یوآن دیجیتال چین؛ ابزار تجارت یا دور زدن تحریم؟
در مواجهه با این پدیده نوظهور، با دو رویکرد متفاوت روبهرو هستیم؛ گروهی با استناد به روابط راهبردی تهران و پکن معتقدند این ابزار حاکمیتی میتواند راه تنفسی جدیدی برای عبور از بنبستهای بانکی بگشاید و در مقابل تحلیلگرانی قرار دارند که آن را فاقد کارآیی عملیاتی در اتمسفر پیچیده اقتصاد تحریمی ایران میدانند. اگرچه فرضیه نخست در ظاهر و به ویژه با در نظر گرفتن جایگاه چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان که در حال توسعه یک زیرساخت پولی مستقل از شبکه مالی غرب است، بسیار جذاب به نظر میرسد، اما واقعیت این است که میان پتانسیلهای ذاتی یک فناوری نوین مالی و انتظارات کارکردی ما از آن، شکاف عمیقی وجود دارد. واقعیت غیرقابلانکار این است که یوآن دیجیتال اساسا با هدف دور زدن تحریمهای ایران طراحی نشده و هیچگونه رسالت ژئوپلیتیک اولیه برای حل گرههای کور مالی سایر کشورها در شناسنامه آن تعریف نشده است؛ از این رو، تصور اینکه این ابزار دیجیتال به تنهایی قادر است بار سنگین تحریمهای همهجانبه مالی ایران را به دوش بکشد، ناشی از عدم شناخت دقیق ماهیت این فناوری و سازوکارهای چندلایه تحریمهای بینالمللی است.
بانک خلق چین سالها پیش از آنکه تنشهای پولی بینالمللی به نقطه فعلی برسد، تحقیق روی این پروژه را با هدف مدرنسازی نظام پرداخت داخلی، صیانت از نقش حاکمیتی بانک مرکزی در عصر اقتصاد دیجیتال و بهینهسازی زیرساختهای پولی کشور آغاز کرد. در واقع، در جامعهای که بخش عمده تراکنشهای روزمره شهروندانش بر بستر سکوهای خصوصی غولآسایی نظیر «علیپِی» و «ویچتپِی» انجام میشود، یوآن دیجیتال ابزاری برای بازپسگیری کنترل حاکمیت بر جریان نقدینگی و ایجاد یک لایه پول رسمی دیجیتال در کنار این زیست بومهای خصوصی به شمار میرود، نه یک چتر نجات برای شرکای تجاری تحت تحریم چین.
البته این بدان معنا نیست که یوآن دیجیتال فاقد هرگونه پیوست ژئوپلیتیک است؛ چرا که تلاشهای مستمر پکن در توسعه سامانه پرداخت بینبانکی فرامرزی چین(CIPS) ترویج رنمینبی در تسویههای تجاری دوطرفه و مشارکت فعال در پروژههای چندجانبهای مانند ام بریج mBridge، همگی نشاندهنده استراتژی کلان این کشور برای کاهش تدریجی وابستگی به نظامهای تحت نفوذ غرب است. با این حال، باید مرز باریک اما حیاتی میان کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و میزبانی از ریسک دور زدن تحریمها را به درستی درک کرد، زیرا تحریمهای مالی صرفا به انسداد شبکه سوئیفت خلاصه نمیشوند و حتی در صورت خلق یک شاهراه پرداخت موازی، مسائلی همچون پذیرش ریسکهای حقوقی، انطباق با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی (AML)، کنترلهای سرمایهای سختگیرانه چین و در نهایت تصمیم بانکها و بنگاههای اقتصادی برای همکاری با نهادهای ایرانی، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. چین برای بینالمللی کردن رنمینبی و ارتقای اعتماد جهانی به نظام مالی خود، به شدت نیازمند نمایش رفتاری قانونمدار در بازار بینالمللی است و تبدیل کردن یوآن دیجیتال به ابزاری متهم به تسهیل گریز از تحریمها، مستقیما با استراتژی بلندمدت پکن در تضاد خواهد بود.
با این همه، واقعبینی به معنای بیاهمیت انگاشتن یوآن دیجیتال برای اقتصاد ایران نیست، بلکه شناخت دقیق مختصات این ابزار میتواند به سیاستگذاران ما کمک کند تا فرصتهای واقعی آن را در قلمروهایی چون کاهش هزینههای مبادلات دوجانبه تجاری، توسعه کانالهای تسویه مبتنی بر رنمینبی و همکاریهای فناورانه در حوزه فینتک جستوجو کنند. نباید فراموش کرد که گره اصلی روابط مالی خارجی ایران، صرفا ناشی از فقدان یک ابزار یا پیامرسان مالی نیست، بلکه ریشه در چالشهای نهادی، حقوقی، بانکی و تنگناهای سیاسی دارد که گشایش در آنها مستلزم بسته کاملی از اصلاحات ساختاری در زیرساختهای مالی داخلی، تنوعبخشی واقعی به شرکای تجاری و اعتمادسازی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. در تحلیل نهایی، یوآن دیجیتال قطعهای از یک پازل بزرگتر در مسیر گذار به جهان چندقطبی و دلارزدایی تدریجی است که فرآیندی زمانبر و فراتر از یک ابزار فناورانه دارد؛ بنابراین، شایسته است سیاستگذار ایرانی به جای جستوجوی یک راهحل طلایی یا معجزه تکنولوژیک برای خنثیسازی یکشبه تحریمها، این ابزار را به عنوان بخشی از واقعیت جدید نظام پولی جهان پذیرفته و در چارچوب منافع ملی، ظرفیتهای ملموس آن را به کار گیرد.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالملل
