بحران ناترازی دولت را ناچار ساخته به سمت مدیریت مصرف حرکت کند
بخش خصوصی؛ سکاندار مدیریت انرژی
ه باور برخی تحلیلگران، این تصمیم میتواند یکی از مهمترین بازآراییهای ساختاری در حوزه انرژی ایران طی سالهای اخیر باشد؛ تغییری که هدف آن، تبدیل مدیریت انرژی از یک نظام کاملا متمرکز و دولتی به مدلی مشارکتی و منطقهمحور است. اسماعیل سقاباصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اعلام کرد دولت به این جمعبندی رسیده که ادامه مدیریت متمرکز انرژی از پایتخت، دیگر پاسخگوی بحران فعلی نیست و باید مدل تازهای برای کنترل مصرف در سراسر کشور اجرا شود.
وارداتمیلیارد دلاری
او با اشاره به تشدید ناترازی بنزین و گاز در ایران گفت سالها تصمیمگیری متمرکز و غیرمنعطف، کشور را به شرایطی رسانده که اکنون میلیاردها دلار صرف واردات بنزین میشود؛ وضعیتی که به گفته او دیگر قابل دوام نیست. بر اساس اظهارات این مقام دولتی، دولت قصد دارد بخشی از اختیارات قانونی در حوزه مدیریت مصرف انرژی را به سطوح محلی واگذار کند تا هر استان بتواند متناسب با شرایط اقلیمی، زیرساختی و الگوی مصرف خود، برنامههای مستقلی برای کاهش مصرف اجرا کند. سقاباصفهانی تاکید کرد که این تغییر، بر پایه مصوبه جدید شورای نگهبان و تصویب اساسنامه سازمان بهینهسازی انرژی انجام میشود؛ مصوبهای که عملا مسیر تمرکززدایی در حوزه انرژی را هموار میکند. در مدل جدید، استانداریها و شهرداریها نقش پررنگتری در مدیریت مصرف خواهند داشت. مقامهای محلی میتوانند بسته به شرایط هر منطقه، طرحهایی مانند محدودیتهای ترافیکی، پروژههای کاهش مصرف سوخت، برنامههای فرهنگی و سیاستهای تشویقی برای صرفهجویی انرژی را اجرا کنند.
این تغییر رویکرد بهویژه در شرایطی اهمیت پیدا میکند که الگوی مصرف انرژی در استانهای مختلف ایران تفاوت چشمگیری دارد؛ بهطوریکه در برخی مناطق، بحران اصلی مصرف بنزین و ترافیک شهری است و در برخی دیگر، مصرف بالای گاز در فصل سرد چالش اصلی محسوب میشود. دولت همچنین در تلاش است بخش خصوصی را نیز به بازیگر اصلی پروژههای صرفهجویی انرژی تبدیل کند. بر اساس مدل پیشنهادی، شرکتهای خصوصی میتوانند در حوزههایی مانند اصلاح تجهیزات، توسعه زیرساختهای سوخت، پروژههای مدیریت مصرف و برنامههای فرهنگی سرمایهگذاری کنند. در مقابل، دولت متعهد شده است بازگشت اصل سرمایه و سود این پروژهها را از محل صرفهجویی حاصلشده تضمین کند. به بیان دیگر، دولت میخواهد بخشی از منابعی را که تاکنون صرف واردات بنزین و جبران کمبود انرژی میشد، به پروژههای کاهش مصرف اختصاص دهد.
تغییر نگاه دولت
این سیاست نشاندهنده تغییر تدریجی نگاه دولت از «افزایش تولید و واردات» به سمت «مدیریت تقاضا» در حوزه انرژی است؛ تغییری که بسیاری از کارشناسان سالها بر ضرورت آن تاکید کرده بودند. معاون رئیسجمهور در عین حال تاکید کرده که دولت فعلا برنامهای برای افزایش قیمت بنزین و گاز ندارد و تمرکز اصلی بر اصلاح الگوی مصرف و استفاده از راهکارهای سریعتر و کمهزینهتر است. با این حال، اجرای این مدل جدید با چالشهای متعددی روبهرو خواهد بود. کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح، به میزان هماهنگی میان دولت مرکزی، مدیریتهای محلی و بخش خصوصی بستگی دارد و بدون شفافیت، نظارت موثر و ایجاد انگیزه اقتصادی کافی، ممکن است اهداف مورد نظر محقق نشود. با وجود این، آنچه اکنون از سخنان مقامهای دولتی برمیآید، این است که تهران بهتدریج در حال فاصله گرفتن از الگوی سنتی و کاملا متمرکز مدیریت انرژی است؛ الگویی که طی دهههای گذشته، تصمیمگیری درباره مصرف، توزیع و کنترل انرژی را عمدتا در سطح دولت مرکزی نگه داشته بود.
حکمرانی انعطافپذیرتر
اکنون دولت تلاش میکند با سپردن بخشی از اختیارات به استانها، شهرداریها و سرمایهگذاران خصوصی، نوعی حکمرانی انعطافپذیرتر و مبتنی بر شرایط بومی ایجاد کند؛ مدلی که هدف آن کاهش فشار بر بودجه عمومی و مهار روند رو به رشد مصرف انرژی است. با این حال، موفقیت این راهبرد به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت؛ از توانایی دولت در ایجاد هماهنگی میان نهادهای محلی گرفته تا اعتمادسازی برای بخش خصوصی و همراه کردن افکار عمومی با سیاستهای جدید صرفهجویی. بسیاری از ناظران معتقدند اگر این تمرکززدایی صرفا در سطح شعار باقی بماند یا زیرساختهای اجرایی و نظارتی لازم برای آن فراهم نشود، احتمال دارد طرح جدید نیز مانند بسیاری از برنامههای پیشین، در عمل به نتایج محدود و کوتاهمدت ختم شود. اما در صورت اجرای موثر، این تغییر میتواند آغازگر دورهای تازه در مدیریت بحران انرژی ایران باشد؛ دورهای که در آن، کاهش مصرف و مشارکت عمومی جایگزین سیاستهای پرهزینه و متمرکز گذشته خواهد شد.
