وقتی قیمت خودرو از منطق اقتصاد-بازار فاصله میگیرد
روایت روند اقتصادی معکوس در صنعت خودرو
در اقتصاد، این عدد نقطه آغاز تصمیمگیری است. هیچ کارخانهای نمیتواند در بلندمدت محصول خود را پایینتر از هزینه واقعی تولید عرضه کند و همچنان به فعالیت ادامه دهد. اما صنعت خودرو در ایران، سالهاست با وضعیتی متفاوت مواجه است. وضعیتی که در آن قیمت محصول نهایی الزاما از دل محاسبات صنعتی بیرون نمیآید. این همان جایی است که بحث قیمتگذاری دستوری به یکی از مهمترین چالشهای صنعت خودرو تبدیل میشود.
ایران خودرو و فصل جدیدی به نام بهمن ۱۴۰۳
واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی در بهمن ۱۴۰۳، اتفاقی مهم در تاریخ این صنعت بود. این تصمیم با این امید همراه شد که خروج تدریجی دولت از بنگاهداری بتواند مسیر تازهای برای اصلاح ساختار خودروسازی کشور باز کند.
در نظریههای اقتصادی، خصوصیسازی زمانی معنا پیدا میکند که بنگاه بتواند بر اساس منطق اقتصادی تصمیم بگیرد. بخش خصوصی برای بقا ناچار است هزینهها را کنترل کند، بهرهوری را افزایش دهد و محصولات خود را متناسب با شرایط بازار عرضه کند، اما در عین حال، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی فعالیت یک تولیدی یعنی قیمت فروش محصول (برخلاف آنچه در زمینه تامین مواد اولیه در بورس کالا دیده میشود و تعیین قیمت براساس نرخ روز و ارزش دلار است) همچنان در چارچوب سیاستهای تنظیمی تعیین میشود. همین موضوع باعث شده پرسشی اساسی در فضای اقتصادی کشور مطرح شود که آیا خصوصیسازی بدون اصلاح سازوکار قیمتگذاری میتواند به نتایج مورد انتظار برسد؟
«قیمت» زبان پنهان اقتصاد
اقتصاددانان کلاسیک و معاصر بارها به نقش تعیینکننده قیمت در اقتصاد اشاره کردهاند. هایک قیمتها را نوعی سیستم اطلاعاتی میدانست که بدون نیاز به برنامهریزی متمرکز، اطلاعات پراکنده در اقتصاد را میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منتقل میکند.
فریدمن نیز در تحلیلهای خود بارها نشان داده که وقتی قیمتها بهطور مصنوعی پایین نگه داشته میشوند، عرضه کاهش مییابد و تقاضا افزایش پیدا میکند. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، شکلگیری کمبود است. این مباحث شاید در نگاه اول تئوری به نظر برسند اما در عمل، صنایع مختلف در کشورهای گوناگون بارها چنین تجربههایی را پشت سر گذاشتهاند.
وقتی منطق بازار جایگزین کنترل قیمت میشود
بسیاری از کشورهایی که امروز صاحب صنایع قدرتمند خودروسازی هستند، در مقاطعی از توسعه صنعتی خود با چالشهای مشابهی روبهرو بودهاند. تفاوت اصلی در نحوه مواجهه با این چالشها بوده است.
ترکیه یکی از نمونههای قابل توجه است. خودروسازی ترکیه از مونتاژکاری به قدرت صادراتی رسیده و حالا با جذب سرمایهگذاران جهانی و تمرکز بر خودروهای نوین، در آستانه تبدیلشدن به هاب منطقهای تولید خودرو برای اروپا است؛ تهدیدی مستقیم برای رقبای سنتی قاره سبز. بهجای تعیین مستقیم قیمت خودرو، سیاستگذاری صنعتی بر افزایش تیراژ تولید، توسعه زنجیره تامین و اتصال به بازارهای جهانی متمرکز شد. نتیجه این رویکرد آن است که امروز ترکیه به یکی از تولیدکنندههاب خودرو در منطقه تبدیل شده و بخش قابل توجهی از تولیدات آن به بازارهای اروپایی صادر میشود.
برزیل نیز تجربه مشابهی دارد. این کشور در دهههای گذشته با ایجاد محیط رقابتی و تشویق شرکتهای بینالمللی به سرمایهگذاری، صنعت خودرو خود را گسترش داد. در چنین فضایی، قیمت خودرو بیش از آنکه نتیجه تصمیم اداری باشد، حاصل رقابت میان تولیدکنندگان مختلف است.
این تجربیات نشان میدهد که بسیاری از کشورها برای حمایت از مصرفکننده و توسعه صنعت، بیشتر بر ایجاد رقابت و افزایش عرضه تمرکز کردهاند تا کنترل مستقیم قیمت.
شکاف میان کارخانه و بازار به نفع کیست؟
یکی از پیامدهای رایج قیمتگذاری دستوری، شکلگیری فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار است. وقتی کالایی با قیمتی پایینتر از سطح واقعی عرضه میشود، تقاضا به طور طبیعی افزایش مییابد. در چنین شرایطی، بخشی از تقاضا دیگر مصرفی نیست. افراد ممکن است کالا را با هدف کسب سود از اختلاف قیمت خریداری کنند.
در بازار خودرو، این وضعیت میتواند باعث شود خودرو از یک کالای مصرفی به نوعی دارایی سرمایهای تبدیل شود. در این حالت، هدف بخشی از خریداران نه استفاده از خودرو بلکه حفظ ارزش پول یا کسب سود از اختلاف قیمت است. نتیجه چنین فرآیندی، پیچیدهتر شدن نظام توزیع خودرو است. پدیدههایی مانند صفهای طولانی ثبتنام، سامانههای فروش محدود یا روشهای قرعهکشی در واقع واکنشهایی به همین شکاف قیمتی هستند.
صنعت خودرو یک زنجیره تامین میلیون نفری است
صنعت خودرو تنها به خطوط تولید در کارخانهها محدود نمیشود. هزاران شرکت قطعهسازی در زنجیره تامین این صنعت فعالیت میکنند و بخش بزرگی از اشتغال صنعتی کشور به آن وابسته است.
وقتی خودروساز با محدودیت در درآمد مواجه شود، این فشار بهتدریج به کل زنجیره منتقل میشود. کاهش نقدینگی میتواند به تاخیر در پرداخت مطالبات قطعهسازان منجر شود و این مسئله بر توان تولید آنها نیز اثر بگذارد.
در صنایع بزرگ، پایداری تولید به جریان منظم سرمایه در کل زنجیره وابسته است. هرگونه اختلال در یکی از حلقههای این زنجیره میتواند اثرات گستردهای بر کل صنعت داشته باشد.
خصوصیسازی و منطق اقتصادی حاکم بر آن
خصوصیسازی به معنای واگذاری مسوولیت عملکرد به مدیریتی است که باید در برابر نتایج اقتصادی پاسخگو باشد. اما پاسخگویی زمانی معنا دارد که ابزارهای تصمیمگیری نیز در اختیار همان مدیریت قرار داشته باشد. اگر از یک تولیدکننده انتظار میرود زیان خود را کاهش دهد، کیفیت محصولات را ارتقا دهد باید بتواند بر اساس واقعیتهای اقتصادی فعالیت کند.
این موضوع به معنای کنار گذاشتن نقش دولت نیست. دولت همچنان میتواند از طریق سیاستهای رقابتی، تنظیم استانداردها، نظارت بر بازار و حمایت از مصرفکنندگان نقش مهمی ایفا کند. اما تجربه بسیاری از اقتصادها نشان میدهد که تعیین مستقیم قیمت کالا یا محصول، ابزار چندان موثری برای تحقق این اهداف نیست.
در پایان باید اشاره کرد که ایران خودرو از یک سو، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی فرصتی برای اصلاحات ساختاری ایجاد کرده است و از سوی دیگر، ادامه برخی سازوکارهای گذشته میتواند این روند را با چالش روبهرو کند. در نهایت، مسئله اصلی شاید نه خود قیمت خودرو بلکه سازوکاری باشد که قیمت در آن تعیین میشود. اگر قیمت قرار است بازتاب هزینه تولید، سطح فناوری و میزان عرضه و تقاضا باشد، باید بتواند نقش طبیعی خود را در اقتصاد ایفا کند.
ارسال نظر