افت تورم آمریکا با اثر بنزین
دنیای‌اقتصاد- فائزه پوزش : پس از آغاز جنگ در اسفند۱۴۰۴ و گسترش دامنه آن به بخش مهمی از اقتصاد جهانی، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که پس از ورود ایالات متحده به جنگ، در ماه‌های بعد این کشور با افزایش ریسک رکود، افزایش تورم و کاهش محبوبیت سیاسی دولت دونالد ترامپ روبه‌رو خواهد شد. استدلال اصلی این گروه بر پایه اختلال در بازار جهانی انرژی شکل گرفته بود. احتمال بسته شدن تنگه هرمز، محدودیت در تردد کشتی‌ها و جهش قیمت نفت از جمله عواملی بود که می‌توانست اقتصاد جهان و آمریکا را با فشارهای تازه مواجه کند. همزمان، شماری از صاحب‌نظران نیز بر این باور بودند که پیامدهای اقتصادی جنگ، به تدریج جایگاه سیاسی ترامپ را نیز تضعیف خواهد کرد.
با این حال، آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای اقتصادی آمریکا در هفته‌های اخیر، به‌ویژه گزارش روز گذشته اداره آمار کار، تصویری متفاوت از انتظارات اولیه ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش، تورم سالانه آمریکا که در ماه مه به بالاترین سطح خود در سه سال گذشته رسیده بود، در ژوئن با کاهش ۹.۷درصدی قیمت بنزین و افت هزینه‌های انرژی، به ۳.۵درصد رسید. این کاهش نه تنها کمتر از پیش‌بینی بازار بود، بلکه نخستین عقب‌نشینی تورم در پنج ماه گذشته نیز محسوب می‌شود.
تغییر جهت شاخص‌های اقتصادی آمریکا تنها به تورم محدود نمانده است. بازار کار نیز همچنان از استحکام قابل‌توجهی برخوردار است و آمار اشتغال و نرخ بیکاری در ماه گذشته، برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، نشانه‌ای از ورود اقتصاد آمریکا به رکود نشان نمی‌دهد. مجموعه این داده‌ها بیانگر آن است که دست‌کم در مقطع کنونی، اقتصاد آمریکا توانسته بخشی از شوک‌های ناشی از جنگ را مدیریت کند و برخلاف بسیاری از برآوردهای اولیه، هنوز نشانه‌ای از یک بحران فراگیر در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
با این همه، نمی‌توان این روند را قطعی و پایدار دانست. سناریوی دیگری نیز پیش روی اقتصاد آمریکا قرار دارد. این سناریو حاکی از آن است که در آن تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش قیمت جهانی نفت و بازگشت فشار بر بازار انرژی می‌تواند بار دیگر موج تازه‌ای از تورم را به اقتصاد آمریکا تحمیل کند. در چنین شرایطی، کاهش اخیر تورم ممکن است تنها یک وقفه موقت باشد و شاخص قیمت‌ها در ماه‌های آینده دوباره مسیر صعودی خود را از سر بگیرد. از این رو، اگرچه آمارهای جدید بسیاری از پیش‌بینی‌های بدبینانه را به چالش کشیده است، اما آینده اقتصاد آمریکا همچنان بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیک و بازار جهانی انرژی گره خورده است.
سقوط تورم با عقبگرد قیمت انرژی
تورم آمریکا در ژوئن۲۰۲۶ نشانه‌ای از کاهش فشارهای قیمتی را به نمایش گذاشت و امیدها به تداوم روند نزولی تورم را افزایش داد. تازه‌ترین آمار اداره آمار کار آمریکا نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه از ۴.۲درصد در ماه مه به ۳.۵درصد در ژوئن کاهش یافته است. این رقم پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران قرار گرفت و نخستین افت تورم در پنج ماه گذشته را رقم زد. مهم‌ترین عامل این کاهش، افت قابل‌توجه قیمت انرژی بود. شاخص قیمت انرژی در مقیاس ماهانه ۵.۷درصد کاهش یافت و قیمت بنزین نیز ۹.۷درصد افت کرد. این کاهش توانست افزایش قیمت در بخش‌هایی مانند مواد غذایی و مسکن را تا حد زیادی خنثی کند. در نتیجه، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۰.۴درصد کاهش یافت که بزرگ‌ترین افت ماهانه از آوریل۲۰۲۰ و نخستین کاهش ماهانه در شش سال اخیر محسوب می‌شود. در کنار کاهش تورم عمومی، تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند نیز از ۲.۹درصد به ۲.۶درصد رسید و کمتر از انتظار بازار بود. همچنین رشد هزینه‌های مسکن به ۰.۱درصد محدود شد که پایین‌ترین افزایش ماهانه از ابتدای سال۲۰۲۱ به شمار می‌رود.
آمارهای ژوئن تا حدی از کاهش فشارها بر فدرال‌رزرو برای کاهش نرخ بهره حکایت دارد؛ اما هنوز نمی‌توان با قطعیت از تغییر مسیر سیاست پولی آمریکا سخن گفت. تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره تنها بر پایه یک گزارش تورمی انجام نمی‌شود و انتشار آمارهای ماه‌های آینده، به‌ویژه داده‌های اداره آمار کار، نقش مهمی در تصمیمات فدرال‌رزرو خواهد داشت. از این رو، نتیجه‌گیری درباره روند بلندمدت تورم و نرخ بهره تنها یک روز پس از انتشار این آمار، نمی‌تواند دقیق و قابل اتکا باشد.
