آیا میتوان حق بیمه شخص ثالث را درکشور کاهش داد؟
ضرورت قیمتگذاری منصفانه بیمه خودرو
رشد مستمر مبلغ دیه و افزایش سقف تعهدات اجباری بیمه شخص ثالث منجر به افزایش حق بیمه این رشته شده و از آنجا که بیمه شخص ثالث بیمه اجباری محسوب شده، مالکان خودرو ناگزیر از پرداخت این هزینه هستند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور و کاهش قدرت خرید بسیاری از اقشار جامعه از مشکلات مهم صنعت بیمه به شمار میرود. پرسش مهمی مطرح میشود: آیا میتوان سازوکاری طراحی کرد که بدون تضعیف پوششهای قانونی و حمایتی بیمه شخص ثالث رانندگان کمریسک و کمپیمایش هزینه کمتری پرداخت کنند؟
پاسخ به پرسش مذکور، صنعت بیمه جهان را به سمت الگوهای نوین قیمتگذاری هدایت کرده که با عنوان بیمه مبتنی بر میزان و نحوه استفاده از خودرو (Usage-Based Insurance) شناخته میشوند که حق بیمه فقط بر اساس ویژگیهای عمومی خودرو یا سوابق خسارت و تخفیفات مبتنی بر آن تعیین نشده و رفتار واقعی راننده، میزان استفاده از خودرو و سطح ریسک عملیاتی وی نیز در محاسبات بیمهای نقش پیدا میکند. بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند که توسعه تدریجی الگوی یادشده در بیمه شخص ثالث میتواند راهکار افزایش عدالت بیمهای، کاهش فشار هزینهبر رانندگان کمریسک و ارتقای بهرهوری نظام قیمتگذاری در صنعت بیمه باشد.
در راستای این موضوع«دنیای اقتصاد» با وحید نوبهار، پژوهشگر صنعت بیمه به گفتوگو پرداخت. نوبهار در آغاز سخنان خود گفت که حق بیمه در الگوی سنتی بیمه ثالث بر اساس مجموعه شاخصهای ثابت مانند نوع خودرو، سابقه خسارت، کاربری وسیله نقلیه و محل جغرافیایی تعیین میشود. اگرچه الگوی مذکور سالها مبنای قیمتگذاری بیمه بوده لکن همواره با یک چالش اساسی روبهرو بوده که همه رانندگان دارای ریسک یکسان نیستند و بسیاری از متغیرهای واقعی موثر بر وقوع تصادف در محاسبات سنتی دیده نمیشوند.
از کیلومترشمار تا حق بیمه
پیشرفت فناوریهای تلماتیک، اینترنت اشیا و دادهکاوی کلان موجب پیدایش نسل جدیدی از بیمههای خودرو با نام بیمه استفاده محور(UBI)شده که حق بیمه بر اساس میزان استفاده واقعی از خودرو و نحوه رانندگی فرد تعیین میشود. امروزه در بسیاری از بازارهای بیمهای جهان همچون ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، بخشی از پوشش مسوولیت مدنی خودرو که معادل بیمه شخص ثالث در کشور محسوب میشود، با بهرهگیری از الگوی استفاده محور عرضه میشود و نهادهای انجمن ملی کمیسیونرهای بیمه آمریکا (NAIC) نیز قالبهای نظارتی مشخصی برای آن تدوین کردهاند.
نوبهار افزود که فلسفه اصلی بیمه استفاده محور بسیار ساده است بهطوری که هرچه اطلاعات بیشتری از رفتار واقعی راننده در اختیار بیمهگر قرار گیرد، ارزیابی ریسک دقیقتر خواهد بود. سامانههای تلماتیک از طریق دستگاههای نصبشده روی خودرو، برنامههای تلفن همراه یا سامانههای ارتباطی خودروهای متصل، اطلاعات مسافت پیمودهشده، سرعت حرکت، ترمزهای ناگهانی، شتابگیریهای شدید، ساعات رانندگی، الگوی استفاده از خودرو و حتی نحوه عبور از پیچها را ثبت میکنند. دادههای مذکور به بیمهگر کمک میکنند تا احتمال وقوع حادثه را با دقت بیشتری برآورد کند. الگـــــوی بیمه استفاده محور بر سه قالب اصلی استــــــوار است، حق بیمه مبتنی برمیزان پیمایش Pay-As-You-Drive ، دوم حق بیمه رفتارمحور Pay-How-You-Drive که رفتار رانندگی را وارد قیمتگذاری میکند. سوم نیز الگوهای ترکیبی هستند که هم میزان استفاده و هم کیفیت رانندگی را همزمان ارزیابی میکنند.
بیمه شخص ثالث در عصر تلماتیک
باید تاکید کرد، بیمه شخص ثالث از مناسبترین رشتههای بیمهای برای پیادهسازی الگوهای یادشده محسوب میشود. ماهیت ریسک در بیمه شخص ثالث به طور مستقیم با احتمال وقوع تصادف و شدت خسارت ارتباط دارد. هرچه یک راننده بیشتر رانندگی کند، بیشتر در معرض ریسک قرار میگیرد. همچنین رفتارهای پرخطر سرعت غیرمجاز، ترمزهای ناگهانی یا رانندگی در ساعات پرریسک احتمال وقوع خسارتهای مالی و جانی را افزایش میدهند. مطالعات دانشگاهی متعددی نشان دادهاند که دادههای تلماتیکی و شاخصهای رفتاری رانندگان قدرت بالایی در پیشبینی فراوانی و شدت خسارت داشته و میتوانند دقت الگوهای قیمتگذاری را به شکل محسوسی ارتقا دهند.
نوبهار تاکید کرد که با وجود نکاتی که ذکر شد، باید گفت اجرای کامل UBI در بیمه شخص ثالث کشور با ملاحظات مهمی همراه است. بیمه شخص ثالث ماهیت اجباری و اجتماعی داشته و قانونگذار تلاش کرده است دسترسی عموم مردم به پوشش بیمهای حفظ شود. از این رو بعید به نظر میرسد که در کوتاهمدت کل ساختار قیمتگذاری این رشته به الگوهای مبتنی بر رفتار رانندگی تبدیل شود. افزون بر آن آییننامههای فعلی نرخگذاری بر اساس عواملی همچون نوع خودرو، کاربری وسیله نقلیه و سوابق خسارت طراحی شده و ورود دادههای تلماتیکی مستلزم بازنگری در مقررات و ایجاد زیرساختهای نظارتی جدید خواهد بود. موضوع حریم خصوصی و مالکیت دادههای رانندگی نیز از دیگر چالشهای مهم این حوزه به شمار میرود.
آنچه در صنعت بیمه کشور قابل اجراست
مسیر واقعبینانه برای ورود صنعت بیمه کشور به بیمههای استفاده محور، طراحی الحاقیه رانندگی ایمن و کمپیمایش در کنار بیمه شخص ثالث است که اصل بیمهنامه و پوششهای قانونی تغییری نمیکنند لکن بیمهگذار به صورت داوطلبانه در یک برنامه ارزیابی رفتار رانندگی مشارکت میکند. نقطه آغاز میتواند اینطور طراحی شود که شرکت بیمهگر برنامه تلفن همراه را در اختیار بیمهگذاران قرار دهد که دادههای مربوط به نحوه رانندگی را ثبت کند. در پایان هر دوره بیمهنامه بر اساس شاخصهای میزان پیمایش سالانه، رعایت حدود سرعت، تعداد ترمزهای ناگهانی، شتابگیریهای شدید و ساعات رانندگی یک امتیاز ایمنی برای راننده محاسبه شود. رانندگانی که امتیاز بالاتری کسب کنند، بخشی از حق بیمه سال بعد را به صورت تخفیف دریافت خواهند کرد. نقطه شروع آسانتر میتواند با اتصال به دادههای تخلفات و جرایم پلیس راهور، بیمهگذار امتیازبندی شود.
نوبهار در ادامه گفت که فرض کنید رانندهای کمتر از ۸ هزار کیلومتر در سال رانندگی میکند و امتیاز ایمنی بالاتر از ۹۰ از ۱۰۰ به دست میآورد. چنین فردی میتواند از تخفیف ۲۰درصدی برخوردار شود. رانندگانی با پیمایش متوسط و رفتار ایمن نیز ممکن است تخفیف ۱۰ درصدی دریافت کنند. در آن سو و در گام نخست رانندگان پرخطر الزاما با افزایش نرخ مواجه نشده لکن از مزایای تشویقی هم بهرهمند نخواهند شد. ساختار مذکور باعث میشود ماهیت اجتماعی بیمه شخص ثالث حفظ شده و در عین حال سازوکار مدیریت ریسک نیز وارد صنعت بیمه شود. الحاقیهای که ذکر شد، منافع قابلتوجهی برای بیمهگذاران به همراه دارد. نخست آنکه عدالت بیمهای را تقویت میکند. در وضعیت فعلی ممکن است دو راننده با شرایط ظاهری مشابه حق بیمه یکسانی پرداخت کنند، درحالیکه یکی سالانه چند هزار کیلومتر رانندگی میکند و دیگری چند ۱۰هزار کیلومتر در جادهها حضور دارد. در واقع راننده کمریسک بخشی از هزینه ریسک راننده پرریسک را نیز پرداخت میکند. الحاقیه که در بطن آن بیمه استفاده محور قرار گرفته، عدم تعادل مذکور را تا حد زیادی اصلاح میکند.
بیمه مبتنی بر رفتار
امتیاز بعدی تبدیل رفتار ایمن به ارزش اقتصادی است. راننده محتاط در الگوی سنتی فقط در صورت عدم وقوع خسارت از تخفیف عدم خسارت بهرهمند میشود لکن در الگوی مبتنی بر رفتار، خودِ کیفیت رانندگی نیز دارای ارزش مالی خواهد بود. هر رانندگی ایمن، هر کاهش پیمایش غیرضروری و هر رعایت بهتر قوانین میتواند به کاهش حق بیمه منجر شود. مزیت دیگر به شرایط تورمی اقتصاد کشور مربوط میشود. در سالهایی که هزینه خسارتهای مالی و جانی رشد میکند، افزایش حق بیمه اجتنابناپذیر است. وجود یک الحاقیه مبتنی بر رفتار میتواند بخشی از فشار ناشی از افزایش نرخها را جبران کند. به عبارت دیگر بیمهگذار از طریق بهبود سبک رانندگی خود امکان کسب تخفیفهای بیشتری خواهد داشت و بخشی از افزایش هزینهها را خنثی میکند.
شایسته است منافع شرکت بیمهگر نیز از الگوی بیمه استفاده محور تبیین شود. دسترسی به دادههای واقعی رانندگی موجب بهبود دقت ارزیابی ریسک، کاهش انتخاب نامطلوب، کنترل بهتر خسارات و افزایش کیفیت پرتفوی بیمهای میشود. بنابراین منافع بیمهگر و بیمهگذار در یک نقطه متلاقی خواهند شد که همان کاهش رفتارهای پرخطر، کاهش خسارت، کاهش هزینههای بیمهای و افزایش پایداری مالی صنعت بیمه است. باید تاکید کرد که آتیه بیمه شخص ثالث در کشور در حرکت تدریجی به سمت الگوهای دادهمحور و طراحی الحاقیههای تشویقی مبتنی بر رفتار رانندگی قرار دارد. ملاحظه فوق ضمن حفظ الزامات قانونی و اجتماعی بیمه شخص ثالث، زمینه را برای شکلگیری نسل جدیدی از محصولات بیمهای فراهم میکند که در آن حق بیمه بیش از هر زمان دیگری به رفتار واقعی راننده و سطح ریسک او وابسته خواهد بود.
