وقتی خاموشی ماشینآلات سودآورتر از تولید میشود
در هیچ اقتصادی، نباید خاموش نگه داشتن یک لودر یا بیل مکانیکی، سودآورتر از کار کردن آن باشد. اما امروز بسیاری از فعالان معدن، پیمانکاران و صاحبان ماشینآلات با شرایطی مواجه شدهاند که گاهی درآمد ناشی از سهمیه سوخت، از درآمد حاصل از بهکارگیری همان ماشینآلات در پروژههای معدنی بیشتر به نظر میرسد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، مشکل تنها کمبود گازوئیل نیست، بلکه اقتصاد، انگیزهای معکوس به فعالان خود داده است. طی سالهای گذشته، معدنکاران با مشکلات متعددی دستوپنجه نرم کردهاند؛ افزایش شدید قیمت ماشینآلات و قطعات یدکی، تورم مزمن، دشواری تامین مالی، محدودیتهای بانکی، کمبود نیروی انسانی متخصص، نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینههای حملونقل، همگی فشار مضاعفی بر تولید وارد کردهاند. با این حال، در ماههای اخیر مشکل دیگری به این فهرست اضافه شده که عملا بسیاری از پروژههای معدنی را با چالش جدی مواجه کرده است؛ تامین گازوئیل.
ماشینآلات معدنی بدون سوخت، چیزی جز سرمایههای بلااستفاده نیستند. یک لودر، بیل مکانیکی یا دامپتراک تنها زمانی ارزش اقتصادی ایجاد میکند که بهطور مستمر در حال کار باشد. اما سهمیههای فعلی گازوئیل در بسیاری از موارد تناسبی با مصرف واقعی ماشینآلات ندارد. برای نمونه، بسیاری از لودرهای مورد استفاده در معادن بسته به نوع فعالیت، روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰لیتر گازوئیل مصرف میکنند؛ درحالیکه سهمیه ماهانه اختصاصیافته در برخی موارد تنها بخش کوچکی از این نیاز را پوشش میدهد. نتیجه آن است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت ناچار به تامین سوخت از بازار آزاد یا بازار غیررسمی میشود؛ بازاری که قیمت آن چندین برابر نرخ سهمیهای است و هزینه استخراج را به شدت افزایش میدهد.
در کنار این مساله، ساختار چندنرخی گازوئیل، خود به یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت تبدیل شده است. امروز گازوئیل با قیمتهای متفاوتی در اقتصاد ایران مبادله میشود؛ نرخ یارانهای ناوگان حملونقل، سهمیه ماشینآلات معدنی و راهسازی، قیمت بازار غیررسمی و نرخ نزدیک به قیمت جهانی در بورس انرژی. وجود چنین اختلاف قیمتی، نهتنها باعث پیچیدگی نظام توزیع شده، بلکه انگیزههای اقتصادی را نیز تغییر داده است.
هر جا اختلاف قیمت قابلتوجه باشد، رانت شکل میگیرد. این یک اصل شناختهشده در اقتصاد است. زمانی که ارزش اقتصادی سهمیه سوخت از سود حاصل از فعالیت تولیدی بیشتر شود، بخشی از منابع به جای حرکت به سمت تولید، به سمت بهرهبرداری از همین اختلاف قیمت سوق پیدا میکند. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی صاحبان ماشینآلات ترجیح دهند دستگاه خود را کمتر بهکار بگیرند و از منافع ناشی از سهمیه سوخت بهرهمند شوند. شاید این رفتار از منظر اخلاقی مورد انتقاد قرار گیرد، اما از منظر اقتصادی، نتیجه مستقیم سیگنالهایی است که سیاستگذار به بازار ارسال کرده است.
این چرخه تنها به صاحبان ماشینآلات محدود نمیشود. امروز بسیاری از پیمانکاران معدنی، هنگام مذاکره برای اجرای پروژه، نخستین پرسش خود را درباره نحوه تامین گازوئیل مطرح میکنند. در موارد متعددی، مسوولیت تامین سوخت به کارفرما واگذار میشود؛ درحالیکه کارفرما نه ابزار لازم برای تهیه گازوئیل دارد و نه باید وارد بازاری شود که اساسا خارج از حوزه فعالیت اوست. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش تاخیر در اجرای پروژهها، کاهش بهرهوری، افزایش هزینه تمامشده و در برخی موارد، توقف کامل عملیات معدنی است. این وضعیت تنها مشکل معدنکاران نیست. معدن، نخستین حلقه زنجیره فولاد است. هرگونه اختلال در استخراج سنگآهن، به کاهش تولید کنسانتره، افت تولید گندله، کاهش ظرفیت تولید آهن اسفنجی و در نهایت افت تولید فولاد منجر میشود. صنعتی که طی دو دهه گذشته میلیاردها دلار برای توسعه آن سرمایهگذاری شده است، امروز ممکن است نه بهدلیل کمبود ذخایر معدنی یا ضعف بازار، بلکه به دلیل اختلال در تامین سوخت ماشینآلات با کاهش ظرفیت مواجه شود.
پیامدهای این وضعیت فراتر از صنعت فولاد است. کاهش استخراج به معنای کاهش صادرات مواد معدنی، افت درآمدهای ارزی، کاهش فعالیت شرکتهای حملونقل، افت سفارش به تعمیرکاران و تامینکنندگان قطعات، کاهش اشتغال در مناطق معدنی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. در واقع، زیان این سیاست تنها متوجه معدنکار نیست، کل اقتصاد از آن آسیب میبیند. نکته قابل تامل آن است که حتی صاحبان ماشینآلات نیز در بلندمدت از این شرایط منتفع نخواهند شد. ممکن است امروز فروش غیررسمی سهمیه سوخت، درآمدی کوتاهمدت ایجاد کند، اما اگر پروژههای معدنی متوقف شوند، سرمایهگذاریهای جدید کاهش یابد و معادن توسعه پیدا نکنند، تقاضا برای ماشینآلات نیز از بین خواهد رفت. بازاری که تولید در آن متوقف شود، برای هیچیک از بازیگران خود آیندهای پایدار نخواهد داشت.
تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که راهحل، نه افزایش بیضابطه سهمیهها و نه تشدید نظارتهای اداری است. راهکار اصلی، طراحی نظامی است که سوخت بر اساس عملکرد واقعی ماشینآلات و میزان تولید تخصیص یابد. فناوریهای نوین، سامانههای پایش آنلاین، دادههای مکانمحور و نظامهای هوشمند مدیریت سوخت، سالهاست در بسیاری از کشورها بهکار گرفته شدهاند تا هم از هدررفت منابع جلوگیری شود و هم انگیزههای رانتی کاهش یابد. در چنین نظامی، تولیدکننده واقعی حمایت میشود و سود ناشی از فعالیت اقتصادی جایگزین سود ناشی از اختلاف قیمت خواهد شد.
در کنار اصلاح نظام توزیع سوخت، لازم است سیاستگذار نگاه جامعتری به محیط کسبوکار بخش معدن داشته باشد. سرمایهگذار امروز با مجموعهای از ریسکهای همزمان مواجه است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا دشواری تامین مالی، افزایش حقوق دولتی، کمبود زیرساخت و محدودیتهای انرژی. افزودن نااطمینانی در تامین سوخت، تنها یکی دیگر از موانعی است که انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری مولد، صادرات غیرنفتی و ارزآوری نیاز دارد. بخش معدن و صنایع معدنی میتوانند یکی از موتورهای اصلی این رشد باشند، اما این هدف تنها زمانی محقق خواهد شد که سیاستهای اقتصادی، تولید را تشویق کنند، نه اینکه آن را تنبیه کنند.
شاید مهمترین پرسش این باشد که آیا کشور با کمبود گازوئیل مواجه است یا با کمبود سیاستگذاری کارآمد. پاسخ را میتوان در رفتار بازار جستوجو کرد. هرگاه خاموش نگه داشتن یک ماشینآلات از روشن نگه داشتن آن سودآورتر شود، دیگر مساله صرفا کمبود سوخت نیست؛ مساله آن است که سیاستگذاری، انگیزههای اقتصادی را وارونه کرده است. اقتصاد با بخشنامه رشد نمیکند؛ با اعتماد، ثبات و انگیزه رشد میکند. اگر قرار باشد تولیدکننده هر روز بیش از آنکه به افزایش بهرهوری بیندیشد، نگران تامین ابتداییترین نهاده تولید باشد، نباید از کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و گسترش بازارهای غیررسمی شگفتزده شد. موتور توسعه، پیش از آنکه در کارخانهها و معادن خاموش شود، در نظام تصمیمگیری خاموش میشود و شاید امروز، زمان آن رسیده باشد که این واقعیت با صدای بلند شنیده شود.
* تحلیلگر ارشد بخش معدن
