آمریکا رقابت بر سر بازار غرب آسیا را به چین واگذار کرد
بازی ایران در منازعه قدرتها
حامد آذرگون: ظهور چین بهعنوان یک ابرقدرت اقتصادی و رقیبی راهبردی برای آمریکا، این کشور را به محور اصلی تهدیدهای آمریکا تبدیل کرده است. از این منظر، تهاجم آمریکا به ایران و تشدید ناامنی در منطقه نیز میتواند در چارچوب رقابت ژئواقتصادی با چین تحلیل شود. آمارها نشان میدهد غرب آسیا طی سالهای اخیر به یکی از کانونهای مهم تجاری چین تبدیل شده است. حجم تجارت چین با این منطقه از ۱۵۶میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به حدود ۴۴۷میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده که افزایشی بیش از ۲.۸ برابر را نشان میدهد. در مقابل، تجارت آمریکا با غرب آسیا در همین دوره از ۱۸۷میلیارد دلار به ۱۶۵میلیارد دلار کاهش یافته است. این واگرایی بیانگر افزایش اهمیت ژئواقتصادی خاورمیانه برای چین و کاهش نسبی اهمیت اقتصادی آن برای آمریکا است؛ وضعیتی که بهنظر میرسد در حال تبدیل شدن به یکی از اهرمهای اصلی سیاست خارجی واشنگتن برای مهار نفوذ اقتصادی و راهبردی چین باشد.
نبرد آمریکا و چین بر سر برتری نظامی، اقتصادی و فناوری ابعاد بسیار گستردهای یافته و سیاست خارجی آمریکا در قبال کشورهای مختلف، از جمله ایران، نیز باید در این چارچوب تحلیل شود. هرچند تنش میان ایران و اسرائیل، در کنار برنامه هستهای، موشکی و نفوذ منطقهای ایران، بهعنوان عوامل اصلی فشار و تهاجم آمریکا شناخته میشوند، اما این تحولات از منظر رقابت راهبردی چین و آمریکا نیز واجد اهمیت است. بررسی آمارها نشان میدهد حجم تجارت چین با منطقه غرب آسیا طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و این منطقه به یکی از کانونهای مهم تامین انرژی و تجارت خارجی چین تبدیل شده است. در نتیجه، وابستگی فزاینده اقتصاد چین به غرب آسیا، بهتدریج به یکی از اهرمهای فشار ژئواقتصادی آمریکا در رقابت با چین تبدیل شده است.
تشدید وابستگی متقابل آمریکا و چین و تضعیف کارآیی ابزار تعرفه
تجارت خارجی چین و آمریکا طی چند دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. حجم تجارت دو کشور از حدود ۷۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به بیش از ۶۵۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده و آنها را به یکی از مهمترین شرکای تجاری یکدیگر تبدیل کرده است. با این حال، جریان تجارت از چین به آمریکا تقریبا سه برابر جریان تجارت از آمریکا به چین است؛ بهگونهای که چین به بازار آمریکا برای صادرات و آمریکا به کالاها و زنجیره تامین چین برای واردات وابسته شدهاند. نکته مهم آن است که در ابتدای دهه ۲۰۰۰ وابستگی صادراتی چین به بازار آمریکا بسیار بالا و در حدود ۲۲ درصد بود، درحالیکه وابستگی تجاری آمریکا به چین بهمراتب کمتر بود. اما با گذشت زمان و تا حوالی سال ۲۰۰۸، وابستگی متقابل دو کشور به سطحی نسبتا متوازن رسید و پس از آن، وابستگی آمریکا به واردات و زنجیره تامین چین بهتدریج افزایش یافت. همین تغییر توازن، زمینه تشدید تنشهای تجاری و حرکت آمریکا به سمت استفاده از ابزار تعرفه را فراهم کرد.
دولت دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۸ با هدف کاهش کسری تجاری، حمایت از صنایع داخلی و مهار قدرت اقتصادی چین، تعرفههای گستردهای بر واردات کالاهای چینی اعمال کرد. این تعرفهها صدهامیلیارد دلار کالا، از فولاد و آلومینیوم تا تجهیزات الکترونیکی و ماشینآلات را دربرمیگرفت. در مقابل، چین نیز بر کالاهای آمریکایی تعرفههای متقابل وضع کرد. با این حال، افزایش وابستگی متقابل اقتصادی باعث شده بود ابزار تعرفه کارآیی گذشته را نداشته باشد. تعرفهها اگرچه به صادرات چین فشار وارد میکردند، اما همزمان موجب افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تامین و رشد تورم در اقتصاد آمریکا نیز میشدند. در واقع، ابزاری که در اوایل دهه ۲۰۰۰ و در شرایط وابستگی شدیدتر چین به بازار آمریکا میتوانست اهرم موثری برای فشار باشد، در سال ۲۰۱۸ دیگر توان مهار اقتصاد چین را نداشت و تنها اثری محدود و گذرا بر الگوی تجارت دو کشور بر جای گذاشت.
تشدید وابستگی چین به غرب آسیا و شکلگیری «تعرفه نظامی» آمریکا
تجارت چین با منطقه غرب آسیا طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۰۰ حجم تجارت چین با این منطقه تنها حدود ۲۷ درصد تجارت آمریکا با غرب آسیا بود، اما این شکاف بهتدریج کاهش یافت تا اینکه در سال ۲۰۰۹ حجم تجارت دو کشور با منطقه تقریبا برابر شد. این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت، بهگونهای که در سال ۲۰۲۴ تجارت چین با غرب آسیا به حدود ۲.۷ برابر تجارت آمریکا با منطقه رسید. بهنظر میرسد همزمان با آغاز جنگ تجاری آمریکا علیه چین در سال ۲۰۱۸، پکن تلاش کرده است وابستگی تجاری خود به بازارهای منطقهای، بهویژه غرب آسیا، را افزایش دهد. نسبت تجارت چین با منطقه به تجارت آمریکا با منطقه از حدود ۱.۶ برابر در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است. از این منظر، میتوان تشدید تنشها و ناامنسازی منطقه توسط آمریکا را نوعی «تعرفه نظامی» علیه چین تلقی کرد؛ ابزاری ژئوپلیتیک که در امتداد جنگ تعرفهای ۲۰۱۸ عمل میکند. علاوه بر رشد حجم تجارت، ترکیب شرکای تجاری دو کشور نیز اهمیت بالایی دارد.
حدود ۸۷ درصد واردات ۲۲۰میلیارد دلاری چین از منطقه در سال 2024، از پنج کشور عربی حوزه خلیج فارس تامین شده است. عربستان سعودی با سهم ۲۷ درصدی، عراق با ۱۸ درصد و امارات متحده عربی با ۱۷ درصد، اصلیترین صادرکنندگان منطقه به چین بودهاند. وجه مشترک این کشورها، برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز است؛ موضوعی که نشاندهنده وابستگی شدید چین به انرژی خلیج فارس و مسیرهای حیاتی انتقال آن، بهویژه تنگه هرمز، است. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده بود که آمریکا وابستگی مستقیمی به تنگه هرمز ندارد، درحالیکه دادههای تجاری نشان میدهد اقتصاد چین وابستگی بسیار بیشتری به این مسیر راهبردی دارد. در مقابل، بخش مهمی از واردات آمریکا از منطقه از اسرائیل و ترکیه تامین میشود؛ بهطوریکه این دو کشور رویهم حدود ۵۰ درصد واردات آمریکا از غرب آسیا را تشکیل میدهند. فاصله جغرافیایی این کشورها از خلیج فارس و تنگه هرمز، نشان میدهد زنجیرههای لجستیک صادرات آنها به آمریکا کمتر در معرض ریسکهای امنیتی خلیج فارس قرار دارد. این عدم تقارن در سمت صادرات نیز دیده میشود و صادرات آمریکا به منطقه وابستگی کمتری به مسیرهای انرژی خلیج فارس دارد.
بر این اساس، میتوان استدلال کرد که فشار آمریکا بر ایران و افزایش ناامنی در غرب آسیا، صرفا در چارچوب اختلافات دوجانبه ایران و آمریکا قابل تحلیل نیست، بلکه بخشی از رقابت ژئواقتصادی گستردهتر میان آمریکا و چین است. وابستگی بالای آمریکا به کالاهای چینی، توازن متقابلی در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد کرد و کارآیی جنگ تعرفهای نخست را محدود ساخت. در نتیجه، بخشی از میدان رقابت به غرب آسیا منتقل شد؛ جایی که وابستگی چین به انرژی، تجارت و مسیرهای دریایی منطقه، بهمراتب بیشتر از وابستگی آمریکا است و همین عدم تقارن، به یکی از اهرمهای فشار راهبردی واشنگتن علیه پکن تبدیل شده است.
بازی ایران در خط گسل رقابت آمریکا و چین
در سالیان گذشته، روابط ایران با قدرتهای بزرگ مسیر مطلوبی را طی نکرده است. از یکسو، تنشها در روابط با آمریکا همواره تشدید شده و از سوی دیگر، مناسبات ایران و چین نیز به یک همکاری راهبردی و عمیق ارتقا نیافته است. تنشهای سیاسی با آمریکا و اسرائیل ــ از تحریمها گرفته تا تهدیدهای نظامی و محاصره دریایی ــ نااطمینانی و هزینههای تجارت را برای اقتصاد ایران افزایش داده است. افزون بر این، روابط اقتصادی ایران و چین عمدتا به خرید نفت ایران از سوی چین محدود مانده و سرمایهگذاری شرکتهای چینی در ایران نیز عملا متوقف شده است. آمارهای سرمایهگذاری خارجی چین نشان میدهد که پکن از سال ۱۳۹۲ بهتدریج کشورهای دیگر منطقه را جایگزین ایران کرده است.
فرسایش اقتصاد ایران در سالهای اخیر، در کنار تورم مزمن و تشدید تنشهای اجتماعی، همگی بیانگر ضرورت تغییر در مسیر سیاستگذاری اقتصادی و خارجی کشور است. با توجه به پیوند عمیق سیاست خارجی و اقتصاد، عبور از وضعیت تقابل و ناامنی به سمت صلح و ثبات، اهمیتی تعیینکننده برای آینده اقتصاد ایران دارد. از همینرو، ضروری است دستگاه دیپلماسی کشور با ابتکار عمل، «تعادل سیاسی» جدیدی در روابط خارجی ایجاد کرده و مناسبات ایران با قدرتهای جهانی را به سطحی متوازنتر برساند. کاهش تنش با آمریکا و دستیابی به یک توافق سیاسی، در کنار گسترش همزمان روابط با چین ــ بهویژه از مسیر پیوستن موثر به طرح «کمربند و جاده» ــ میتواند جایگاه ایران را در نظم اقتصاد جهانی ارتقا دهد. حل این گره سیاسی، امکان پیوند دوباره اقتصاد ایران با جریان تجارت جهانی را فراهم میکند و زمینه بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده کشور در حوزه منابع انسانی، موقعیت لجستیک، گردشگری و نفت و گاز را برای تسریع رشد اقتصادی فراهم خواهد ساخت.
