الزامات گذار از وابستگی تجاری به مشارکت راهبردی تهران و پکن بررسی شد
چین خریدار انحصاری پتروشیمی ایران
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «ظرفیتشناسی همکاری راهبردی صنعت پتروشیمی ایران و چین» با بررسی وضعیت فعلی این صنعت، ظرفیتهای همکاری میان تهران و پکن و موانع پیشروی توسعه، تاکید کرده است که رابطه دو کشور در حوزه پتروشیمی هنوز عمدتا در سطح تجارت و صادرات محصولات باقی مانده و برای تبدیل آن به یک همکاری راهبردی، نیازمند تعریف دقیق منافع مشترک، مدلهای تامین مالی و سازوکار انتقال فناوری است.
پتروشیمی جهان در مسیر ارزشآفرینی
مهدی فیض، کارشناس حوزه پتروشیمی معتقد است توسعه پاییندست، جذب سرمایهگذاری خارجی و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، سه پیششرط ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی هستند. او در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ضرورت بازنگری در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی کشور بیان کرد: افزایش ظرفیت تولید محصولات پایه، بهتنهایی نمیتواند مزیت رقابتی پایدار برای ایران ایجاد کند و اکنون زمان آن رسیده است که سیاستگذاریها به سمت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی هدایت شود. تولید محصولاتی مانند پلیاتیلن، پلیپروپیلن، پلیمرهای مهندسی و سایر محصولات شیمیایی تخصصی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر، ظرفیت اشتغالزایی بالاتری دارد و میتواند درآمدهای صادراتی پایدارتری ایجاد کند و جایگاه ایران را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد.
او با بیان اینکه بخش عمده صادرات پتروشیمی ایران همچنان بر محصولات پایهای مانند متانول متمرکز است، افزود: این محصولات به دلیل ماهیت کالایی، حجم بالای صادرات و امکان رهگیری آسانتر، بیش از سایر محصولات در معرض محدودیتهای ناشی از تحریم قرار دارند. در مقابل، محصولات پلیمری و دیگر فرآوردههای پاییندستی به دلیل تنوع کاربرد، گستردگی بازار مصرف و پیچیدگی شبکه تجارت جهانی، انعطاف بیشتری در مبادلات بینالمللی دارند و اعمال محدودیت بر صادرات آنها دشوارتر و کماثرتر است. از این رو، توسعه صنایع پاییندستی تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه راهبردی برای افزایش تابآوری صادرات غیرنفتی کشور به شمار میرود.
فیض همچنین صنعت پتروشیمی را یکی از مستعدترین بخشهای اقتصاد ایران برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی دانست و گفت: همکاری با سرمایهگذاران خارجی نباید صرفا به فروش محصول یا تامین مالی محدود شود، بلکه مشارکت آنها در اجرای پروژههای تولیدی و توسعه زنجیره ارزش میتواند منافع بلندمدتی برای همه طرفها ایجاد کند. هرچه سرمایهگذاران خارجی در داراییها و زیرساختهای صنعتی ایران سهم بیشتری داشته باشند، هزینه اقتصادی و سیاسی هرگونه تنش یا آسیب به این زیرساختها نیز افزایش خواهد یافت. اگرچه این موضوع بهتنهایی تضمینکننده امنیت نیست، اما در ادبیات اقتصاد سیاسی، وابستگی متقابل اقتصادی یکی از عوامل موثر در کاهش ریسک تقابل و افزایش هزینه تنش میان کشورها محسوب میشود.
شراکت راهبردی یا وابستگی ؟
حسین صداقت، کارشناس صنعت پتروشیمی، در گفتوگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به سهم بالای چین در صادرات محصولات شیمیایی و پلاستیکی ایران بیان کرد: تمرکز بیش از حد صادرات بر یک بازار، هم فرصت و هم تهدید محسوب میشود. به گفته وی، زمانی که بیش از نیمی از صادرات به یک مقصد انجام میشود، هرگونه تغییر در تقاضا یا سیاستهای تجاری آن کشور میتواند بهطور مستقیم بر عملکرد شرکتهای ایرانی اثر بگذارد و قدرت چانهزنی صادرکنندگان را کاهش دهد؛ موضوعی که در سالهای اخیر در قالب تخفیفهای اعمالشده بر محصولات صادراتی ایران نیز مشاهده شده است.
او افزود: در مقابل، کشوری که بخش قابلتوجهی از نیاز خود را از ایران تامین میکند، به تداوم تولید در ایران نیز علاقهمند خواهد بود و همین موضوع میتواند زمینهساز ورود به سرمایهگذاریهای مشترک شود. با این حال، تحقق چنین ظرفیتی مستلزم آن است که همکاری دو کشور از سطح خرید و فروش محصولات فراتر رفته و به مشارکت در توسعه زنجیره ارزش و اجرای پروژههای تولیدی برسد.
صداقت یکی از موانع اصلی تحقق این هدف را ساختار مالکیت صنعت پتروشیمی دانست و گفت: بخش قابلتوجهی از سهام شرکتهای پتروشیمی در اختیار صندوقهای بازنشستگی قرار دارد؛ نهادهایی که به دلیل تعهدات مستمر و نیاز به تامین نقدینگی، معمولا سود شرکتها را به جای سرمایهگذاری مجدد، صرف پرداخت تعهدات جاری میکنند. این در حالی است که توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایهگذاریهای سنگین و بلندمدت است و بدون اصلاح این ساختار، دستیابی به اهداف توسعهای پیشبینیشده در برنامه هفتم با دشواری روبهرو خواهد شد. او با اشاره به ظرفیتهای ایران در تولید متانول تصریح کرد: ایران از بزرگترین تولیدکنندگان متانول جهان است، اما ارزش افزوده واقعی این محصول در حلقههای بعدی زنجیره تولید ایجاد میشود.
به اعتقاد او، توسعه واحدهای تبدیل متانول به الفین با مشارکت چین، که در این فناوری از جایگاه پیشروی جهانی برخوردار است، میتواند همکاری دو کشور را از تجارت صرف به شراکت صنعتی ارتقا دهد و زمینه حضور ایران را در بازارهای منطقهای و بینالمللی تقویت کند.
این کارشناس در پایان تاکید کرد که موفقیت چنین همکاریهایی مستلزم درج تعهدات مشخص در قراردادهاست. انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی، مشارکت سرمایهگذاران در قالب سهامداری به جای اتکا به وام، تعیین تکلیف تامین خوراک پیش از آغاز پروژهها و همچنین توسعه همزمان صنایع پاییندستی، باید از الزامات هر توافق جدید باشد.
او تصریح کرد: اگر در سالهای آینده سهم صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا افزایش یابد، میتوان از شکلگیری یک شراکت راهبردی سخن گفت؛ در غیر این صورت، افزایش صرف حجم صادرات به معنای تداوم وابستگی به یک بازار خواهد بود.
پروژههای توسعهای درانتظار جذب سرمایه
صنعت پتروشیمی ایران طی سالهای گذشته با توسعه ظرفیتهای تولید، به یکی از بخشهای مهم اقتصاد غیرنفتی تبدیل شده است، اما فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی همچنان یکی از چالشهای اصلی این صنعت محسوب میشود. بخشی از ظرفیتهای نصبشده کشور به دلیل کمبود خوراک، مشکلات تعمیراتی و محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوریهای جدید، با تمام توان فعالیت نمیکنند.
این در حالی است که مطابق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی باید با رشدی حدود ۳۷ درصدی افزایش پیدا کند تا با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور هماهنگ شود. تحقق این هدف اما نیازمند منابع مالی قابلتوجه، فناوری روزآمد و توسعه زنجیره ارزش است؛ عواملی که در سالهای اخیر تحتتاثیر محدودیتهای خارجی و مشکلات داخلی با مانع مواجه شدهاند. یکی از مشکلات ساختاری این صنعت، وضعیت مالی مالکان عمده آن است. صندوقهای بازنشستگی که سهم قابلتوجهی از مالکیت شرکتهای پتروشیمی را در اختیار دارند، به دلیل تعهدات گسترده مالی، بخش زیادی از درآمدهای خود را صرف پرداخت هزینههای جاری میکنند و منابع محدودی برای سرمایهگذاری مجدد در اختیار دارند. در چنین شرایطی، جذب سرمایه خارجی بهعنوان یکی از گزینههای تامین مالی پروژههای توسعهای مطرح شده است.
چین؛ بازار اصلی صادرات ایران
وابستگی بازار صادراتی پتروشیمی ایران به چین، یکی از مهمترین محورهای بررسی همکاری میان دو کشور است. دادههای ارائهشده در گزارش نشان میدهد چین حدود ۵۲ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی ایران در گروه مواد شیمیایی آلی و پلاستیکی را به خود اختصاص داده است.
این سهم بالا، همزمان دو پیام متفاوت دارد. از یک سو، تمرکز صادرات بر یک بازار مشخص، ریسکهای صنعت پتروشیمی ایران را افزایش داده و کشور را در برابر تغییر سیاستهای تجاری یا اقتصادی یک خریدار بزرگ آسیبپذیر میکند. از سوی دیگر، همین وابستگی میتواند زمینهای برای توسعه همکاریهای عمیقتر باشد؛ چراکه چین بهعنوان یکی از مشتریان اصلی محصولات پتروشیمی ایران، انگیزه بیشتری برای حضور در پروژههای تولیدی و زنجیره تامین خواهد داشت. در واقع، مساله اصلی آن است که رابطه ایران و چین از فروش محصول فراتر رود و به مشارکت در تولید، توسعه فناوری و حضور مشترک در بازارهای جهانی منجر شود.
حرکت از خامفروشی به ارزش افزوده
یکی از محورهای اصلی همکاری پیشنهادی، تغییر مسیر تولید محصولات پایه به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر است. ایران در سالهای اخیر به یکی از تولیدکنندگان بزرگ متانول تبدیل شده، اما بخش قابلتوجهی از این محصول همچنان به صورت خام صادر میشود؛ موضوعی که ارزش اقتصادی محدودی برای کشور ایجاد میکند. در این میان، احداث واحدهای تبدیل متانول به الفین (MTO) با مشارکت چین بهعنوان یکی از گزینههای توسعهای مطرح شده است. اجرای چنین پروژههایی میتواند متانول مازاد کشور را به محصولات پلیمری تبدیل کند و امکان صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر را فراهم آورد.
تبدیل متانول به بنزین (MTG) نیز بهعنوان گزینهای مکمل برای استفاده از ظرفیتهای موجود و کاهش فشار بر زنجیره تامین سوخت کشور مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، توسعه زنجیره خوراک مایع شامل نفتا، میعانات گازی و برشهای نفتی، یکی دیگر از مسیرهای پیشنهادی برای کاهش وابستگی صنعت به خوراک گازی است؛ وابستگی که با تشدید ناترازی انرژی میتواند محدودیتهای بیشتری برای تولید ایجاد کند.
سهم ایران از بازار ۶۳میلیارد دلاری
یکی از ظرفیتهای مهم همکاری با چین، امکان حضور ایران در بخشی از بازار صادراتی محصولات پتروشیمی چین عنوان شده است. برآوردهای ارائهشده در گزارش نشان میدهد چین سالانه محصولاتی به ارزش حدود ۶۳میلیارد دلار را به بازارهایی در غرب آسیا، آفریقا و اروپا صادر میکند. بخشی از این بازار میتواند در صورت توسعه همکاری مشترک، از مسیر ایران تامین شود؛ به این معنا که ایران به جای ایفای نقش صرفا تامینکننده مواد اولیه، بخشی از فرآیند تولید و تکمیل محصولات را در داخل کشور انجام دهد و سهم بیشتری از ارزش زنجیره را به دست آورد.
با وجود ظرفیتهای همکاری، مسیر مشارکت با چین بدون ریسک نیست. تجربه برخی کشورها در همکاری با پکن نشان داده است که تامین مالی خارجی بدون ارزیابی دقیق بازگشت سرمایه میتواند به افزایش بدهی و کاهش استقلال اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، طراحی مدل همکاری اهمیت زیادی دارد. سرمایهگذاری مستقیم، مشارکت در تولید، پیشفروش محصولات و دریافت فناوری میتواند جایگزین مناسبی برای اتکا به وامهای سنگین باشد. همچنین انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک باید به بخش جداییناپذیر قراردادها تبدیل شود. نگرانی دیگر، تثبیت جایگاه ایران بهعنوان صادرکننده مواد خام است. همکاری با چین زمانی میتواند به توسعه صنعتی منجر شود که ایران در زنجیره ارزش جایگاه بالاتری پیدا کند و از صادرات محصولات پایه به سمت تولید محصولات نهایی حرکت کند.
