دستمزدها در غرب از تورم جا ماندند؛
جنگ خاورمیانه و سقوط قدرت خرید در اقتصادهای توسعهیافته
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بحران ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در عبور و مرور انرژی از تنگه هرمز، بار دیگر فشار تورمی را به اقتصادهای بزرگ جهان بازگردانده است؛ فشاری که این بار مستقیما قدرت خرید خانوارها را هدف گرفته است. در حالی که بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته تازه از شوک تورمی سالهای گذشته فاصله گرفته بودند، اکنون رشد قیمتها دوباره از رشد دستمزدها پیشی گرفته و درآمد واقعی خانوارها را کاهش داده است. نتیجه این وضعیت، تضعیف مصرف، افت اعتماد اقتصادی و افزایش نگرانیها درباره رکود در آمریکا، اروپا و بریتانیاست.
افزایش قیمت انرژی، سوخت و حملونقل هوایی پس از بحران تنگه هرمز، مهمترین عامل جهش دوباره تورم محسوب میشود. در آمریکا نرخ تورم سالانه به ۸/ ۳ درصد رسیده، در حالی که متوسط رشد دستمزد ساعتی حدود ۶/ ۳ درصد بوده است؛ اتفاقی که برای نخستین بار طی دو سال اخیر باعث شده رشد قیمتها از افزایش درآمدها سبقت بگیرد. در بریتانیا نیز رشد واقعی دستمزدها تقریبا متوقف شده و اقتصاددانان پیشبینی میکنند طی ماههای آینده درآمد واقعی خانوارها وارد محدوده منفی شود
براساس گزارش فایننشال تایمز، شوک انرژی ناشی از بحران خاورمیانه، روند ترمیم تدریجی دستمزدهای واقعی در اقتصادهای غربی را متوقف کرده است. بسیاری از کشورهای اروپایی که پس از بحران تورمی ۲۰۲۲ تازه بخشی از قدرت خرید از دسترفته خانوارها را جبران کرده بودند، اکنون دوباره با فشار هزینههای زندگی روبهرو شدهاند. اقتصاددانان معتقدند حتی در صورت بازگشایی سریع تنگه هرمز، اثرات این بحران بر زنجیره تامین و قیمتها برای مدتی باقی خواهد ماند.
در واقع نگرانی اصلی سیاستگذاران فقط افزایش تورم نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضای مصرفی نیز به تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی تبدیل شده است. وقتی خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف سوخت، انرژی و کالاهای ضروری میکنند، هزینهکرد در سایر بخشها کاهش مییابد و این موضوع مستقیما بر فروش شرکتها و بازار کار اثر میگذارد. بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند موج تازهای از کاهش استخدام و افزایش بیکاری را در کشورهای توسعهیافته ایجاد کند.
در منطقه یورو نیز شرایط چندان امیدوارکننده نیست. اگرچه نرخ بیکاری همچنان نزدیک به پایینترین سطوح تاریخی قرار دارد، اما اتحادیههای کارگری نسبت به سال گذشته قدرت کمتری برای مطالبه افزایش دستمزد دارند. نااطمینانی اقتصادی و نگرانی از رکود باعث شده بسیاری از کارکنان حفظ شغل را به مطالبه افزایش حقوق ترجیح دهند. برآوردها نشان میدهد رشد دستمزد واقعی در اروپا طی سال ۲۰۲۶ احتمالا نزدیک صفر خواهد بود و در برخی کشورها مانند فرانسه حتی منفی میشود.
فرانسه یکی از آسیبپذیرترین اقتصادهای اروپایی در برابر این بحران توصیف میشود. محدودیت بودجه دولت و بدهیهای بالا، امکان حمایت مالی گسترده از خانوارها را کاهش داده است. در مقابل، آلمان با استفاده از کاهش مالیات سوخت تلاش کرده بخشی از فشار افزایش قیمت انرژی را کنترل کند. اسپانیا نیز به دلیل حمایتهای مالی گستردهتر و ساختار متفاوت بازار کار، وضعیت نسبتا بهتری نسبت به سایر اقتصادهای اروپایی دارد.
در بریتانیا نیز بازار کار نشانههای ضعف را نشان میدهد. نرخ فرصتهای شغلی به پایینترین سطح پنجسال اخیر رسیده و قدرت چانهزنی نیروی کار کاهش یافته است. دولت بریتانیا با کاهش مالیات برخی خدمات و تعویق افزایش مالیات سوخت سعی کرده بخشی از فشار هزینههای زندگی را جبران کند، اما اقتصاددانان معتقدند این اقدامات برای جلوگیری از افت دوباره دستمزد واقعی کافی نخواهد بود.
همزمان برخی تحلیلگران نگران شکلگیری چرخهای خطرناک میان تورم و دستمزد هستند. اگر کارکنان برای جبران کاهش قدرت خرید خواهان افزایش بیشتر حقوق شوند، هزینه تولید بالا میرود و تورم دوباره تشدید میشود. چنین وضعیتی میتواند بانکهای مرکزی را مجبور به حفظ نرخهای بهره بالا برای مدت طولانیتر کند؛ موضوعی که خود به کاهش سرمایهگذاری و کندتر شدن رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
اقتصاد جهانی اکنون در نقطه حساسی قرار گرفته است. ادامه بحران خاورمیانه و نااطمینانی درباره آینده تنگه هرمز، نهتنها بازار انرژی بلکه وضعیت معیشت خانوارها در اقتصادهای بزرگ را نیز تحت فشار قرار داده است. هرچه این بحران طولانیتر شود، روند احیای دستمزدهای واقعی کندتر خواهد شد و احتمال ورود اقتصادهای غربی به رکودی تازه افزایش مییابد.
