نامه قالیباف به پزشکیان درباره مصوبه تامین منابع طرح یارانه غیرنقدی بررسی شد
ردپای کسری بودجه در کالابرگ
گزارشها حاکی از آن است که با وجود گذشت سهماه از سال جدید و ثبت رکوردهای تازه در تورم اقلام خوراکی، احتمالا خردادماه نیز بدون افزایش در رقم کالابرگ سپری خواهد شد؛ موضوعی که نشاندهنده شکاف عمیق میان مطلوبات و مقدورات در بدنه اجرایی کشور است.
گرههای قانونی
یکی از جدیترین موانع پیشروی اجرای این طرح، مسائل حقوقی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بالادستی است که اخیرا با ورود مستقیم قوه مقننه وارد فاز جدیدی شده است. به گزارش جماران، محمدباقر قالیباف در نامهای به مسعود پزشکیان، نظر قطعی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویبنامه هیات وزیران پیرامون تامین منابع طرح کالابرگ را ابلاغ کرد. رئیس مجلس در این نامه با اشاره به بند نخست مصوبه دولت آورده است: «بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده در صورت ضرورت و با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اقدامات لازم را برای واریز درآمد ناشی از اجرای طرح کالابرگ از محل حقوق ورودی کالاهای اساسی به حساب مربوط به اجرای این طرح انجام دهد تا منابع مذکور صرف هزینههای طرح شود.»
قالیباف در ادامه تاکید کرده است که اطلاق عبارت «حساب اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» که در بند۱۰ مصوبه ذکر شده، از این جهت که میتواند متفاوت از حساب مورد اشاره در بند نخست و حساب مربوط به اجرای طرح کالابرگ باشد، مغایر قانون شناخته شده است. بر این اساس، رئیس مجلس از رئیسجمهور خواسته است اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی انجام و نتیجه نیز اعلام شود. این تذکر قانونی نشان میدهد که حتی در صورت وجود اراده سیاسی، ساختار توزیع منابع مالی با چالشهای جدی مواجه است و دولت باید برای جلوگیری از انحراف بودجه، مسیرهای شفافتری را جایگزین کند.
وقتی ۹۹۶ همت هم کافی نیست
درحالیکه مردم چشمانتظار افزایش اعتبار هستند، آمارهای رسمی از وجود یک کسری بودجه پنهان در همین مبالغ فعلی حکایت دارند. به گزارش خبرگزاری فارس، درحالیکه کل منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی که برای پرداخت کالابرگ الکترونیک اختصاص پیدا میکند ۹۹۶همت است؛ اما در حال حاضر ۸۷میلیون ایرانی ماهانه یکمیلیون تومان کالابرگ الکترونیک میگیرند که در سال به ۱۰۴۴میلیارد تومان میرسد. با این حساب در حال حاضر طرح کالابرگ الکترونیکی یکمیلیون تومانی با ۴۸همت کسری مواجه است. این ناترازی مالی، ریشه اصلی مقاومت سازمان برنامه و بودجه در برابر پیشنهادهای افزایشی است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در گفتوگو با خبرگزاری فارس، ضمن تایید این چالشها گفت: «این طرح در دولت در دست بررسی قرار دارد و هنوز به نتیجه نرسیده است. ما هم درخواست افزایش طرح کالابرگ الکترونیک را دادهایم؛ اما باید منابع آن محقق شود و هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.» وی در پاسخ به این پرسش که آیا منابع جدیدتری بیش از ۹۹۶همت حاصل از تفاوت ارز ترجیحی لازم است، تصریح کرد: «در حال حاضر منابع کالابرگ همین رقم است؛ اما برای اینکه افزایش پیدا کند، باید منابع جدیدی پیدا کنیم.» این اظهارات به وضوح نشان میدهد که دولت برای تحقق وعدههای خود، نیازمند جراحی در بودجه یا یافتن منابع درآمدی جدید است که در شرایط فعلی اقتصادی، امری دشوار به نظر میرسد.
وعدهها در تلاطم تکانههای بینالمللی
در سوی دیگر ماجرا، سخنگوی دولت و معاونان رئیسجمهور تلاش میکنند تا با لحنی امیدوارانه، از قطعی بودن این افزایش سخن بگویند؛ هرچند که زمان دقیق آن را به آیندهای نامعلوم حواله میدهند. به گزارش «ایسنا» فاطمه مهاجرانی با بیان اینکه افزایش مبلغ کالابرگ از برنامههای دولت است، تصریح کرد: «اما واقعیت این است که باید مطلوبات را با مقدورات هماهنگ کرد، نباید چیزی بگوییم که در اجرای آن دچار مشکل شویم.» وی همچنین با اشاره به ریشههای تورم افزود: «گرانی حاصل اقتصاد کلان کشور است و اقتصاد کلان از تکانههای بینالملل متاثر است. زمانی که دشمن در عبور و مرور اختلال ایجاد میکند و جریان عرضه و تقاضا با مشکل مواجه میشود، بازار به آن واکنش نشان میدهد.» این در حالی است که به گزارش تابناک سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور، بر «قطعی بودن افزایش رقم اعتبار» تاکید کرده و آن را گامی در جهت کاهش فشار بر دهکهای هدف دانسته است.
سناریوهای روی میز
نمایندگان مجلس که با مراجعات مکرر مردمی و گلایه از گرانیها مواجه هستند، راهکار را در ارائه لایحه اصلاحی از سوی دولت میبینند. مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اینکه در بودجه امسال حدود هزار همت برای کالابرگ و یارانهها پیشبینی شده بود، اظهار کرد: «افزایش تورم و گرانیهای ناشی از شرایط اخیر باعث شده دولت و مجلس به فکر بازنگری در رقم کالابرگ باشند. در نشستها همه به این جمعبندی رسیدند که مبلغ کالابرگ باید افزایش پیدا کند و در حال حاضر رقم جدید در حال نهایی شدن است.» وی تاکید کرد که دولت ناچار است لایحه اصلاح بودجه ارائه کند تا منابع جدید درآمدی مشخص شود.
در همین راستا، مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده رودبار، در گفتوگو با خبرگزاری فارس فاش کرد که دولت در نظر دارد افزایش مبلغ کالابرگ را در حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد اعمال کند. وی ادامه داد: «نمایندگان مجلس با اشاره به افزایش قیمت مرغ و سایر اقلام اساسی، خواستار آن شدند که دولت این افزایش را حداقل به دوبرابر برساند.» پیش از این نیز روزنامه «دنیایاقتصاد» در گزارشی به سناریوهای وزارت رفاه پرداخته بود که بر اساس «کالری مصرفی» تدوین شدهاند. یکی از این سناریوها که مورد تایید انستیتو تغذیه نیز قرار گرفته، سبدی شامل ۲۳۸۶کیلوکالری در روز برای هر فرد است که اجرای آن مستلزم افزایش رقم کالابرگ به مبالغی بین ۵۰۰هزار تا یکمیلیون تومان اضافه بر مبلغ فعلی است. با این حال، سازمان برنامه و بودجه به نقل از فارس، مدعی است که «منابع لازم را نداریم» و تنها با افزایش ۲۵ درصدی موافق است.
بهرغم تمامی این رایزنیها، گزارشهای منابع آگاه نشان میدهد که در ماه جاری خبری از تغییر در ارقام واریزی نخواهد بود. به گزارش اکوایران، منابع آگاه از باقی ماندن مبلغ کالابرگ در خردادماه به همان میزان یکمیلیون تومان برای هر نفر خبر میدهند. این در حالی است که مرحله جدید طرح از ۱۵خردادماه آغاز میشود و تا به این لحظه، اعتبار سیستمی همچنان همان مبلغ سابق است و ابلاغیه رسمی برای تغییر این رقم صادر نشده است. دولت مکلف به افزایش دورهای اعتبار متناسب با تورم است، تداوم پرداخت مبالغ سال گذشته در سومین ماه از سال جدید، به معنای عقبماندگی سیاستهای حمایتی از واقعیتهای بازار است.
