تصمیمات دولت و مجلس برای مبارزه با گرانی بررسی شد
مناقشه بر سر کالابرگ
گلایه از آمارهای غیرواقعی
دومین نشست برخط مجلس شورای اسلامی که با حضور ۲۲۶نفر از نمایندگان سراسر کشور برگزار شد، بیش از آنکه محلی برای ارائه گزارشهای روتین باشد، به تریبونی برای نقد عملکرد وزارت رفاه تبدیل شد. عباس گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس، در گفتوگو با «خانه ملت» با تشریح فضای این جلسه اظهار کرد: «این نشست به ریاست حمیدرضا حاجیبابایی و با حضور ۱۱ عضو هیاترئیسه و رئیس کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ و اقدامات حمایتی در برابر بیکاری ناشی از شرایط جنگی بررسی شود.» وی خاطرنشان کرد که ۱۲نماینده به نمایندگی از طیفهای مختلف، نظرات تند و صریح خود را در حضور وزیر مطرح کردند.
اما روایت احمد نادری، عضو هیاترئیسه مجلس، از این جلسه در گفتوگو با «ایسنا» ابعاد دیگری از این نارضایتی را فاش کرد. نادری اعلام کرد: «نمایندگان مجلس از گزارش وزیر تعاون رضایت نداشتند؛ چراکه آمارهای ارائهشده از سوی این وزارتخانه عمدتا بهروز و راضیکننده نبود.» وی با اشاره به اینکه مجلس، عدم افزایش مبلغ کالابرگ را «خلف وعده آشکار» نسبت به اقشار کمدرآمد میداند، افزود: «با وجود وعدههای مکرر دولت و شخص وزیر برای اصلاح مبالغ متناسب با قیمت کالاهای اساسی، تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و این بیتوجهی وزارت کار، انتقاد جدی مجلس را به دنبال داشته است.»
تحلیلهای آماری نشان میدهد که شکاف میان قدرت خرید کالابرگ و قیمتهای واقعی بازار به مرز هشدار رسیده است. به گزارش «دنیایاقتصاد»، بررسیها حاکی از آن است که قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ از زمان آخرین اصلاحات تاکنون یعنی از دیماه سال گذشته تا فروردین ماه سال جاری، بیش از ۲۱۲هزار تومان افزایش یافته است، درحالیکه یارانه پرداختی در قالب کالابرگ همچنان در سقف یکمیلیون تومان باقی مانده است. این یعنی «کالابرگ ۲۱درصد از گرانیها عقب مانده است.» با این همه مشاهدات میدانی حاکی از آن است که عدم ثبات قیمتی باعث تغییرات لحظهای این قیمتها شده است و افزایشهای مجدد در راه هستند. در چنین شرایطی، وعده فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مبنی بر اصلاح مبالغ در خردادماه، به تنها امید حقوقبگیران و دهکهای پایین تبدیل شده بود؛ امیدی که حالا با گزارشهای رسیده از سازمان برنامه و بودجه، کمرنگ شده است.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی قیمتها در بازار نشاندهنده یک جهش خیرهکننده است. قیمت هر کیلوگرم مرغ که در بهار سال گذشته در محدوده ۱۰۰ هزار تومان بود، اکنون در برخی مناطق به نزدیکی ۴۰۰هزار تومان رسیده و گوشت قرمز نیز مرز یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان را رد کرده است. طبق دادههای رسمی مرکز آمار، از ۵۳قلم خوراکی منتخب، ۴۱قلم تورمی بالاتر از نرخ ۷۱درصدی نقاط شهری را تجربه کردهاند. این اعداد نشان میدهند که سیاست «ارز ترجیحی» که دیماه سال گذشته حذف شد، قرار بود با کالابرگ یکمیلیون تومانی جبران شود؛ اما تورم سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ عملا این حمایت را خنثی کرده است.
اختلاف؛ وزارت کار، سازمان برنامه و بهارستان
در حال حاضر، درگیری اصلی بر سر «میزان افزایش» است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درک واقعیتهای سفره مردم، سه سناریوی مختلف را تدوین کرده است. در سناریوهای پیشنهادی این وزارتخانه، مبنای محاسبات نه فقط تورم، بلکه «کالری مصرفی» است. به گزارش منابع آگاه، یکی از این سناریوها که مورد تایید انستیتو تغذیه نیز قرار گرفته، سبدی شامل ۲۳۸۶ کیلوکالری در روز برای هر فرد است که شامل مرغ، گوشت، لبنیات و میوه میشود. اجرای این سناریوها مستلزم افزایش رقم کالابرگ به مبالغی بین ۵۰۰ هزار تا یکمیلیون تومان اضافه بر مبلغ فعلی است که این میزان تا حدودی به رقم مدنظر نمایندگان یعنی افزایش ۵۰ تا ۱۰۰درصدی کالا برگ همخوانی دارد.
با این حال، سازمان برنامه و بودجه سد محکمی در برابر این پیشنهادها ایجاد کرده است. به نقل از «فارس»، سازمان برنامه مدعی است که «منابع لازم را نداریم» و تنها با افزایش ۲۵درصدی (معادل ۲۵۰هزار تومان) موافق است. این تضاد دیدگاه باعث شده تا در فاصله چند روز مانده به خرداد، تکلیف مردم روشن نباشد. نمایندگان مجلس اما در این میان، جدای از مبلغ افزایش بر لزوم اجرای ماده۳ مصوبه «تضمین امنیت غذایی» تاکید دارند که دولت را مکلف به افزایش دورهای اعتبار متناسب با تورم اقلام غذایی میکند.
حمایت مشروط مجلس
نایبرئیس مجلس، تلاش کرد تا ضمن حفظ روحیه تعامل، بر مطالبه مجلس پافشاری کند. وی اظهار کرد: «دولت باید از هر ظرفیتی برای افزایش رضایت عمومی مردم استفاده کند و در این راستا تقویت کالابرگ و تشدید نظارتها باید در دستور کار باشد.» حاجیبابایی با تاکید بر اینکه مجلس حتما با پیشنهاد افزایش اعتبار موافق است، تصریح کرد: «ما بهصورت قدرتمند پشت سر دولت ایستادهایم تا اقدامات موثر در حوزه معیشت انجام شود.» این اظهارات نشان میدهد که مجلس آمادگی دارد تا در صورت ارائه لایحه یا اصلاحیه بودجه، مسیر قانونی را برای دولت هموار کند، مشروط بر اینکه خروجی آن، تغییری ملموس در سفره مردم باشد.
در سوی دیگر، به گزارش روزنامه آگاه، برخی مسوولان نظارتی معتقدند بخشی از این فشار ناشی از سوءمدیریت در توزیع است. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران، مدعی است کالا در بازار وفور دارد، اما قیمتها با درآمد مردم همخوانی ندارد. همچنین علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات، از تشکیل هزاران پرونده احتکار و گرانفروشی خبر داده است. با این حال، فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که نظارتها کافی نبوده و آنچه مردم حس میکنند، «گرانی» ناشی از تورم و «گرانفروشی» ناشی از عدم نظارت است که هر دو باید توسط دولت مدیریت شوند.
وقتی کالابرگ فقط «ضربهگیر» است
گزارشهای میدانی از فروشگاهی در تهران حاکی از تغییر الگوی مصرف شهروندان است. مطابق مشاهده فروشنده ارائه دهنده کالابرگ تنها یکسوم از سبد کالای مردم با کالابرگ تامین میشود. یکی از شهروندان در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: «کالابرگ یکمیلیون تومانی در حال حاضر تنها ۱۰ درصد هزینه یک سبد حداقلی را پوشش میدهد. من با این رقم تنها روغن و ماکارونی و چند قلم کوچک دیگر را تهیه میکنم و اگر این رقم متناسب با قیمت مرغ و گوشت بالا نرود، عملا خاصیت حمایتی خود را از دست میدهد.» به گزارش خبرآنلاین، بررسیها نشان میدهد یک سبد غذایی ساده برای خانواده چهار نفره اکنون بیش از ۱۰میلیون تومان هزینه دارد؛ درحالیکه مجموع کالابرگ این خانواده تنها ۴میلیون تومان است.
کارشناسان اقتصادی متفقالقولند که طرح کالابرگ به دنبال اصلاح نرخ ارز ترجیحی پیاده شد و موفقیت آن در گرو «بهروزرسانی مستمر» است. حفظ سرمایه اجتماعی در گرو عمل به وعدههای معیشتی است. اگر دولت نتواند میان محدودیتهای بودجهای سازمان برنامه و نیازهای واقعی وزارت کار تعادلی برقرار کند، شکاف میان مجلس و دولت در ماههای آتی عمیقتر خواهد شد. اکنون چشمها به پاستور دوخته شده است تا مشخص شود آیا در هفته اول خرداد، رقم جدید کالابرگ اعلام خواهد شد یا جدال بر سر «منابع کافی نیست»، سفرههای مردم را کوچکتر از پیش خواهد کرد.
