ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی
در این روزها بخش خصوصی در حد توان و موقعیت خود تلاش کرد با مشکلات مقابله کند. برخی از آنها با تولید بیوقفه، برخی با ارائه خدمات، برخی با عدم تعدیل نیروی انسانی و برخی با تسریع در واردات کالای اساسی توانستند با عواقب ناگوار اقتصادی این جنگ تحمیلی مقابله کنند. در چنین شرایط دشواری، دولت در حوزههای مختلف تلاش کرده است تا بخش خصوصی را حمایت کند، اما به نظر میرسد این اقدامات تاکنون نتوانستهاند کمک شایانی به فعالان اقتصادی ارائه دهند. در این شرایط، انتظار میرود اصلاحات اساسی در روندهای اقتصادی اجرا شود تا با تسهیل محیط کسبوکار و ارائه حمایت واقعی و عادلانه، مسیر توسعه اقتصادی هموار شود. سالهاست که بوروکراسی اداری میان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی، از جمله وزارتخانهها و سازمانهای مختلف، مورد نقد بوده است و اکنون ضرورت دارد این روندها به شیوهای کارآمدتر سازماندهی شوند. در این میان، وزارتخانهها و نهادهایی که بیشترین تعامل را با بخش خصوصی دارند، موظف هستند برای بهبود محیط کسبوکار تلاش کنند.
وزارت اقتصاد میتواند با اعطای تسهیلات مالیاتی به بنگاهها، از جمله بخشش بخشی از مالیاتها، تعویق یا تقسیط بلندمدت آنها، حمایت موثرتری از بخش خصوصی فراهم آورد. هرچند در گذشته تعویقها و بخشودگی جریمهها انجام شده، اما پاسخگوی شرایط فعلی نیست و تعویق چند ماهه کلیه تکالیف قانونی زماندار میتواند کمک قابلتوجهی باشد. وزارت صمت نیز بهعنوان نهاد مرتبط با تولیدکنندگان و تجار، نقش مهمی در روندهای اقتصادی دارد و موظف است با تسهیل قوانین و فرآیندهای موجود، حمایت واقعی از فعالان اقتصادی ارائه دهد. اصلاح روندهای واردات و صادرات، از جمله ثبتسفارش، سهمیهبندی، صدور مجوزهای لازم و تسهیل امور گمرکی، باید در اولویت قرار گیرد.
وزارتخانههای نفت و بهداشت با بخشهایی از جامعه اقتصادی در ارتباط مستقیم هستند. وزارت نفت با شرکتهای پاییندستی صنعت نفت همکاری دارد و با تعامل بیشتر میتوان ظرفیت تولید، توزیع و صادرات نفت و گاز کشور را افزایش داد. وزارت بهداشت نیز سالهاست با شرکتهای فعال در حوزه سلامت در ارتباط است و قوانین و مقررات دستوپاگیر میان این دو گروه بهطور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است. انتظار میرود این وزارتخانه با تسهیل فرآیندهای موجود و رفع مشکلات تامین مالی بنگاهها، صنایع حیاتی کشور را پایدار نگه دارد.
وزارت نیرو نیز موظف است با تامین مداوم انرژی و اجرای راهکارهایی برای عبور از بحران انرژی، نیاز بخش خصوصی به انرژی را تضمین کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله سازمانهایی است که تمام فعالان اقتصادی با آن در ارتباط هستند و بیشترین مشکلات را تجربه میکنند. جریمههای بیدلیل، اجرای ناقص قوانین، بوروکراسی کند و پیچیده، هیأتهای حل اختلاف ناعادلانه و دریافت حق بیمههای غیرمنصفانه برای فروش کالا، بخشی از مشکلات بخش خصوصی شناسنامهدار است که مالیات و حق بیمه پرداخت میکند. در این شرایط، انتظار میرود این وزارتخانه با صرفنظر کردن از بخشی از حق بیمه کارفرما و کارگر، امکان تاخیر یا تقسیط آن را فراهم آورد تا بنگاهها مجبور به تعدیل گسترده نیروی کار نشوند. همچنین با ارائه خدمات بهتر و تسهیل فرآیندها، این سازمان میتواند محیط کسبوکار را چابکتر و عادلانهتر کند.
بانک مرکزی در سالهای اخیر با تاخیر در تخصیص ارز برای واردات، ایجاد سازوکارهای پیچیده، تخصیصهای ناعادلانه و وضع قوانین سختگیرانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات زیادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. علاوه بر این، ارز چند نرخی و عدم استقلال تصمیمگیری در بانک مرکزی نیز بر دشواری فعالیت اقتصادی افزوده است. در شرایطی که کشور به واردات مواد اولیه حیاتی نیاز دارد، اصلاح روندها و حفظ صادرات موجود ضروری است تا دستاوردهای چند دهه فعالان اقتصادی از بین نرود.
انتظار میرود بانک مرکزی با اتخاذ راهکارهای نوآورانه، آزادی عمل بیشتری به واردکنندگان و صادرکنندگان بدهد و با اصلاح شرایط اعطای وام، سرمایه در گردش بنگاهها را در شرایط دشوار تامین کند. تخصیص اعتبارات باید بر اساس اعتبار شرکت، شفافیت عملکرد مالی و کارآیی آن در اقتصاد کشور انجام شود. با توجه به تمامی موارد یادشده، انتظار میرود وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با بخش خصوصی، با ایجاد کمیتههای بحران و با مشارکت فعالان اقتصادی و برخورداری از حق رای مساوی، تدابیر موثری برای بهبود محیط کسبوکار در سه سناریوی پیشرو که شامل جنگ، نه جنگ و نه صلح، و توافق میشود اتخاذ کنند.
در نهایت، میتوان گفت که بزرگترین، مهمترین و جامعترین چالش بخش خصوصی و حتی مردم، محدودیت یا قطع اینترنت است. فعالیت روزمره بنگاهها و شرکتهای اقتصادی به اینترنت گره خورده و راهاندازی دولت دیجیتال نشاندهنده اهمیت حیاتی این زیرساخت است. در جهان کنونی، ارتباطات مجازی نقش بسیار مهمی در جریان کسبوکارها دارد و بدون دسترسی همگانی یا با محدودسازی اینترنت، بسیاری از فرآیندهای ارتباطی، جابهجایی و انتقال اطلاعات مختل میشود و فعالیتهای روزمره بنگاهها با مشکل مواجه میشود. در طول چند دهه اخیر، دولت تلاش کرده حمایت خود را از بخش خصوصی حفظ کند؛ با این حال، در اکثر موارد این حمایتها عمدتا شامل شرکتهای بزرگ و دارای پروانه تولید از وزارت صمت بوده است، درحالیکه این شرکتها تنها بخش کوچکی از جامعه اقتصادی را تشکیل میدهند، دارای بنیه مالی قوی هستند و احتمالا نیاز کمتری به حمایتهای دولتی دارند.
همچنین باید در نظر داشت که آسیبهای ناشی از جنگ تنها محدود به خسارتهای فیزیکی بنگاهها نمیشود. اگرچه بنگاههایی که از نظر فیزیکی آسیبدیدهاند باید در اولویت قرار گیرند، اما بسیاری از شرکتها در این شرایط با آسیبهای مادی و معنوی مواجه شدهاند که ضروری است حمایتها به صورت عادلانه به تمامی آسیبدیدگان اعطا شود. شرکتهای کوچک و متوسط، بخش عمده ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی را بر دوش دارند، چرا که افزایش ظرفیت تولید و توان اشتغالزایی شرکتهای بزرگ، با توجه به شرایط اقتصادی و راندمان موجود، نسبت به شرکتهای کوچک و متوسط کمتر است. در روزهای کنونی بیشترین آسیب متوجه شرکتهای کوچک، متوسط و فوقکوچک است و بنابراین، ارائه حمایتهای مالی و تشویقی ویژه برای این بخش ضروری و حیاتی به شمار میرود.
* عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
