفت: اگر بخواهیم تصویری واقعبینانه از وضعیت ایمنی معادن ایران ارائه دهیم، باید آن را «ناهمگون و دارای شکاف جدی با استانداردهای پیشرو جهانی» توصیف کنیم. به گفته وی، درحالیکه برخی معادن بزرگ و مکانیزه از نظر تجهیزات، پایش و مدیریت ایمنی در وضعیت قابل قبولی قرار دارند، اما بخش قابلتوجهی از معادن، بهویژه معادن کوچک، زیرزمینی و زغالسنگ، همچنان با چالشهایی نظیر فرسودگی تجهیزات، ضعف در پایش گاز و سیستمهای تهویه، کمبود آموزشهای عملی و همچنین اجرای نابرابر مقررات ایمنی مواجه هستند.
وی با تاکید بر اینکه در ارزیابی وضعیت ایمنی معادن باید میان قانون، تجهیزات و اجرای واقعی تفاوت قائل شد، گفت: ایران از نظر مقررات، آییننامههای مشخصی در حوزه ایمنی معادن دارد و در این آییننامهها الزاماتی همچون تعیین مسوول ایمنی، رعایت استانداردهای تهویه، کنترل گاز، نگهداری تجهیزات و آموزش کارکنان پیشبینی شده است. با این حال، مساله اصلی در بسیاری از معادن نه نبود قانون، بلکه کیفیت اجرای این الزامات، نظارت مستمر و میزان سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری از حوادث است. بصیری ادامه داد: یکی از شاخصهای قابل استناد در این زمینه، دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران است که نشان میدهد در سال۱۴۰۰ تنها حدود ۲۳درصد از معادن فعال کشور دارای واحد HSE بودهاند. البته این آمار بهتنهایی به معنای ناایمن بودن سایر معادن نیست؛ اما نشان میدهد پوشش ساختاری مدیریت ایمنی در معادن کشور هنوز محدود است و ظرفیت توسعه قابلتوجهی دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای پیشرو معدنی همچون استرالیا، کانادا، سوئد و بخشی از معادن پیشرفته شیلی اظهار کرد: یکی از مهمترین فاصلههای موجود، به حوزه پایش هوشمند و لحظهای بازمیگردد. در معادن پیشرفته، پارامترهایی مانند گاز متان، منوکسیدکربن، اکسیژن، گردوغبار، دما، عملکرد سیستم تهویه و حتی موقعیت مکانی افراد بهصورت برخط پایش شده و اطلاعات آن به اتاق کنترل منتقل میشود. این فناوری در برخی معادن بزرگ ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته، اما هنوز فراگیر نشده و گزارشهای داخلی نیز توسعه سامانههای مانیتورینگ برخط و تسهیل تامین تجهیزات ایمنی را از مهمترین نیازهای این بخش عنوان کردهاند.
وی با اشاره به وضعیت تجهیزات معدنی افزود: بخشی از ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن کشور قدیمی هستند و در بسیاری از موارد نیز نگهداری آنها بیشتر بر پایه تعمیر پس از خرابی انجام میشود تا نگهداری پیشگیرانه و مبتنی بر داده. از سوی دیگر، تحریمها، دشواری تامین قطعات، هزینه بالای تجهیزات و محدودیتهای وارداتی نیز موجب شده این فاصله با استانداردهای جهانی بیشتر شود.
بصیری مدیریت ریسک را یکی دیگر از نقاط اختلاف ایران با کشورهای پیشرو دانست و گفت: در معادن پیشرفته، پیش از آغاز هر عملیات معدنی، تمامی خطرات به صورت نظاممند شناسایی و ارزیابی میشوند و حتی رخدادهای نزدیک به حادثه نیز ثبت، تحلیل و بررسی میشوند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود. در ایران این فرآیند در معادن بزرگ تا حد زیادی اجرا میشود، اما در بخشی از معادن کوچک، مدیریت ریسک گاهی به تکمیل چکلیستها و انجام امور اداری محدود میشود و از رویکرد تحلیلی فاصله دارد.
وی در ادامه به موضوع فرهنگ ایمنی اشاره کرد و افزود: یکی از ویژگیهای مهم معادن پیشرفته، نهادینه شدن فرهنگ ایمنی و اختیار توقف کار است. در چنین معادنی، کارگر یا سرپرست در صورت مشاهده خطر جدی میتواند عملیات را متوقف کند، بدون آنکه بابت کاهش تولید یا پیامدهای مدیریتی تحت فشار قرار گیرد. این فرهنگ هنوز به صورت یکنواخت در معادن ایران شکل نگرفته و نیازمند تقویت است. هرچند در بسیاری از معادن آموزشهای ایمنی ارائه میشود، اما کیفیت آموزشهای عملی و مانورهای واقعی، مانند عملیات نجات در شرایط دود، انفجار، ریزش معدن، قطع سیستم تهویه و تخلیه اضطراری، همچنان با سطح معادن پیشرفته جهان فاصله دارد. همچنین، در برخی مناطق معدنی و معادن بزرگ، تیمهای تخصصی امداد و امکانات مناسب وجود دارد، اما این ظرفیت در سراسر کشور یکسان نیست و از نظر پوشش، سرعت دسترسی و برگزاری تمرینهای مشترک، تفاوتهای قابلتوجهی میان معادن دیده میشود.
بصیری با تاکید بر اینکه شکاف ایران با کشورهای پیشرو صرفا یک شکاف تجهیزاتی نیست، تصریح کرد: بخش مهمی از این فاصله، مدیریتی و اجرایی است. حتی اگر بهترین تجهیزات نیز خریداری شود، بدون کالیبراسیون منظم، تعمیرات پیشگیرانه، ثبت و تحلیل دادهها، آموزش مستمر، ممیزی مستقل و فراهم بودن اختیار توقف کار، دستیابی به سطح مطلوب ایمنی امکانپذیر نخواهد بود. تجربه حوادث بزرگ معدنی نشان داده است که ریسک در معادن زیرزمینی، بهویژه معادن زغالسنگ، میتواند در مدت کوتاهی به یک فاجعه تبدیل شود. گزارشهای منتشرشده پس از این حوادث نیز بارها ضعف تجهیزات، کمبود سرمایهگذاری در حوزه ایمنی و نارساییهای مدیریتی را از عوامل اصلی بروز این رخدادها معرفی کردهاند.
این استاد دانشگاه افزود: ایران از نظر دانش مهندسی، نیروی انسانی متخصص و حتی توان ساخت بخشی از تجهیزات معدنی، دچار عقبماندگی مطلق نیست، اما در زمینه فراگیرسازی فناوریهای پایش هوشمند، نوسازی تجهیزات، مدیریت دادهمحور ریسک، نظارت مستقل و اجرای پایدار استانداردهای ایمنی، همچنان فاصله محسوسی با کشورهای پیشرو دارد. این فاصله در معادن بزرگ کمتر مشاهده میشود؛ اما در معادن کوچک، زیرزمینی و بهویژه معادن زغالسنگ، به مراتب پررنگتر است.
نبود مدیریت ریسک و نظارت مستمر
سیدمهدی طیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در ادامه با اشاره به فاصله قابلتوجه معادن ایران با استانداردهای روز دنیا در حوزه ایمنی اظهار کرد: وضعیت ایمنی معادن کشور شرایطی نگرانکننده دارد. معادن ایران از جنبههای مختلف با استانداردهای جهانی فاصله دارند و این فاصله تنها به تجهیزات و امکانات محدود نمیشود، بلکه بخش مهمی از آن به نگرش، فرهنگ سازمانی، آموزش و نحوه مدیریت ایمنی بازمیگردد.
وی افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مدیریت ریسک اساس فعالیتهای معدنی است. خطرات بهطور مستمر شناسایی، ارزیابی و پایش میشوند؛ زیرا اصل بر این است که هر حادثهای پیش از وقوع، قابل پیشبینی و قابل پیشگیری است. اما در کشور ما اگرچه قوانین و آییننامههای ایمنی وجود دارد، نظارت بر اجرای آنها به اندازه کافی جدی نیست و همین موضوع موجب شده میان قانون و اجرای واقعی فاصله قابلتوجهی ایجاد شود. رئیس اتاق بازرگانی کرمان با بیان اینکه ایران از نظر تدوین برخی مقررات ایمنی جایگاه مناسبی در جهان دارد، گفت: بارها گفتهام که در برخی قوانین و آییننامههای ایمنی، ایران حتی در میان کشورهای برتر دنیا قرار میگیرد، اما مشکل اصلی در اجرای این قوانین است. اگر نظارت موثر و اجرای دقیق وجود نداشته باشد، بهترین قوانین نیز نمیتوانند از بروز حوادث جلوگیری کنند.
طیبزاده با اشاره به وضعیت ساختارهای ایمنی در معادن کشور تصریح کرد: آمارها نشان میدهد کمتر از ۲۵درصد معادن کشور دارای واحد بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) هستند. این یعنی حدود سهچهارم معادن، بهویژه معادن کوچک، از چنین ساختاری برخوردار نیستند. طبیعی است که در چنین شرایطی احتمال وقوع حادثه افزایش پیدا میکند؛ زیرا ایمنی زمانی معنا پیدا میکند که بهصورت ساختاری و مستمر در فرآیندهای معدنکاری حضور داشته باشد. وی ادامه داد: در بخش معادن زغالسنگ نیز اگرچه بخشی از معادن به تجهیزات ایمنی مجهز شدهاند، اما همچنان بیشترین حوادث و سنگینترین خسارتها در همین معادن رخ میدهد. این موضوع نشان میدهد صرف وجود تجهیزات کافی نیست و اگر مدیریت ایمنی، پایش مستمر و نظارت دقیق وجود نداشته باشد، تجهیزات نیز کارآیی لازم را نخواهند داشت.
اول ایمنی بعد کار؛ از شعار تا فرهنگ سازمانی
رئیس اتاق بازرگانی کرمان یکی دیگر از چالشهای اساسی را قدیمی بودن فناوریهای مورد استفاده در معادن دانست و گفت: امروز در معادن پیشرفته دنیا از حسگرهای هوشمند، سامانههای پایش لحظهای و فناوریهایی استفاده میشود که پیش از رسیدن غلظت گازها به محدوده خطر، هشدار صادر میکنند. تعداد معادنی که در ایران به چنین فناوریهایی مجهز هستند بسیار محدود است و شاید تعداد آنها از انگشتان یک دست نیز فراتر نرود. بسیاری از معادن ممکن است واحد آموزش داشته باشند و شعار «اول ایمنی، بعد کار» را مطرح کنند، اما واقعیت این است که این نگاه هنوز به یک فرهنگ سازمانی تبدیل نشده است. در بسیاری از موارد، ایمنی بیشتر در حد شعار باقی میماند و زمانی که تولید با الزامات ایمنی تعارض پیدا میکند، معمولا اولویت با تولید است، درحالیکه در کشورهای توسعهیافته، حفظ جان نیروی انسانی مهمترین اصل محسوب میشود.
طیبزاده بیان کرد: معدنکاری ذاتا فعالیتی پرریسک است و امکان وقوع حادثه در هر لحظه وجود دارد. به همین دلیل مدیریت ریسک باید بهصورت دائمی انجام شود و تمام شرایط معدن به شکل مستمر مورد آزمایش، پایش و ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد من، این نگاه هنوز در بخش قابلتوجهی از معادن کشور نهادینه نشده است. وی با بیان اینکه مهمترین تغییر مورد نیاز، اصلاح نگرش مدیران نسبت به ایمنی است، گفت: تا زمانی که هزینههای ایمنی بهعنوان یک هزینه اضافی تلقی شود، نمیتوان انتظار تحول جدی داشت. درحالیکه در کشورهای پیشرفته، هزینهکرد در حوزه ایمنی نوعی سرمایهگذاری برای حفظ جان انسانها، کاهش خسارتهای اقتصادی و افزایش بهرهوری محسوب میشود. اگر این نگرش در کشور اصلاح نشود، حتی با خرید تجهیزات جدید نیز تغییر محسوسی در وضعیت ایمنی ایجاد نخواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به پیامدهای بلندمدت فعالیتهای معدنی بر سلامت کارگران افزود: موضوع ایمنی فقط به جلوگیری از حوادث محدود نمیشود. فعالیتهای معدنی آثار بلندمدتی بر سلامت نیروی کار و حتی ساکنان مناطق اطراف معادن بر جای میگذارد. انواع بیماریهای ناشی از گردوغبار، گازها و آلایندههای معدنی علاوه بر آسیب به سلامت افراد، هزینههای سنگینی را نیز به نظام سلامت کشور تحمیل میکند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسیهای انجامشده، تنها در سال۱۴۰۲ حدود ۴۵۰میلیارد تومان با نرخهای دولتی صرف درمان بیماریهای ناشی از فعالیتهای معدنی شده است. این هزینهها فقط مربوط به کارگران نیست و بخشی از ساکنان مناطق پیرامونی معادن را نیز دربرمیگیرد. اگر بتوانیم با توسعه هوشمندسازی، ارتقای استانداردهای ایمنی و کنترل آلایندهها حتی بخشی از این آسیبها را کاهش دهیم، علاوه بر حفظ سلامت انسانها، هزینههای درمانی نیز به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به تاثیر تحریمها بر ایمنی معادن اظهار کرد: تحریمها دسترسی معادن ایران به فناوریهای نوین، ماشینآلات و تجهیزات پیشرفته ایمنی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. امروز در دنیا تجهیزات بسیار پیشرفتهای برای پایش شرایط معادن، کنترل انتشار گاز متان، کاهش احتمال انفجار و مدیریت هوشمند عملیات معدنی مورد استفاده قرار میگیرد؛ اما محدودیتهای ناشی از تحریم و دشواری واردات، امکان بهرهگیری گسترده از این فناوریها را از معادن کشور گرفته است.
طیبزاده در پایان بیان کرد: ادامه تنشهای سیاسی و محدودیتهای بینالمللی نیز میتواند این فاصله را بیشتر کند؛ زیرا هرچه دسترسی به فناوریهای جدید دشوارتر شود، نوسازی تجهیزات نیز با تاخیر بیشتری انجام خواهد شد. این موضوع تنها به ماشینآلات استخراج محدود نیست، بلکه تجهیزات تخصصی ایمنی، سامانههای پایش هوشمند، حسگرهای پیشرفته و فناوریهای کنترل آلایندهها را نیز دربرمیگیرد. ارتقای ایمنی معادن تنها با خرید تجهیزات محقق نمیشود، بلکه نیازمند تغییر نگرش، آموزش مستمر، تقویت فرهنگ ایمنی، نظارت موثر بر اجرای قوانین، توسعه فناوریهای نوین و سرمایهگذاری مستمر در حوزه نیروی انسانی است. اگر این مجموعه اقدامات بهصورت همزمان دنبال شود، میتوان امیدوار بود که فاصله معادن ایران با استانداردهای جهانی به تدریج کاهش یابد و از تکرار حوادث تلخ جلوگیری شود.
