فقدان پایش ساختاری
در بررسی علتهای کسری برق، اگرچه ناترازی در بخش تولید امری مشهود به نظر میرسد، اما متاسفانه عوامل ساختاری دیگری نیز در تعمیق این بحران نقش دارند. وجود تلفات بالا و غیرقابلقبول در بخش توزیع، محدودیت در خروج توان نیروگاهها بهدلیل گلوگاههای شبکه انتقال (یا همان پدیده حبس تولید) و تبعات ناشی از بهرهبرداری غیراستاندارد و فشار بیرویه بر واحدهای نیروگاهی، از جمله این چالشها هستند. برای جلوگیری از گسترش حبس تولید و خواب سرمایه، لازم است تمامی ارگانهای ذیربط تحت نظر وزارت نیرو، از جمله ساتبا، توانیر و شرکتهای برق منطقهای و توزیع، از پذیرش سرمایهگذاریهای غیرضروری در نیروگاههای تجدیدپذیر -بهویژه خورشیدی- بدون مطالعه دقیق میزان نیاز منطقهای و ظرفیت خطوط انتقال خودداری کنند. علاوه بر این، تفکیک متولیان صدور مجوز نیروگاههای خورشیدی بر اساس ظرفیت درخواستی، علاوه بر زمانبر بودن، موجب تجمع ناکارآمد نیروگاهها در برخی مناطق جذاب مانند دامغان میشود. واگذاری برخی نیروگاههای دولتی به مالکان یا بهرهبرداران کمتجربه نیز از دیگر مواردی است که بر تشدید این آسیبها دامن میزند.
از سوی دیگر، در فرهنگ و استانداردهای بینالمللی صنعت برق، مدیریت مصرف هرگز به معنای «کمتر مصرف کردن» یا اعمال خاموشی نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات علمی برای بهینهسازی میزان و زمان مصرف انرژی است. ابزارهای اصلی این مدیریت شامل نصب کنتورهای هوشمند، بهکارگیری تجهیزات کممصرف، استانداردسازی ساختوسازها، متناسبسازی تعرفهها و در نهایت ایجاد مشوقهای رفتاری برای اصلاح الگوی مصرف مشترکان است. اما در ساختار فعلی صنعت برق کشور، مشترک نقش فعال و موثری ندارد و تحت شرایط اقتصادی حاکم و انحصار ساختار تصمیمگیری در میان انبوه قوانین و بخشنامههای متغیر دولتی، عملا «خاموشی خانه و کارخانه» جایگزین مدیریت علممحور مصرف شده است. در اولویتبندی این خاموشیها نیز حفظ منافع کلان اقتصادی و عمومی با ابهام روبهروست؛ تا جایی که صدای اعتراض مسوولان عالیرتبه اجرایی کشور نیز از خاموشیهای غیراصولی بخش صنایع بلند شده است.
نکته مغفول دیگر، ضرورت یکپارچگی در برنامهریزی شبکه برق کشور است. با توجه به پیوستگی ذاتی شبکه، هرگونه برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت در بخشهای تولید، انتقال و توزیع باید در یک ستاد مرکزی و یکپارچه تدوین و اجرا شود. هرگونه ناهماهنگی یا تفکیک ساختاری تحت هر عنوانی، به تصمیمگیریهای ناهمگون، اختلال در تامین انرژی و هدررفت سرمایهگذاریها میانجامد. بهعنوان نمونه، تفکیک متولیان انتخاب فناوری و نوع واحدهای نیروگاهی (حرارتی، برقآبی، تولید پراکنده و تجدیدپذیر)، نه تنها فرآیند احداث و بهرهبرداری از واحدهای جدید را طولانی و پیچیده میکند، بلکه بهدلیل تضاد منافع ساختاری، کل برنامهریزی جامع شبکه را با ریسک جدی مواجه میسازد. فقدان پنجره واحد برنامهریزی سبب میشود اقدامات توسعهای به جای اتکا بر پیشبینیهای مدلسازیشده در یک برنامه مدون، به واکنشهای شتابزده و مصوبههای جبرانی مقطعی تقلیل یابد.
در نهایت، سرمایهگذاری در صنعت برق نیز با چالشهای عدیدهای نظیر کمبود شدید منابع مالی، اعمال تعرفههای تکلیفی، قراردادهای یکطرفه، بدهیهای سنگین دولت به تولیدکنندگان و پیمانکاران و نبود نهاد رگولاتوری مستقل روبهرو است. اگرچه اقداماتی نظیر راهاندازی تابلوی سبز در بورس انرژی مثبت بوده، اما ابعاد آن همچنان محدود است. راهکار اساسی آن است که تمام سرمایهگذاریهای مصوب دقیقا در چارچوب «برنامه جامع توسعه شبکه برق» صورت گیرد؛ برنامهای که در آن تمامی متغیرها از جمله بار مصرفی، اوج مصرف، توسعه خطوط، پایداری شبکه، تامین سوخت و آب و تبادلات مرزی با کشورهای همسایه به کمک نرمافزارهای تخصصی تحلیل شده باشند. رعایت این برنامه جامع، علاوه بر تسریع در صدور مجوزها و کاهش زمان اجرای پروژهها، از تبعات ناخواستهای چون حبس تولید یا افت آمادگی نیروگاهها جلوگیری خواهد کرد.
امید است با تمرکز بر این اصلاحات ساختاری و مدیریتی در داخل کشور -فارغ از فشارهای ناشی از تحریمها- و با بهرهگیری از دانش و تجربه فعالان صنعت برق، شاهد شکوفایی دوباره این صنعت زیربنایی باشیم.
* فعال صنعت برق
