در نشست کمیسیون اصل۹۰ با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد
سد دفاعی بانکها در برابر تهدیدهای نوین
این نشست که با حضور سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رؤسای بانکها، رئیس سازمان بورس و رئیس گمرک در محل کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، بستری برای واکاوی تابآوری سیستم بانکی در برابر حملات اخیر و همچنین بررسی وضعیت معیشتی و حمایتی در شرایط خاص کشور بود. نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، با اشاره به حساسیتهای موجود در شبکه بانکی، بر لزوم ارتقای مداوم توانمندیهای پدافندی در حوزه فناوری اطلاعات تاکید کرد و نقش وزارت اقتصاد را در این مسیر حیاتی دانست.
یکی از کلیدیترین محورهای این نشست، گزارشهای ارائهشده درباره حملات سایبری اخیر به شبکه بانکی و میزان موفقیت سیستمهای امنیتی در دفع این تهدیدها بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس کمیسیون اصل نود در این رابطه اظهار کرد: «در جلسه گزارشی درباره اقدامات انجامشده برای ارتقای آمادگی بانکها ارائه و اعلام شد که بانکها توانستهاند در برابر این حملات مقاومت مناسبی داشته باشند.» این اظهارات نشاندهنده آن است که با وجود فشارهای فنی سنگین، زیرساختهای بانکی کشور توانستهاند ثبات نسبی خود را حفظ کنند. با این حال، موضوع امنیت تنها به حوزه دیجیتال محدود نماند و ناترازیهای مالی نیز بهعنوان یک «تهدید درونی» مورد بحث قرار گرفت.
پژمانفر با انتقاد از وضعیت برخی بانکهای دولتی و ناترازیهای موجود، بر ضرورت مدیریت دقیق اضافهبرداشتها تاکید کرد و گفت: «اضافهبرداشت بانکها باید بهصورت دقیق مدیریت میشد و از بروز چنین روندی جلوگیری به عمل میآمد؛ چراکه این اضافهبرداشتها موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحمیل تورم به مردم شده است.» وی همچنین به فعالیتهای غیرمولد برخی بانکها اشاره کرد و افزود: «در برخی بانکهای ناتراز، شرکتهای متعدد و تو در تو ایجاد شده که منابع مالی را در اختیار مجموعههای وابسته خود قرار دادهاند و این منابع صرف فعالیتهایی همچون خرید دلار، طلا، زمین و خودرو شده است؛ اقداماتی که نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نکرده بلکه موجب زیان نیز شده است.»
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود نیز در تشریح جزئیات این بخش از جلسه، به موضوع حملات سایبری در ایام اخیر اشاره کرد و از پیگیریهای جدی برای تقویت این حوزه خبر داد. وی با بیان اینکه ناترازی بانکها باید پالایش شود، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی بهطور جدی پیگیر این موضوع است تا از انباشت نقدینگی مخرب جلوگیری شود. معتمدیزاده همچنین به موضوع تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: «مقرر شد خسارتهای واردشده به واحدهای تولیدی و تسهیلات پنجاهمیلیون تومانی این بانک به بازنشستگان، بدون نیاز به حضور بازنشستگان و بدون نوبت انجام شود.»
بازسازی اعتماد در بازار سرمایه
بخش دیگری از این گزارش به وضعیت بازار سرمایه و بورس اختصاص داشت که در پی تحولات اخیر با وقفههایی روبهرو شده بود. به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اصل نود درباره تمهیدات بازگشایی بورس گفت: «با توجه به شرایط و اتفاقات اخیر کشور، بورس مدتی متوقف شده بود و در جلسه، اقدامات و تمهیدات لازم برای بازگشایی آن، بهویژه درباره برخی شرکتها، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رئیس سازمان بورس توضیحاتی درباره برنامهها و تدابیر پیشبینیشده برای بازگشایی بازار سرمایه و موضوع توزیع سود سهام میان سهامداران ارائه کرد.» این اقدامات با هدف بازگرداندن ثبات به بازار و جلوگیری از خروج سرمایهها در زمان بحران صورت گرفته است.
نظارت بر مولدسازی و انضباط مالی دولت
در این نشست علاوه بر مسائل بانکی، موضوع مولدسازی داراییهای دولت و انضباط در خزانهداری نیز بهعنوان راهکارهای موازی برای کاهش فشار بر سیستم بانکی مطرح شد. سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به پیگیریهای وزیر اقتصاد در این زمینه بیان کرد: «مولدسازی داراییهای دولت که وزیر پیگیر آن است و موضوع خزانهداری دولت نیز مطرح شد که کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است.» وی همچنین بر لزوم تهاتر بدهیها تاکید کرد و گفت: «یکی از درخواستهای کمیسیون این بود که بدهیهای دولت با طلب دولت تهاتر شود تا به نوعی کمک حال اقتصاد باشد.» این رویکرد میتواند بخشی از فشار نقدینگی را که منجر به اضافهبرداشت بانکها میشود، تعدیل کند و فضای تنفسی جدیدی برای شبکه بانکی در مواجهه با تهدیدهای خارجی فراهم آورد.
در بخش پایانی این نشست، موضوع همکاریهای فرابخشی میان وزارتخانههای مختلف برای تامین کالاهای اساسی و جبران خسارات جنگی مورد واکاوی قرار گرفت. حجتالاسلام پژمانفر با اشاره به ضرورت همافزایی میان قوا و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: «همکاری و هماهنگی خوبی میان دستگاهها، بهویژه در زمینه تامین کالاهای اساسی، شکل گرفته و گمرک نیز در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است.»
