اخبار مداخله ایالات متحده در بازار ارز، باعث افزایش ارزش ین شد
ماموریت مشترک برای نجات ین
علت اصلی این روند، اختلاف زیاد نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن است. درحالیکه فدرالرزرو برای مهار تورم نرخهای بهره را بهشدت افزایش داده است، بانک مرکزی ژاپن به دلیل سالها رشد اقتصادی ضعیف و تورم پایین، نرخ بهره را نزدیک صفر نگه داشت و حتی اکنون نیز آن را تنها به حدود یک درصد رسانده است. این اختلاف باعث شده سرمایهگذاران داراییهای دلاری را ترجیح دهند و فشار بر ین افزایش یابد.
نخستین نشانههای مداخله آمریکا، زمانی آشکار شد که وزارت خزانهداری آمریکا از طریق فدرالرزرو نیویورک به تعدادی از بانکهای بزرگ اطلاع داد که ممکن است در بازار ارز وارد عمل شود و از آنها خواست برای اقدامات احتمالی آماده باشند. این پیام که تنها یک روز پس از نخستین مداخله ژاپن منتشر شد، انتظارات بازار را بهشدت تغییر داد. معاملهگران دریافتند که احتمال دارد این بار ژاپن برخلاف دفعات گذشته تنها نباشد و از حمایت واشنگتن برخوردار شود. همین انتظار موجب شد ارزش ین حتی پیش از اجرای رسمی مداخله افزایش یابد. در روزهای پیش از این رویداد، نرخ برابری دلار و ین به ضعیفترین سطح خود از سال ۱۹۸۶ رسیده بود و هر دلار حدود ۱۶۴ ین معامله میشد. اما پس از انتشار اخبار مربوط به احتمال مداخله، نرخ دلار تا محدوده ۱۵۷ تا ۱۵۹ ین کاهش یافت و ین یکی از بزرگترین جهشهای هفتگی خود را در سالهای اخیر ثبت کرد. در برخی مقاطع، ارزش ین تنها طی یک روز حدود ۳ درصد افزایش یافت که برای بازاری با چنین عمقی، نوسانی بسیار بزرگ محسوب میشود.
دلیل اصلی تضعیف ین در سالهای اخیر، اختلاف فزاینده نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن بوده است. درحالیکه فدرالرزرو برای مقابله با تورم بعد از همهگیری کووید، نرخهای بهره را افزایش داده، بانک مرکزی ژاپن سالها سیاست پولی بسیار انبساطی و نرخ بهره نزدیک به صفر را حفظ کرده است. این اختلاف باعث شده سرمایهگذاران داراییهای دلاری را ترجیح دهند و سرمایه از ژاپن خارج شود. در نتیجه، تقاضا برای دلار افزایش یافته و ارزش ین بهطور مستمر کاهش پیدا کرده است. البته تنها اختلاف نرخ بهره عامل ضعف ین نبوده است. گزارشها به عواملی مانند افزایش قیمت نفت، وابستگی ژاپن به واردات انرژی، کسریهای بودجه دولت و نگرانی نسبت به وضعیت مالی این کشور نیز اشاره میکنند. تضعیف ین باعث افزایش هزینه واردات شده و فشار تورمی قابلتوجهی بر خانوارها و بنگاههای ژاپنی وارد کرده است. به همین دلیل، دولت ژاپن مدتها بود که درباره لزوم مقابله با کاهش ارزش پول ملی هشدار میداد.
در این میان، نقش فعال وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، حائز اهمیت است. او در روزهای اخیر بارها اعلام کرد که از نظرش ین «بهشدت کمتر از ارزش واقعی» خود معامله میشود و نوسان بیش از حد آن به سود هیچکس نیست. این اظهارات از نگاه فعالان بازار نوعی زمینهسازی برای اقدام عملی محسوب شد. حتی تصویری که خبرگزاری رویترز از دفترچه یادداشت او منتشر کرد، توجه زیادی جلب کرد؛ در لیست وظایف بسنت(to do list) نوشته بود بود: «خرید ۵ تا ۱۰میلیارد دلار ین ژاپن». هرچند این یادداشت تایید رسمی مداخله نبود، اما انتظارات بازار را بهشدت تقویت کرد.
بر اساس گزارش فایننشالتایمز، فدرالرزرو نیویورک به نمایندگی از وزارت خزانهداری آمریکا از طریق دو بانک بزرگ آمریکایی، گلدمن ساکس و مورگان استنلی، اقدام به فروش یورو و خرید ین کرده است. در کنار آن، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد فدرالرزرو از برخی بانکها نرخ برابری یورو و ین را استعلام کرده است؛ اقدامی که در ادبیات بازار ارز به «Rate Check» معروف است و معمولا مقدمهای برای مداخله مستقیم محسوب میشود. همزمان با اقدامات آمریکا، ژاپن نیز بهطور گسترده در بازار حضور داشت. برآوردها نشان میدهد دولت ژاپن تنها در یک روز حدود ۸.۴۵ تریلیون ین، معادل نزدیک به ۵۳میلیارد دلار، برای خرید ین هزینه کرده است؛ رقمی که احتمالا بزرگترین مداخله ارزی یکروزه تاریخ این کشور به شمار میرود. گزارشها همچنین حاکی از آن است که روز بعد نیز مداخله دیگری انجام شده و مقامهای ژاپنی احتمال ادامه این روند را رد نکردهاند. همچنین احتمال اعلام رسمی اقدام مشترک دو کشور وجود دارد.
به گزارش رویترز، وزیر دارایی ژاپن قصد دارد اعلام کند که توکیو و واشنگتن بهصورت هماهنگ در بازار ارز فعالیت کردهاند. اگر این موضوع بهطور رسمی تایید شود، نخستین مداخله مشترک دو کشور از سال ۲۰۱۱ رقم خواهد خورد؛ سالی که پس از زلزله و سونامی بزرگ ژاپن، کشورهای گروه هفت برای تثبیت بازار ارز همکاری کردند. برخی گزارشها حتی تاکید میکنند که آخرین بار آمریکا برای تقویت ین از طریق خرید مستقیم این ارز در سال ۱۹۹۸ وارد عمل شده بود. تحلیلگران معتقدند این هماهنگی پیام مهمی برای بازار دارد. در گذشته، ژاپن چند بار بهتنهایی وارد بازار شد، اما اثر این مداخلات معمولا ظرف چند روز یا چند هفته از بین رفت. این بار، همراهی آمریکا باعث شده معاملهگران تصور کنند احتمال تداوم حمایت از ین بیشتر است؛ بنابراین سفتهبازی علیه این ارز پرریسکتر شده است. برخی استراتژیستها پیشبینی کردهاند در صورت تکرار مداخلات، نرخ دلار حتی میتواند به زیر ۱۵۵ ین نیز برسد.
در عین حال، کارشناسان تاکید میکنند که مداخله ارزی بهتنهایی نمیتواند مشکل بنیادی ین را حل کند. تا زمانی که اختلاف نرخ بهره میان آمریکا و ژاپن پابرجا باشد و سرمایهگذاران بازدهی بالاتر داراییهای دلاری را ترجیح دهند، فشار بر ین ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، بازار بیش از هر چیز به سیاستهای آینده بانک مرکزی ژاپن توجه دارد. این بانک در نشست اخیر خود نرخ بهره را در سطح یک درصد حفظ کرد، اما رئیس آن، کازوئو اوئدا، اعلام کرد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد، احتمال افزایش سریعتر نرخ بهره وجود دارد. پس از این اظهارات، احتمال افزایش نرخ بهره در نشستهای آینده در بازارهای مالی افزایش یافت.
سود آمریکا از مداخلات ارزی
کاهش شدید ارزش ین تنها برای اقتصاد ژاپن مشکلساز نیست، بلکه میتواند باعث بیثباتی بازار اوراق قرضه آمریکا نیز شود. اگر ژاپن برای تامین منابع مالی مداخله مجبور به فروش گسترده اوراق خزانه آمریکا شود، بازده این اوراق افزایش یافته و هزینه استقراض دولت آمریکا بالا میرود. به همین دلیل، وزارت دارایی ژاپن تاکید کرده که میتواند از ابزارهای دیگری مانند تسهیلات بازخرید ریپو فدرالرزرو برای تامین نقدینگی دلاری استفاده کند و لزوما نیازی به فروش اوراق خزانه نخواهد داشت. از منظر تجاری نیز ضعف بیش از حد ین برای آمریکا حساسیتبرانگیز است، زیرا با ارزانتر شدن کالاهای ژاپنی در بازارهای جهانی مزیت رقابتی آنها افزایش مییابد.
این موضوع میتواند کسری تجاری آمریکا با ژاپن را افزایش دهد و بهویژه در فضای سیاسی کنونی، به تنشهای تجاری دامن بزند. به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند واشنگتن علاوه بر دغدغه ثبات مالی، انگیزههای تجاری نیز برای حمایت از ین داشته است. با وجود خوشبینی اولیه، برخی تحلیلگران نسبت به موفقیت بلندمدت این سیاست شک دارند. تجربههای گذشته نشان داده است که مداخله در بازار ارز، اگر با تغییر سیاستهای پولی همراه نباشد، معمولا اثری موقتی دارد. برخی بانکداران نیز گزارش دادهاند که تعدادی از مشتریان همچنان روی تضعیف دوباره ین شرطبندی میکنند و اهدافی در محدوده ۱۶۲ ین برای هر دلار را در نظر گرفتهاند. بنابراین، موفقیت نهایی این اقدام به میزان هماهنگی آینده میان بانک مرکزی ژاپن، وزارت دارایی این کشور و سیاستهای پولی آمریکا بستگی خواهد داشت.
