اعلام آمادگی وزارت اقتصادبرای واگذاری مدیریت مرزها

 سید‌علی مدنی‌زاده طی سخنانی در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو این کارگروه در وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه مسوولیت پیگیری تعیین تکلیف نحوه مدیریت هماهنگ مرزها و ریاست کارگروه از سوی ستاد اقتصادی دولت بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده است، یکی از موانع مهم تحقق این امر را تکثر، تعدد و تزاحم قوانین بالادستی در این خصوص عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هر کدام از اعضای حاضر در جلسه مستند و مصوبه‌ای در دست دارند که حکایت از مسوولیت آنها در خصوص مدیریت مرزها دارد. او افزود: وزارت اقتصاد آنقدر کار و مسوولیت‌های مختلف بر دوش دارد که به نوبه خود بسیار شایق است که نهاد و دستگاه مرتبط دیگری همچون وزارت راه و شهرسازی با توجه به اساسنامه خود و اقداماتی که تاکنون در این راستا انجام داده است، عهده‌دار هماهنگی مدیریت مرزها شود و خودش پشت سر آن حرکت کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش «مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت» از سوی وزارت راه و شهرسازی در این جلسه و ارائه راهبردها و برنامه‌های مطرح شده در آن، از وزیر راه درخواست کرد تا این وزارتخانه نسبت به تهیه سند ملی تجارت داخلی و تجارت فرامرزی اقدام کند و همان مبنای کار قرار گیرد.