گره ارزی در خط تولید

فعالان صنعتی با اشاره به تجربه سال گذشته تاکید می‌کنند ایجاد سازوکارهای دستوری برای مبادلات ارزی، عملا کمکی به رونق تولید نکرده و تنها بار تازه‌ای بر دوش صادرکنندگان و واردکنندگان گذاشته است. به باور آنها، تداوم این سیاست‌ها دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه را دشوارتر کرده و در نهایت به افزایش قیمت تمام‌ شده و افت ظرفیت تولید منجر شده است؛ موضوعی که در پژوهش‌های اقتصادی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را در کاهش مداخلات دولت در بازار ارز، حرکت به سمت سیاستگذاری باثبات و تمرکز بانک مرکزی بر مهار تورم و حفظ ثبات مالی می‌دانند. از نگاه آنها، بدون اصلاحات ساختاری در سیاست‌های ارزی و تجاری، صنایع ایران همچنان با نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد تولید روبه‌رو خواهند بود.

کاهش رقابت‌پذیری صنایع

کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران و چالش‌های مرتبط با سیاستگذاری ارزی پرداخت. وی ضمن مرور تجربه سیاست‌های ارزی دولت‌های اخیر، به نقاط ضعف و پیامدهای تورمی ناشی از تغییرات ناگهانی نرخ ارز پرداخت و راهکارهای ممکن برای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشارهای معیشتی بر خانوارها را مطرح کرد.

ندری با اشاره به نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر گفت: واقعیت این است که سال گذشته نرخ رسمی ارز تا حدودی به نرخ آزاد نزدیک شد و دولت هم در تلاش بود تا نرخ‌ها را واقعی کند، اما همچنان بخش عمده‌ای از تغییرات نرخ ارز نتوانسته است به ‌طور کامل در راستای تقویت تولید داخلی و رقابت‌پذیری صنایع حرکت کند. این نوسانات باعث می‌شود بخش تولید در شرایطی قرار گیرد که از روند رونق تولید و توسعه اقتصادی عقب بماند و هزینه‌های تولید افزایش یابد. بهترین راهکار برای ایجاد ثبات در بازار ارز و حمایت از تولید، اعمال نگاه کارشناسی و متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. ندری به محدودیت‌های سیاستگذاری در ایران اشاره و تاکید کرد: در شرایط اقتصادی کشور که تحت‌تاثیر تحولات سیاسی و به ‌ویژه سیاست خارجی است، نمی‌توان انتظار داشت که مقامات پولی یا بانک مرکزی از طریق سیاست‌های ارزی و پولی بتوانند اهداف کلان اقتصادی را به‌ طور کامل محقق کنند. مشکلات اقتصادی کشور ما عمدتا ساختاری است و رابطه نزدیکی با سیاست خارجی دارد؛ برخی سیاست‌های ما باعث شده که ما با تحریم‌های شدیدی از سوی قدرت‌های بزرگ مواجه شویم. این امر سیاستگذار را در شرایطی قرار داده که به سمت اقدامات ویژه اقتصادی در داخل برود.

این اقتصاددان با تاکید بر محدودیت‌های عملی سیاستگذار در چنین شرایطی گفت: در این ساختار، سیاستگذار استقلال لازم را برای دنبال کردن اهداف اقتصادی بلندمدت ندارد و مجبور است به صورت واکنشی و انفعالی عمل کند. این محدودیت بسیار مهم است و اثرات خود را بر تصمیمات کلان اقتصادی می‌گذارد. وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم تلاش کرد تا نظام چندنرخی ارزی را اصلاح کند و نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا اقتصاد کشور به سمت نظام تک ‌نرخی مدیریت‌شده حرکت کند. این سیاست، با وجود اینکه به نیت اصلاح در ساختار ارزی کشور اتخاذ شد، اما به دلیل مسائل ساختاری و محدودیت‌های اقتصادی، به شکل کامل محقق نشد. در سال گذشته، دولت چهاردهم نیز تلاش کرد اصلاحات مشابهی را انجام دهد، اما اجرای ناگهانی آن در زمانی که جامعه در التهاب قرار داشت، باعث افزایش قابل‌توجه تورم شد. همزمان با این اصلاحات، جنگ اوکراین شدت گرفت و فشارهای تورمی بیشتری به اقتصاد وارد شد، به طوری که ادامه سیاست چندنرخی در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر شده است.

نبود برنامه مشخص برای حمایت از تولیدکنندگان

ندری در خصوص تاثیر سیاست‌های ارزی بر تولیدکنندگان و رقابت‌پذیری صنایع گفت: سیاستگذار تاکنون برنامه مشخصی برای تدوین سیاست ارزی بهینه برای تولیدکنندگان نداشته است. فعالان صنعتی از اقدامات حمایتی دولت ناراضی هستند. این سیاست‌ها نه تنها در راستای حمایت از بنگاه‌ها نبوده بلکه هزینه‌های تولید و واردات مواد اولیه را افزایش داده و رقابت‌پذیری صنایع را کاهش داده است. اگر هدف حمایت از صنایع باشد، باید به سمت یک رژیم تک ‌نرخی حرکت کرد. نرخ ارز شناور در شرایط فعلی مزایای لازم را برای بنگاه‌های تولیدی ندارد و باعث نااطمینانی و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

ندری درباره راهکارهای حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر توضیح داد: در شرایط جنگ و نوسانات شدید اقتصادی، کالاهای اساسی باید با قیمت پایین‌تر در دسترس مردم قرار گیرد و سیستم کالابرگ که قبل از عید راه‌اندازی شد، توانست تا حدودی چتر حمایتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کند. این اقدام باید ادامه یابد و یارانه‌ها در مقاطع زمانی مناسب، با توجه به وضعیت مالی دولت، بازنگری شوند تا کمترین فشار معیشتی بر مردم وارد شود. وی با نگاهی به آینده و پایان احتمالی شرایط جنگ در کشور و تحریم‌ها بیان کرد: اگر جنگ به پایان برسد و بتوانیم روابط اقتصادی خود را با جهان بهبود بخشیم، مناسب‌ترین نظام ارزی برای اقتصاد ایران، یک رژیم تک‌ نرخی خواهد بود. در شرایط فعلی، با توجه به مشکلات بنگاه‌های تولیدی و صنایع، آزادسازی کامل نرخ ارز هنوز مناسب نیست و ممکن است فشارهای اقتصادی بیشتری ایجاد کند.

در پایان، ندری ضمن جمع‌بندی بیان کرد: تا زمانی که وضعیت جنگ و تحریم‌ها تعیین‌تکلیف نشود، تداوم سیاست چندنرخی ارز همراه با تدابیر حمایتی برای کالاهای اساسی و پرداخت یارانه‌ها ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند کمترین فشار را بر معیشت مردم وارد کند. در این چارچوب، حمایت از تولیدکنندگان باید در کانون سیاستگذاری ارزی قرار گیرد و هرگونه اصلاح ساختاری نیز باید با درک دقیق از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور صورت گیرد تا از بروز پیامدهای تورمی و آسیب به بخش‌های تولیدی جلوگیری شود.

افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات صنعتی

در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی وضعیت سیاست‌های ارزی و پیامدهای آن بر صنایع و مصرف‌کنندگان پرداخت، و چالش‌های جدی ناشی از مدیریت نادرست ارز و تاثیر آن بر تولید، تجارت و قدرت خرید مردم را تشریح کرده است.

شکرخدایی به تجربه سال گذشته اشاره کرد و با نقد سیاست‌های دولت گفت: سال گذشته هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات صنعتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و سیاست‌های اتخاذشده نیز نتوانسته‌اند مشکل تامین ارز را برطرف کنند. بانک مرکزی منابع کافی در اختیار نداشته و در نهایت به این جمع‌بندی رسیده است که واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند به‌صورت مستقیم با یکدیگر تبادل داشته باشند و تالار مبادله ایجاد شود. با این حال، تا زمانی که دولت و بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات را متعلق به خود تلقی کنند، نمی‌توان انتظار داشت صادرات واقعی و پایدار شکل بگیرد. او با اشاره به مساله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: یکی از عجایب کشور این است که اگر شما کالایی صادر کنید، بانک مرکزی ارزش آن را برای خود حساب می‌کند و باید ارز حاصل را تحویل آن دهید؛ این در حالی است که کالا متعلق به خود صادرکننده است. این سیاست موجب کاهش انگیزه صادرات و در عین حال افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی می‌شود. با وجود اینکه در این حوزه دولت مداخله گسترده‌ای می‌کند، اما در ارائه خدمات و حمایت‌ها عملکردی محدودتر از انتظار دارد.

شکرخدایی سپس به مسائل مربوط به تالار مبادله ارز اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی این تالار هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه داشته است؛ از جمله خرید ساختمان و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی، درحالی‌که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و پلتفرم‌های دیجیتال، می‌توانست با هزینه بسیار کمتر اجرا شود. این موضوع نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از منابع کشور به شکل غیرضروری هزینه شده است. وی درباره سیاست‌های جدید ارزی ادامه داد: در عمل سیاست جدیدی مشاهده نمی‌شود و سیاست‌های اعمال‌شده ماهیتی اجباری دارند و هدف آنها تامین نیاز واقعی تولیدکننده نیست. در واقع، صرفا ارز و منابع مالی از فعالان اقتصادی مطالبه می‌شود، بدون آنکه راهکار حمایتی یا برنامه‌ریزی بلندمدتی ارائه شود. این سیاست‌ها به افزایش بی‌ثباتی، آشفتگی در بازار و فشار بر تولیدکنندگان منجر شده است.

شکرخدایی در خصوص پیامدهای این شرایط برای صنایع گفت: صنعت در این دوره نتوانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد؛ بسیاری از شرکت‌ها اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند، سطح تولید کاهش یافته و نوسازی تجهیزات نیز متوقف شده است. این در حالی است که قیمت مواد اولیه بین سه تا چهار برابر افزایش یافته و دسترسی به منابع مالی بانکی نیز محدودتر شده است. همزمان، مصرف داخلی نیز کاهش پیدا کرده و مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها، از خرید بسیاری از کالاهای ضروری و غیرضروری خودداری می‌کنند؛ از مواد خوراکی گرفته تا پوشاک. این وضعیت فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده و روند فروش محصولات را با اختلال جدی مواجه ساخته است.

ضرورت بازگشت استقلال به سیاست تجاری

وی با انتقاد از شیوه حذف ارز ترجیحی گفت: در حال حاضر کشور شاهد هزینه‌های گسترده اجتماعی و سیاسی ناشی از حذف ارز ۲۸۸۰۰ تومانی بوده است، درحالی‌که این اقدام هیچ مبنای مشخص و کارشناسی‌شده‌ای نداشته و صرفا به افزایش تنش‌های اجتماعی و فشار بر جامعه منجر شده است. این نوع بی‌تدبیری در اجرای سیاست‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و روند توسعه صنایع را با اختلال مواجه کرده است. شکرخدایی در ادامه با تمرکز بر موانع موجود در تجارت و نقش بانک مرکزی توضیح داد: سیاستگذاری در حوزه ارز را نمی‌توان جدای از سیاست‌های تجاری دانست. بانک مرکزی باید از دخالت مستقیم در امور تجاری پرهیز کند و وظایف تخصصی خود از جمله مدیریت نرخ بهره و سیاست‌های پولی را به‌درستی انجام دهد. حوزه تجارت باید به نهاد تخصصی خود واگذار شود تا با اتکا به کارشناسی دقیق، سیاست‌های موثر و مستقل اتخاذ شود؛ اقدامی که می‌تواند به بهبود موازنه میان عرضه و تقاضا و افزایش انگیزه برای صادرات و تولید منجر شود.

وی افزود: در حال حاضر تفاوت قابل‌توجهی میان نرخ ارز در تالار مبادله و بازار آزاد وجود دارد و این اختلاف، انگیزه عرضه را کاهش داده و موجب شده صادرات و تولید در شرایطی نامطمئن قرار گیرد. برای اصلاح این وضعیت، لازم است بانک مرکزی از مداخله در سیاستگذاری تجاری خارج شود و استقلال حوزه بازرگانی به‌طور کامل احیا شود. در پایان، شکرخدایی تاکید کرد: تا زمانی که بانک مرکزی در سیاست‌های تجاری دخالت دارد و مدیریت ارز به‌صورت اجباری و بدون برنامه کارشناسی انجام می‌شود، نه تولیدکنندگان انگیزه کافی خواهند داشت و نه مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود به‌صورت پایدار قدرت خرید خود را حفظ کنند. لازم است سیاست‌های ارزی و تجاری کشور مورد بازنگری قرار گیرد، سیاست‌های حمایتی واقعی برای تولیدکنندگان اعمال شود و تمرکز بانک مرکزی بر وظایف تخصصی خود قرار گیرد تا اقتصاد بتواند مسیر رشد و ثبات را دنبال کند.