هشدار جدی یک اقتصاددان درباره تورم/تیمور رحمانی : اگر بلاتکلیفی اقتصادی ادامه یابد...

او با اشاره به نقش متغیرهای بنیادی در تعیین نرخ بهره افزود: بانک مرکزی ناچار است این متغیرها را رصد کند و اختیار مطلقی در تعیین نرخ بهره ندارد.

به گفته رحمانی، در شرایطی که تورم وجود دارد، نرخ بهره باید به گونه‌ای تعیین شود که قدرت خرید منابع مالی حفظ شود و همین مسئله موجب می‌شود نرخ تورم به یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده هزینه تامین مالی تبدیل شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، سه عامل «نیاز مالی دولت»، «تورم» و «نااطمینانی» بیشترین نقش را در افزایش هزینه تامین مالی ایفا کرده‌اند.

او تاکید کرد که نظریه‌های جدید اقتصادی نیز تورم را بیش از آنکه صرفا پدیده‌ای پولی بدانند، مسئله‌ای سیاسی و مالی تلقی می‌کنند.

رحمانی با اشاره به افزایش فشار مالی دولت گفت: منابع مالی محدود است و زمانی که دولت برای تامین کسری خود به شبکه بانکی مراجعه می‌کند، فشار بر بانک‌ها افزایش می‌یابد و این مسئله در نهایت به رشد نرخ بهره منجر می‌شود.

او افزود: هرچند در قوانین، استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی محدود شده، اما استفاده از منابع بانک‌ها به شکل غیرمستقیم فشار بر پایه پولی و بانک مرکزی را افزایش داده است.

او همچنین با اشاره به روندهای پولی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: رشد پایه پولی و افزایش استفاده دولت از منابع بانکی، نشانه‌هایی از تشدید فشارهای مالی دولت است.

به گفته وی، این وضعیت باعث شده کاهش نرخ‌ها تنها موقتی باشد و دوباره روند صعودی به خود بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان با اشاره به چشم‌انداز آینده تامین مالی تاکید کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی و ادامه بلاتکلیفی اقتصادی، فشار بر تورم و هزینه تامین مالی همچنان پابرجا خواهد ماند.