طرح پرهزینه شهردار نیویورک برای فروشگاههای دولتی چیست؟
رویای خواربارفروشی ارزان قیمت
دخالت مستقیم دولت در بازار خردهفروشی مواد غذایی
زهران ممدانی، شهردار نیویورک، نخستین مکان از پنج فروشگاه مواد غذایی دولتی وعدهدادهشده را اعلام کرده است. این فروشگاه با مساحت ۹,۰۰۰ فوت مربع (حدود ۸۳۵ مترمربع) قرار است در یک زمین خالی متعلق به شهرداری، زیر روگذر پل راهآهن «مترو-نورث» در بازار «لا مارکتا» (La Marqueta)، واقع در نزدیکی خیابان پارک و خیابان ۱۱۶شرقی در محله هارلم شرقی مانهاتان ساخته شود.
شهرداری نیویورک قصد دارد هزینه ساخت و راهاندازی این فروشگاه را با اختصاص ۳۰میلیون دلار از بودجه عمرانی و سرمایهای شهر تامین کند (کل رقم اختصاصی بودجه برای همه فروشگاهها نیز معادل ۷۰میلیون دلار است). این فروشگاه هیچگونه بدهی مالیاتی یا اقساط وام نخواهد داشت و با وجود اینکه توسط یک اپراتور بخش خصوصی اداره خواهد شد، از پرداخت هرگونه اجارهبها یا مالیات بر املاک کاملا معاف خواهد بود.
در جوهر و ماهیت اصلی، طرح ممدانی پیشنهاد میکند که شهرداری وارد عرصه رقابت مستقیم با فروشگاههای مواد غذایی محلی شود، آن هم با استفاده از یارانههای سنگین دولتی برای پایین آوردن ساختگی قیمت کالاهای اساسی و در عین حال، پرداخت دستمزدهای بالا و اتحادیهای به کارکنان فروشگاه.
اما به هیچ وجه مشخص و منطقی نیست که چطور میتوان هر دوی این اهداف (ارزانی قیمت و دستمزد بالای اتحادیهای) را بدون تزریق مداوم یارانههای بیشتر و سنگینتر به دست آورد. علاوه بر این، انجام چنین هزینه گزاف و ولخرجی بزرگی در شرایطی که شهر با تنگنای شدید بودجه مواجه است، به هیچ عنوان کارآمدترین راه برای تحقق هدف ارزانی غذا برای ساکنان هارلم شرقی نیست.
رمزگشایی از یک آمار مغالطهآمیز و اشتباه محاسباتی
استدلال و توجیه اصلی شهردار برای ورود دولت به کسبوکار فروشگاهداری، بر اساس آنچه در بیانیه مطبوعاتی اخیر وی آمده، این است که: «قیمت مواد غذایی در شهر نیویورک طی دهه گذشته نزدیک به ۶۶ درصد افزایش یافته و به مراتب از میانگین کشوری پیشی گرفته است».
اما این یک آمار کاملا مغالطهآمیز و نادرست است و ما میتوانیم به راحتی ردپای این خطای فاحش تیم شهردار را پیدا کنیم. بیانیه مطبوعاتی شهرداری به گزارشی از توماس دیناپولی، حسابرس کل ایالت نیویورک استناد میکند که در آن چیزی رشد ۶۶ درصدی ثبت شده است؛ اما این ۶۶درصد مربوط به چیست؟ مربوط به «میزان کل هزینهکرد خانوارها برای مصرف غذای خانگی» در منطقه کلانشهری نیویورک از سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳-۲۰۲۲ است! این شاخص که شامل هزینهکردهای ساکنان ثروتمند حومه شهر میشود که از فروشگاههای فوقالعاده گرانقیمت و لوکس خرید میکنند، مطلقا هیچ ربطی به شاخص تورم و قیمت واقعی کالاها ندارد.
اداره آمار نیروی کار آمریکا (BLS) شاخص قیمت مجزایی را برای هزینه مواد غذایی مصرفی در خانه در منطقه کلانشهری نیویورک منتشر میکند. همانطور که انتظار میرود، شاخص قیمت محلی نیویورک کاملا همگام و نزدیک به شاخص کشوری حرکت میکند. در طول دوره ۱۰ ساله از مارس ۲۰۱۶ تا مارس ۲۰۲۶، شاخص قیمت مواد غذایی خانگی در منطقه کلانشهری نیویورک ۳۴ درصد افزایش داشته است، درحالیکه این رقم برای کل کشور ۳۲.۵ درصد بوده است (یعنی تفاوت بسیار ناچیز است، نه ۶۶ درصد!).
ریشههای تاریخی بحران سوپرمارکت در هارلم شرقی
نیویورکیها در منطقهای گرانقیمت زندگی میکنند و محله هارلم شرقی سالهاست که برای تامین مواد غذایی ارزانقیمت و باکیفیت برای ساکنانش با چالش روبهرو بوده است. به طور تاریخی، این محله همواره وابسته به سوپرمارکتهای کوچک مستقل بود که توسط کارآفرینان محلی اداره میشدند و خردهفروشان بزرگ و زنجیرهای ملی از حضور در آن خودداری میکردند. این فروشگاههای کوچک محلی اغلب نمیتوانستند با استانداردهای خردهفروشان بزرگ رقابت کنند، قیمتهایشان بالاتر بود و تنوع و دسترسی محدودی به میوهها و سبزیجات تازه داشتند.
در دهه ۱۹۹۰، یک نبرد سیاسی بزرگ بر سر پیشنهاد ساخت یک سوپرمارکت بزرگ زنجیرهای به نام «پثمارک» (Pathmark) در زمین متعلق به شهرداری در خیابان ۱۲۵ شرقی و خیابان سوم درگرفت. رهبری مخالفان این طرح بر عهده همان کارآفرینان و مالکان سوپرمارکتهای کوچک محلی بود که میترسیدند ورود این غول خردهفروشی، کسبوکار آنها را به تعطیلی بکشاند.
سوپرمارکت پثمارک سرانجام در سال ۱۹۹۹ افتتاح شد و به شدت مورد استقبال و محبوبیت مردم قرار گرفت. اما این محبوبیت تنها ۱۶ سال دوام آورد و در سال ۲۰۱۵ با ورشکستگی شرکت مادر آن (A&P)، تعطیل شد. امروز، آن مکان به یک زمین خالی و بایر تبدیل شده و کسبوکارهایی که باقی ماندهاند باز هم همان خردهفروشان کوچک محلی هستند. این سوپرمارکتهای کوچک از رشد جمعیت منطقه ۱۱ منهتن (هارلم شرقی)، از ۱۱۷,۷۴۳ نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱۳۳۴۹۳ نفر در سال۲۰۲۰، سود بردهاند.
اقتصاد مقیاس و الگوهای کارآمدتر بخش خصوصی
فروشگاههای کوچک محلی برای جمعیت کمدرآمد هارلم شرقی دسترسی پیاده و آسانی فراهم میکنند، اما آنها هرگز نمیتوانند به «اقتصاد مقیاس» (کاهش هزینه در اثر حجم بالای خرید و عملیات) دست یابند که پثمارک در دوران اوج خود از آن بهرهمند بود.
خوشبختانه، ساکنان هارلم شرقی اکنون به یک سوپرمارکت زنجیرهای بزرگ به نام «آلدی» (Aldi) در مرکز خرید «ایست ریور پلازا» در خیابان ۱۱۷ دسترسی دارند. آلدی که بخشی از یک زنجیره بزرگ فراملی است، طیف وسیعی از محصولات با برند اختصاصی خود را با قیمتهای بسیار پایین و رقابتی ارائه میدهد.
علت موفقیت آلدی در هارلم شرقی این است که پارکینگ طبقاتی این مرکز خرید، مشتریان متمولتری را از مناطق وسیعتری از شهر به خود جذب میکند. با این حال، مدل عملیاتی آلدی (و رقیب بزرگش یعنی لیدل Lidl) پاسخ بهمراتب بهتر، پایدارتر و کارآمدتری برای دغدغههای شهردار ممدانی در مورد «ارزانی غذا» ارائه میدهد، آن هم بدون اینکه حتی یک دلار هزینه اضافی روی دست شهرداری و مالیاتدهندگان بگذارد.
پیامدهای سیاسی و راهکارهای جایگزین هوشمندانه
شورای شهر نیویورک باید اجارهنامه پیشنهادی فروشگاه لا مارکتا را تصویب کند. جولی منین، رئیس شورای شهر، موضعی مبهم گرفته و نسبت به تاثیر مخرب این طرح دولتی بر کسبوکارهای محلی ابراز نگرانی کرده است. خردهفروشان و صاحبان سوپرمارکتهای محلی نیز کاملا حق دارند که با تمام توان با این طرح مخالفت کنند. شهرداری نباید از منابع و مالیاتهای مردم برای تضعیف و زمینزدن کسبوکارهایی استفاده کند که خودشان مالیات میپردازند و از تمام قوانین تبعیت میکنند، فقط برای اینکه به یک اپراتور خاص و نورچشمی یارانه بدهد.
یک معامله پرهزینه و کمفایده برای شهروندان
البته باید اشاره کرد که این طرح برای ساخت و اداره سوپرمارکتهای دولتی در هر پنج منطقه اصلی شهر نیویورک، با یک برآورد کلی و واقعی از هزینه، دستکم ۷۰میلیون دلار برای مالیاتدهندگان هزینه خواهد داشت. مبلغی شگفتانگیز که منتقدان اشاره میکنند با آن میشد برای بیش از یکمیلیون نفر از شهروندان نیویورک حق عضویت در فروشگاه بزرگ و ارزانقیمت «کاستکو» (Costco) را خریداری کرد!
این سوسیالیستدموکرات که بر روی موج شبکههای اجتماعی سوار است و با وعده احداث بازارچههای دولتی برای پایین آوردن هزینههای زندگی روی کار آمد، برنامههای خود را برای ارائه تخفیف ۳۰ درصدی روی برخی کالاهای منتخب اعلام کرد. این در حالی است که انبوهی از سوالات بیجواب درباره نحوه اجرای این طرح و آسیبهای شدید آن به کسبوکارهای بخش خصوصی وجود دارد.
جوان آریولا، عضو شورای شهر (از حزب جمهوریخواه-کویینز): «پرداخت ۷۰میلیون دلار بودجه عمومی فقط برای اینکه میوه و ترهبار با تخفیفی جزئی عرضه شود، کاملا خندهدار و غیرمنطقی است! در این مرحله، اگر شهرداری مستقیما برای یکمیلیون شهروند حق عضویت کاستکو میخرید، ارزانتر تمام میشد! ما با این کار ۵میلیون دلار در بودجه مالیاتدهندگان صرفهجویی میکردیم و مردم هم میتوانستند کالاهایشان را به صورت عمده و ارزان بخرند. یک بازی برد-برد واقعی!»
برآورد هزینه ۷۰میلیون دلاری فقط برای ساخت و احداث این ۵ شعبه (یک شعبه در هر منطقه) کافی است تا برای هر یک از ساکنان محلی هارلم شرقی، ۸بار حق عضویت ۶۵دلاری کاستکو خریداری شود، یا حق عضویت حدود یکهشتم از کل جمعیت کلانشهر نیویورک تامین شود! تاکنون تنها مکان دو فروشگاه از ۵ فروشگاه اعلام شده است و اولین شعبه زودتر از سال ۲۰۲۷ افتتاح نخواهد شد.
شبح اقتصاد دستوری و صفهای کوپنی چین کمونیستی
فیل ونگ، دیگر عضو شورای شهر (از حزب دموکرات-کویینز)، این طرح شهردار را به الگویی شبیه به چین کمونیستی تشبیه کرد: «در سرزمین مادری من چین، جایی که والدین و اجدادم از دست رژیم آن فرار کردند، این فروشگاههای دولتی تحت کنترل شدید قیمت بودند؛ اما دقیقا به دلیل همین کنترل دستوری قیمتها، قفسه فروشگاهها همواره خالی از کالا بود! تنها راهی که مردم میتوانستند در آن هجوم و نایابی کالا چیزی بخرند، داشتن کارت سهمیهبندی و کوپن بود. این سیستم کار نمیکند. این الفبای ساده اقتصاد است؛ وقتی عرضه و تقاضا را دستکاری میکنید، سیستم فرو میریزد. همه ما میدانیم این طرح شکستخورده است، تنها کسی که این را نمیداند شهردار و مشاوران او هستند!»
هنک شینکوف، تحلیلگر سیاسی دموکرات نیز اظهار کرد که این طرح روی کاغذ خوب به نظر میرسد اما در برخورد با واقعیتهای اقتصادی فرو خواهد ریخت و هزینههای آن به شدت بالا خواهد رفت: «همه چیز تا زمانی که مجبور به اجرای آن نشدهاید قشنگ به نظر میرسد. شهردار نمایش قشنگی راه انداخته، مثل وعده اتوبوسهای رایگان؛ اما این طرحها عملی نخواهند شد.»
در همین حال، شهرداری ادعا میکند که خریداران پس از افتتاح این فروشگاهها ماهانه ۹۰ دلار صرفهجویی خواهند کرد؛ مبلغی که بیشتر از هزینه کل یک سال عضویت در کاستکو است. با این حال، دفتر شهردار نیویورک به درخواستها برای پاسخگویی و ارائه توضیحات بیشتر در این باره هیچ پاسخی نداده است.
شهردار ممدانی به جای این طرح نادرست چه کاری باید انجام دهد؟
کمک به ارتقای کسبوکارهای موجود: شهرداری میتوانست همین بودجه ۳۰میلیون دلاری را صرف کمک به کارآفرینان و سوپرمارکتداران محلی کند تا فروشگاههای خود را تجهیز کنند؛ مثلا با خرید تجهیزات نوین و کممصرف انرژی. این کمکها میتوانست مشروط به قیمتگذاری منصفانه و رقابتی کالاهای اساسی باشد (هرچند شهرداری ممکن است توانایی نظارت دقیق بر این توافقات را نداشته باشد).
بهبود زیرساختهای حملونقل: شهرداری میتوانست خطوط اتوبوسرانی خیابان ۱۱۶ شرقی را تقویت کند تا ساکنانی که خودروی شخصی ندارند، بتوانند به راحتی به فروشگاههای ارزانقیمتی مثل «آلدی» دسترسی پیدا کنند.
بازنگری در الگوهای شهرسازی و کاربری زمین: نوار گستردهای از فرسودهترین مجتمعهای مسکونی دولتی (NYCHA) در هارلم و هارلم شرقی قرار گرفتهاند. این سیاستهای شهرسازی نادرست گذشته، منجر به ایجاد تراکم شدید و دولتی فقر شده است. طبق نظریههای شهرسازی قدیمی، هیچ مغازه یا فروشگاهی در داخل این مجتمعها ساخته نشده است. اما این مجتمعها دارای فضاهای باز بزرگی هستند که پتانسیل بالایی برای ساختوسازهای جدید دارند. شهرداری با مجوز دادن به ساخت مسکن برای طبقات درآمدی بالاتر در کنار حفظ ساکنان فعلی، میتواند پای سوپرمارکتهای جدید بخش خصوصی را به این مناطق باز کند. این کار نه تنها محیط خردهفروشی منطقه را برای همه ساکنان ارتقا میدهد، بلکه با دریافت اجاره از مغازههای طبقه همکف، هزینههای ساخت مسکن جدید را نیز تامین میکند.
شهردار ممدانی، وفادار به پرنسیپهای سوسیالیستی خود، یکی از بدترین گزینههای ممکن را انتخاب کرده است. او باید واقعبینتر و پراگماتیکتر باشد و شورای شهر نیز باید به او کمک کند تا از این مسیر نادرست بازگردد.
* تحلیلگر اقتصادی
