با نگاهی به وضعیت موجود بخش معدن در ایران می‌‌‌توان ادعا کرد، حدود ۹۰درصد از واحدهای معدنی کشور با فناوری نسل۲ به فعالیت مشغولند. بیشتر واحدهایی که با ماشین‌‌‌آلات و ادوات فرسوده کار می‌کنند، عمدتا فعالیت‌‌‌های مدنظر معدن‌کاران را به‌شکلی ناکارآمد انجام می‌دهند. در عین حال، بخش کوچکی از معادن کشور، از جمله در مجموعه‌‌‌های گل‌‌‌گهر، چادرملو و مس به فناوری نسل۳ مجهز هستند؛ هرچند این موضوع در سراسر روندهای کاری این واحدها جاری و ساری نیست. بنابراین در تحلیل بخش معدن با شرایطی روبه‌رو هستیم که در آن، قاطبه فعالیت‌‌‌ها و واحدها به شکل ناکارآمد یا غیراستاندارد انجام می‌‌‌شوند؛ موضوعی که بر نزول نرخ بهره‌‌‌وری صنایع کشور اثر سوئی داشته است.

براین مبنا نه‌تنها نرخ بهره‌‌‌وری فعالیت‌های معدنی در عمده واحدهای کشور همپای فناوری نسل‌های «۳» یا «۲» نیست، بلکه به دلیل فرسودگی بیش از حد ادوات و قدمت دستگاه‌‌‌ها، عملکرد ارائه‌شده از سوی این ادوات پایین‌‌‌تر از استانداردهای فناوری صنعتی نسل۲ است.

چالش معادن ایران با فرسودگی و فناوری‌‌‌های تولید صنعتی نسل۲، موجب شده است تا بهره‌‌‌وری به موضوعی کم‌اهمیت در نظام تولید معدنی کشور تبدیل شود. معضل دسترسی معادن به سرمایه کافی برای خرید نسل‌‌‌های نوین فناوری معدن‌کاری موضوع دیگری است که پیوستن ایران به جریان جهانی مدیریت هوشمند بخش معدن را مختل می‌‌‌کند.

از سوی دیگر، تحریم هم فشار را بر واحدهای معدنی شدت داده و دست آنها را از همسازی و همسویی با روندهای جدید فناوری و نوآوری معدنی دور کرده است.‌ گذار به معدن‌کاری هوشمند الزاماتی دارد. عبور از این وضعیت نیز با تزریق صرف فناوری یا سرمایه ممکن نیست و حتی با وارد کردن شرکت‌های دانش‌بنیان به این قضیه نیز کاملا حل‌وفصل نمی‌شود، بلکه لازم است در این مقطع با خرد و بلندنظری مسیری برای اتصال زنجیره‌‌‌ای از معادن کوچک به یکدیگر و سپردن مدیریت همه زنجیره به یک شرکت‌های معدن واحد باز شود تا به این طریق هزینه تجهیز این واحدها به فناوری‌‌‌های نسل۴ اقتصادی شود و عایدی ناشی از این تغییر فناوری، موجه و به‌قاعده باشد.

در این راستا تجمیع شرکت‌های یک‌منطقه در مدیریت واحد با هدف سرمایه‌گذاری و ارتقای فناوری باید در دستور کار قرار گیرد؛ کاری که احتمالا بتوان آن را در معادن پراکنده اما نزدیک به هم سنگ‌آهن یا مس اجرایی کرد. در واقع تنها در چنین قالبی است که شرکت مذکور قادر خواهد شد به شکلی کارآمد معادن را مدیریت کند.

از آنجا که به طور کلی در نظام سیاستگذاری بخش تولید و تجارت کشور، بخش معدن مورد کم‌‌‌مهری قرار گرفته و حتی در بخش معدن نیز توجه به حوزه صنایع معدنی و به‌خصوص فولاد بیشتر و پررنگ‌‌‌تر است، بازتعریف اولویت‌‌‌های سیاستگذار در زمینه مدیریت اقتصاد ایران، کشور را قادر خواهد کرد تا به سمت افق‌‌‌های تحول‌‌‌ساز در بخش معدن حرکت کرده و اهدافی نظیر هوشمندسازی معادن را محقق سازد. در این مسیر آنچه بیش از هر چیز شایسته توجه است، نقش و جایگاه درخوری است که بخش معدن در دنیای جدید گرفته و به مهم‌ترین متغیر تحقق اهداف بشر در عصر پایداری، تاب‌‌‌آوری و کربن‌‌‌زدایی تبدیل شده است.

درک این وضعیت و تغییر مسیر معدن همسو با روند جهانی، مهم‌ترین کارویژه سیاستگذاران ایران در دهه پیش‌‌‌روست؛ مسیری که اگر به‌درستی انتخاب و پیگیری شود، رسیدن به معدن هوشمند را نیز میسر می‌‌‌سازد.

اخبار مرتبط