عدم توجه به اصل کمیابی در سیاستگذاری، فشار بر آبخوانها را تشدید کرده است
تعرفه وارونه قیمت آب
فاطمه صالحی: درحالیکه بخش عمده دشتهای ایران در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و افت سطح آبهای زیرزمینی به یکی از جدیترین بحرانهای محیطزیستی کشور تبدیل شده، ساختار تعرفهگذاری آب همچنان بر پایه هزینه تامین تنظیم میشود، نه میزان کمیابی و ارزش راهبردی منابع. بررسی جدول تعرفه آب تحویلی و برداشتی از منابع سطحی و زیرزمینی نشان میدهد آبی که دولت برای تصفیه و انتقال آن سرمایهگذاری کرده، در بسیاری موارد چند برابر گرانتر از آب زیرزمینی قیمتگذاری شده است؛ درحالیکه به اعتقاد کارشناسان، حساسترین و ارزشمندترین منبع آبی کشور اکنون آبخوانهایی هستند که با افت مستمر سطح آب و فرونشست زمین مواجه هستند. کارشناسان حوزه آب معتقدند این الگوی قیمتگذاری نهتنها سیگنال درستی به مصرفکننده منتقل نمیکند، بلکه به دلیل ارزان ماندن برداشت از منابع زیرزمینی، به تشدید فشار بر آبخوانها دامن زده است.
ضرورت توجه به اصل کمیابی
در ایران، تعرفهگذاری آب بر اساس منبع تامین و میزان هزینه زیرساختی تعیین میشود و مبالغ آن بر حسب ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه میشود. در این ساختار، آب تصفیهشدهای که از طریق خطوط انتقال و طرحهای تامین آب در محل توزیع میشود، گرانترین نوع آب با تعرفه ۱۴۳ هزار ریال به ازای هر مترمکعب است؛ رقمی که در عمل نزدیکترین نرخ به هزینه واقعی و غیریارانهای تامین آب محسوب میشود. همین منبع در صورت عرضه بدون تصفیه، با تعرفه پایینتر ۱۱۴ هزار و ۴۰۰ ریال در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد که نشان میدهد سهم قابلتوجهی از بهای نهایی آب به فرآیند تصفیه، انتقال و آمادهسازی مربوط است.
در بخش منابع آب سطحی نیز تفاوت میان منابع تنظیمشده و تنظیمنشده قابلتوجه است. آب برداشتی از منابع سطحی تنظیمشده که بهرهبرداری از آن نیازمند احداث سد، مخازن ذخیره و شبکههای کنترل جریان است، با تعرفه ۱۰۰ هزار و ۱۰۰ ریال قیمتگذاری شده، درحالیکه برداشت از منابع تنظیمنشده با تعرفه ۷۱ هزار و ۵۰۰ ریال انجام میشود. این فاصله قیمتی بیش از آنکه به ارزش ذاتی آب مربوط باشد، بازتابی از تفاوت در هزینه سرمایهگذاری و نگهداری زیرساختهای تامین آب است.
در حوزه منابع زیرزمینی، سیاستگذار رویکردی تصاعدی را در پیش گرفته تا فشار بر آبخوانهای پراسترس را کاهش دهد. برداشت از دشتهای آزاد با تعرفه ۲۸ هزار و ۶۰۰ ریال، از دشتهای ممنوعه با ۴۲ هزار و ۹۰۰ ریال و از دشتهای ممنوعه بحرانی با ۵۷ هزار و ۲۰۰ ریال محاسبه میشود. این در حالی است که بر اساس دادههای رسمی وزارت نیرو، بخش عمده دشتهای کشور اکنون در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و امکان توسعه برداشت پایدار در بسیاری از آبخوانها از میان رفته است.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفه در دشتهای بحرانی بیش از آنکه بازتابدهنده ارزش اقتصادی آب زیرزمینی باشد، تلاشی برای کنترل شدت برداشت از منابعی است که با افت مداوم سطح آب و فرونشست زمین مواجه هستند. برای شهرکها و نواحی صنعتی نیز همین الگوی تصاعدی اعمال شده است؛ بهطوریکه تعرفه برداشت از منابع زیرزمینی در دشتهای آزاد ۱۴ هزار و ۳۰۰ ریال، در دشتهای ممنوعه ۲۱ هزار و ۴۵۰ ریال و در دشتهای ممنوعه بحرانی ۲۸ هزار و ۶۰۰ ریال تعیین شده است. مقایسه این ارقام با تعرفه سایر مصرفکنندگان نشان میدهد که سیاست حمایت از بخش تولید همچنان در ساختار قیمتگذاری آب لحاظ شده است.
با این حال، مساله اصلی آن است که نظام تعرفهگذاری آب در ایران همچنان بیش از آنکه بر مبنای کمیابی و ارزش راهبردی منابع تنظیم شود، بر پایه هزینه تامین طراحی شده است. نتیجه چنین رویکردی آن است که آب زیرزمینی که امروز حساسترین و آسیبپذیرترین منبع آبی کشور محسوب میشود همچنان ارزانتر از آبی قیمتگذاری میشود که دولت برای انتقال و تصفیه آن سرمایهگذاری کرده است؛ وضعیتی که موجب میشود ابزار قیمت، کارکرد محدودی در مدیریت مصرف و حفاظت از منابع زیرزمینی داشته باشد.
قیمتگذاری آب با وضعیت منابع همخوانی ندارد
عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به فاصله قابلتوجه میان قیمت واقعی آب و تعرفههای فعلی گفت: ساختار کنونی قیمتگذاری آب در ایران با واقعیت هزینههای تامین و محدودیت منابع آبی کشور همخوانی ندارد و همین مساله به یکی از چالشهای اصلی مدیریت آب تبدیل شده است. وزارت نیرو طی سالهای اخیر بارها پیشنهاد اصلاح تعرفهها و واقعیسازی قیمت آب را مطرح کرده اما محدودیتهای قانونی و تصمیمات بودجهای مانع اجرای این سیاست شدهاند.
او با اشاره به هزینههای سنگین تامین آب در ایران تصریح کرد: احداث سدهای بزرگ، خطوط انتقال طولانی، ایستگاههای پمپاژ و مصرف بالای برق برای جابهجایی آب، هزینه تمامشده هر مترمکعب آب را به شدت افزایش میدهد. البته در برخی مناطق که دسترسی به منابع آب آسانتر است و نیازی به سازههای گسترده وجود ندارد، هزینه تامین کاهش پیدا میکند، اما در مجموع ایران به دلیل شرایط اقلیمی خشک، جزو کشورهایی محسوب میشود که تامین آب در آن هزینه بالایی دارد. بزرگزاده با اشاره به پایین بودن بهرهوری اقتصادی آب در کشور گفت: متوسط ارزش افزوده هر مترمکعب آب در جهان حدود ۲۲ دلار برآورد میشود، درحالیکه این رقم در ایران حدود ۵ دلار است.
به گفته او، کشوری با محدودیت شدید منابع آبی باید حساسیت بیشتری نسبت به نحوه مصرف و قیمتگذاری آب داشته باشد، اما ساختار فعلی تعرفهها چنین سیگنالی به مصرفکنندگان منتقل نمیکند. او یکی از ریشههای این وضعیت را قوانین موجود دانست و افزود: بر اساس برخی احکام قانونی از جمله ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب، تعرفهگذاری بر مبنای هزینه تامین انجام میشود. به همین دلیل، آب زیرزمینی که برداشت آن هزینه مستقیمی برای دولت ندارد، ارزانتر از آب سطحی عرضه میشود؛ درحالیکه ارزش راهبردی و محدودیت منابع آب زیرزمینی به مراتب بیشتر است.
قیمتگذاری مبهم آب در سایه خشکسالی
جمال محمدولی سامانی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به انتشار جداول تعرفه آب گفت: مبالغی که در این جداول دریافت میشود، در واقع قیمت واقعی آب نیست، بلکه بیشتر در قالب عوارض یا حقالنظاره تعریف میشود که هر سال در چارچوب قانون بودجه تعیین خواهد شد. بر اساس قانون حذف حقالنظاره آبهای زیرزمینی، برداشت آب در بسیاری از موارد در عمل رایگان شده و همین موضوع در سالهای گذشته فشار سنگینی بر منابع زیرزمینی وارد کرده است. در دهه ۸۰، مجلس با هدف حمایت از کشاورزان و در واکنش به خشکسالی، برداشت آبی را که دولت برای استحصال آن فعالیتی مانند احداث سد یا سازه انجام نداده بود، رایگان اعلام کرد؛ تصمیمی که در عمل به یکی از عوامل اصلی تخریب سفرههای آب زیرزمینی تبدیل شد.
سامانی تاکید کرد که آبهای زیرزمینی در ایران تعرفه مشخص و بازدارندهای ندارند و همین مساله برداشت بیرویه را تشدید کرده است. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه جدولهای منتشرشده به حوزه آب شرب و صنعت مربوط هستند، افزود: این جداول مبنای قراردادی، بهویژه در بخش صنعت، دارند و نمیتوان آنها را به کل بخش آب کشور تعمیم داد. شرایط منابع آب در ایران بسیار متنوع است و باید میان آب شرب، صنعت، کشاورزی، آب سطحی، آب زیرزمینی، آب تصفیهشده و تصفیهنشده تفاوت قائل شد. سامانی همچنین گفت: در دشتهای بحرانی، محدودیت برداشت و تخصیص آب وجود دارد و به همین دلیل نمیتوان تنها با استناد به یک جدول کلی درباره وضعیت قیمتگذاری آب در کشور قضاوت کرد.
آب زیرزمینی؛ ارزانتر از ارزش واقعی
سید اویس ترابی، رئیس اندیشکده زیستپذیری شهری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جدول تعرفه آب تحویلی و برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: ساختار فعلی تعرفهگذاری آب در ایران با واقعیت ارزش منابع آبی همخوانی ندارد و همین مساله به یکی از خطاهای جدی سیاستگذاری در بخش آب تبدیل شده است. به گفته او، تعرفه آب سطحی تحویلی در برخی موارد حدود ۱۰ برابر بیشتر از تعرفه برداشت آب زیرزمینی از دشتهای آزاد تعیین شده، درحالیکه ارزش ذاتی آب زیرزمینی در شرایط کنونی ایران به مراتب بیشتر از آب سطحی است. او با اشاره به اینکه بخش عمده دشتهای کشور به دلیل بیلان منفی آبخوانها ممنوعه اعلام شدهاند، افزود: تعداد دشتهای آزادی که همچنان امکان حفر چاه جدید در آنها وجود داشته باشد، بسیار محدود است و بسیاری از دشتهای کشور اکنون با بحران فرونشست زمین مواجه هستند. مبنای فعلی تعرفهگذاری، ارزش ذاتی آب نیست، بلکه هزینهای است که دولت برای تامین و انتقال آن متحمل میشود.
به گفته این کارشناس حوزه آب، تعرفه آب تصفیهشده و انتقالیافته در واقع بر پایه هزینه ساخت و بهرهبرداری از تاسیساتی مانند آبگیر، تصفیهخانه، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال تعیین میشود و این ارقام الزاما بیانگر ارزش واقعی هر مترمکعب آب نیستند. در مقابل، برداشت آب زیرزمینی از طریق چاه، هزینه مستقیمی برای دولت ایجاد نمیکند و به همین دلیل تعرفه پایینتری برای آن در نظر گرفته شده است. ترابی معتقد است که منابع مختلف آب باید متناسب با محدودیت، اهمیت و ارزش ذاتی آنها قیمتگذاری شوند. نگاه رایگان به آب، که ریشه در برخی برداشتهای حقوقی و فقهی درباره انفال دارد، موجب شده ارزش واقعی آب در سیاستگذاریها نادیده گرفته شود و همین مساله زمینهساز تشدید بحران منابع زیرزمینی در کشور شده است. بنابراین، تداوم نظام تعرفهگذاری مبتنی بر هزینه تامین، بیش از گذشته محل پرسش است. کارشناسان معتقدند بدون بازنگری در منطق قیمتگذاری و ارسال سیگنال واقعی کمیابی، امکان مدیریت پایدار منابع آب کشور محدود خواهد ماند.
