گزارش روز - ۱۴۰۵/۰۳/۰۵
این بسته با هدف از سرگیری تولید، ایجاد اشتغال و بازگرداندن اعتماد به فضای کسبوکار طراحی شده است؛ چرا که صنایع صادراتمحور، بهویژه بخش پوشاک آماده، با افت تقاضای جهانی، افزایش هزینه مواد اولیه و اختلال در زنجیره تامین روبهرو هستند. همزمان رشد هزینه واردات و تنشهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشور وارد کرده است.
مصطفی رحمان، رئیس بانک مرکزی بنگلادش، اعلام کرد این بسته شامل صندوق بازتامین مالی ۴۱۰میلیارد تاکایی است که از طریق جذب سپردههای بلندمدت حداقل سهساله با نرخ سود ۱۰ درصد از بانکهای دارای مازاد نقدینگی تامین میشود. علاوه بر این، ۱۹۰میلیارد تاکا نیز از منابع خود بانک مرکزی و با تضمین دولت اختصاص یافته است.
بزرگترین بخش این بسته، معادل ۲۰۰میلیارد تاکا، برای بازگشایی کارخانههای تعطیل یا بحرانزده و همچنین حمایت از کسبوکارهای بخش خدمات در نظر گرفته شده است. برآورد بانک مرکزی نشان میدهد اجرای این برنامه میتواند حدود ۲۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند.
همچنین ۱۰۰میلیارد تاکا برای بخش کشاورزی و اقتصاد روستایی اختصاص یافته تا از تولید مواد غذایی و اشتغال در مناطق روستایی حمایت شود. مقامهای بانکی اعلام کردهاند که طرح بازتامین مالی جدید، صنایع صادراتمحور بهویژه صنعت پوشاک را در اولویت قرار میدهد. این صنعت بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی بنگلادش را تشکیل میدهد.
بر اساس دادههای اولیه اداره آمار، رشد اقتصادی بنگلادش در سهماه دوم سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ که در ژوئن به پایان میرسد، به ۳ درصد کاهش یافته؛ درحالیکه این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳.۵درصد بود.
فعالان اقتصادی طی ماههای اخیر خواستار حمایت جدیتر سیاستگذاران شدهاند؛ زیرا هزینه بالای تامین مالی، تداوم تورم و محدودیتهای اعتباری، سرمایهگذاری و فعالیت صنعتی را تحت فشار قرار داده است. اقتصاددانان معتقدند بازگشایی واحدهای تولیدی راکد و تسهیل دسترسی به اعتبار میتواند به تثبیت تولید، حفظ اشتغال و تقویت صادرات کمک کند.
***
دولت برزیل از مسدودسازی 22.1میلیارد رئال (معادل 4.4میلیارد دلار) از هزینههای بودجهای خبر داد تا با سقف رشد مخارج تعیینشده در چارچوب مالی این کشور همخوانی داشته باشد. این اقدام در ادامه محدودسازی 1.6میلیارد رئالی است که دو ماه پیش اعلام شده بود.
دولت در گزارش دوماهه درآمدها و هزینهها اعلام کرد مجموع محدودیت 23.7میلیارد رئالی بهدلیل افزایش هزینههای اجباری، بهویژه رشد پرداختهای رفاهی، هزینه بازنشستگی و حقوق کارکنان، ضروری شده است. این موضوع فضای مالی در چارچوب سقف بودجه را محدود کرده و دولت را ناچار به کاهش سایر مخارج کرده است. بر اساس قانون بودجه برزیل، رشد هزینههای عمومی در سال جاری حداکثر میتواند 2.5 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد.
همچنین وزارتخانههای دارایی و برنامهریزی در این گزارش پیشبینی کردند کسری بودجه اولیه دولت در سال جاری به 60.3میلیارد رئال برسد؛ درحالیکه برآورد ماه مارس کسری 59.8میلیارد رئالی را نشان میداد.
این کسری اولیه معادل 0.44 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده، درحالیکه هدف رسمی دولت ثبت مازاد اولیه 0.25 درصدی نسبت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال است.
با این حال طبق قواعد بودجهای برزیل، دولت میتواند برخی هزینهها بهویژه بخشی از بدهیهای ناشی از احکام قضایی را در محاسبه پایبندی به هدف مالی لحاظ نکند. پس از اعمال این تعدیلات، دولت اکنون انتظار دارد مازاد اولیهای معادل 4.1میلیارد رئال ثبت کند. این رقم نسبت به برآورد قبلی 3.5میلیارد رئالی افزایش یافته و در مقیاس تولید ناخالص داخلی تقریبا بدون تغییر مانده است. این سطح همچنان با هدف مالی دولت سازگار ارزیابی میشود که در آن دامنه نوسان 0.25 درصدی در دو جهت را مجاز میداند.
